« شهرهای اینترنتی درقرن21 | صفحه اصلی | اينترنت كلنگي »

تجارت الكترونيك را جدى بگيريد

على محمد آقازمانى

قانون تجارت الكترونيك در كشور، پارامترهاى اوليه اش را چند سال پيش با تصويب مجمع تشخيص مصلحت، دريافت و حركت موسسات پولى و اعتبارى كشور براى گسترش بسترهاى سخت افزارى و نرم افزارى مربوطه، در سال هاى اخير، خود مبين فهم ارزش تجارت الكترونيك در كشور است. برگزارى اولين دوره آموزش الكترونيكى كارشناسى ارشد تجارت الكترونيك در دانشگاه شيراز و نگاه منتقدانه دولت و مجلس به بانكدارى الكترونيكى كنونى كشور، چشم انداز حداقلى براى ظرفيت سازى در اين عرصه را نمايان مى كند.

به هرحال گسترش آرمان هاى تكفا كه در سال ۸۱ شكل گرفت، در نيمه دوم ۸۴ تنها با حضور پررنگ و هدفمند و حمايتى بخش هاى دولتى مرتبط و همكارى با بخش خصوصى استوار خواهد بود. قطعاً شتاب بخشى به صنعت نوپاى فناورى اطلاعات در ايران زمين، جز با شناخت نيازها و تغيير بهينه عملكرد اجرايى سنتى در بخش هاى آموزشى، اطلاع رسانى و تجارى به شيوه هاى الكترونيكى روز ميسر خواهد بود، تا جامعه جوان كشور از امكانات و قابليت هاى اين صنعت و توانمندى هاى داخلى بيش از پيش استفاده كند. وزارت امور اقتصادى و دارايى و وزارت بازرگانى با همكارى وزارت فناورى اطلاعات، با آنكه تا حدودى در حوزه اينترنت، نسبت به ساير بخش ها تا كنون، حركت هاى ممتازترى در عرصه دولت الكترونيك داشته اند، لكن به دليل كاركردها و پتانسيل هاى بالقوه اين بخش اجرايى كشور در حوزه هاى مالى و اقتصادى ايران، جهت بخشى فعاليت هاى قابل تغيير اين وزارتخانه ها به شيوه هاى نوين عصر هزاره، مى تواند در سه جنبه: ۱- ظرفيت سازى در جهت تسهيل و ارائه امتيازات قانونى به فعالان عرصه تجارت الكترونيك در كشور توسط وزارت دارايى ۲- تبيين سياست و روش اجرايى كلان كشور در بخش تجارت الكترونيكى توسط وزارت بازرگانى ۳- ظرفيت سازى گسترده در عرصه هاى نرم افزارى و سخت افزارى تجارت الكترونيك و حوزه هاى مرتبط توسط وزارت ICT نقش اساسى ايفا كند.
فهم تجارت الكترونيك: با وجود افزايش سهم تجارت الكترونيكى در كل تجارت جهان در سال هاى اخير و قابليت هايى كه اين شيوه در گسترش و خريد و فروش اجناس در سراسر دنيا ايجاد كرده است، ليدرى حوزه Commerce- E در كشور، با توجه به پتانسيل هاى اين وزارتخانه از اهميت شايانى برخوردار است. گستراندن فرهنگ استفاده از كارت هاى اعتبارى و تسهيل در ايجاد پايگاه هاى فروش الكترونيكى اينترنتى يا اينترانتى در كشور و در كل، الكترونيكى كردن كليه فعاليت هاى اطلاع رسانى، آموزشى و بوروكراسى مرتبط با امور اقتصادى در ايران توسط اين نهاد دولتى، انتظارى است كه آينده از مسئولان فهيم اين وزارتخانه درخواست خواهد كرد. به هر حال امر ماليات گيرى بر فعاليت هاى الكترونيكى، تجارت الكترونيكى و حتى اعلام اصول و روش اجرايى انعقاد قراردادهاى الكترونيكى يا قراردادهاى مرتبط با فعاليت هاى الكترونيكى بين اشخاص حقوقى كه امروزه يك چالش در پيش پاى قانونگذار تلقى مى شود، مى تواند توسط كارشناسان و متخصصان اين نهاد، تبيين و طراحى شود. هم اكنون برخى از شركت ها و سايت هاى اينترنتى فارسى، به عنوان طرح پرداخت ريالى و خريد دلارى و يا فروش كارت هاى اعتبارى دلارى تعريف شده در ازاى دريافت مبالغ ريالى از كاربران، اقدام به تجارت الكترونيكى به صورت ايرانى كرده اند كه مى تواند بنيان تجارت الكترونيك در كشور و ديد عمومى نسبت به آن را خدشه دار كند. اين ضعف را بايد در خلاء قانونگذارى و پيگيرى اجرايى و نبود نظامى هماهنگ و كاربرپسند جهت خريد و فروش الكترونيكى در كشور دانست كه بايد با توجه به عملكردهاى صورت گرفته تا كنون در اين مورد، براى رفع نقص هاى قانونى و اجرايى مرتبط، اين وزارتخانه با همكارى ديگر ارگان هاى مسئول، حركت هاى گسترده اى را به صورت علمى اجرا كند. اينكه هنوز سيستم بانكى كشور نتواند حساب ارزى گسترده و راحت و الكترونيكى را براى ايرانيان افتتاح كرده و در اختيار آنان قرار دهد، با وجود گذشت ۵ سال از هزاره سوم، قابل توجيه تصور نمى شود. اميدواريم اين امر به صورت پروژه هاى كارشناسى ارشد و طرح هاى كلان، در اين سه وزارتخانه بررسى و پس از برنامه ريزى صحيح و هدفمند، جهت رفع نقصان هاى موجود در جامعه پياده سازى شود. موردى كه در صورت تحقق آن در سال هاى آينده، حجم بالاى اشتغال زايى مولد و بهبود گردش مالى و صرفه جويى در هزينه هاى مرتبط را براى كشور به ارمغان خواهد آورد و گشودن سرفصلى را به نام سر فصل اصول تجارت الكترونيك و تحقق درآمدهاى آن در برنامه هاى آتى توسعه كشور به دنبال خواهد داشت.