رييس دپارتمان ارتباطات دانشگاه پردوي آمريكا گفت: به اعتقاد من، يكي از معضلاتي كه در حوزه‌ي ارتباطات بين المللي وجود دارد به ‌روزآوري مطالب و موضوعات آن است.

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: رسانه

پروفسور«يحيي كمالي‌پور» با حضور درخبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) و گفت‌گو با سرويس رسانه‌ي اين خبرگزاري، يكي از مشكلاتي كه در حوزه‌ي ارتباطات بين‌المللي وجود دارد را سرعت تغيير در اين حوزه عنوان كرد و گفت: تخصص من در ارتباطات است و سال‌ها پيش به صورت تمام وقت اين رشته را تدريس مي‌كردم و بر اين اساس تجارب زيادي را به‌دست آوردم.

وي افزود: به همين منظور فعاليتي را براي نوشتن كتاب ارتباطات جهاني، (Global Communication) آغاز كردم كه دو سال پيش منتشر شد واستقبال خوبي نيز از آن در آمريكا به عمل آمد و چاپ دوم اين كتاب كه حاوي مطالب بيشتري نيز است پايان سال جاري ميلادي منتشر مي‌شود.

پروفسوركمالي پور، افزود: زماني كه كار بر روي نسخه‌ي اول اين كتاب را آغاز كردم همزمان به فكر ايجاد پايگاه اينترنتي نيز افتادم كه مطالب اصلي كتاب و به روزآوري آن مطالب را در اين وب سايت بياورد.

وي يادآور شد: براي وسعت دادن به اين كاربه فكر ايجاد وب سايتGlobal media journal.com افتادم كه اين هم از نظر محتوا، شيوه و ايده تقريبا در جهان بي‌مانند است.

وي ادامه داد: اهم مطالب و سرفصل‌هايي را كه قبلا به صورت كاغذي چاپ شده بود را جمع‌آوري كرده و در اين وب سايت آورده‌ام.

وي درباره‌ي بخش‌هاي مختلف اين وب سايت گفت: قسمتي از اين وب سايت، مقاله‌هايي است كه بعد از نظرخواهي چند استاد مربوطه در اين بخش آورده مي‌شود و بخش ديگر نيز به دانشجويان دوره‌ي دكتري اختصاص دارد كه در آن عقايد خود را مطرح كرده و كارهاي عملي‌شان را ارايه مي‌دهند. كمالي پور ادامه داد: براي هر قسمت از اين وب‌سايت مديرمسؤولي كار نظارت را انجام مي‌دهد و در بخشي ديگر نيز كتاب‌هاي چاپ شده در اين حوزه مورد ارزيابي و نقد قرار مي‌گيرد.

كمالي پور به اين نكته اشاره مي‌كند كه نسخه‌ها به زبان‌هاي مختلف و با محتويات متفاوت در اين وب‌سايت وجود دارد،به عنوان مثال در نسخه‌ي عربي آن عقايد اساتيد عربي وجود دارد و دانشجويان نيز مطالب و محتواي آن را مي‌نويسند كه همه‌ي نسخه‌هاي موجود در وب سايت با هم لينك مي‌شود.

وي يادآور شد: همچنين اين امكان وجود دارد كه به عنوان مثال نسخه‌ي آلماني 20 درصد مطالب خود را از برگزيده‌ي ديگر نسخه‌ها انتخاب كند و آن‌ها را ترجمه كند.

كمالي پور درباره‌ي حمايت مالي از فعاليت‌هايش گفت: خوشبختانه يكي از فوايد اينترنت اين است كه هزينه‌ي چنداني از نظر تهيه و به ويژه توزيعش ندارد و تنها هزينه‌اش اين است كه بايد دانشجويي كه دراين رشته تحصيل مي‌كند را استخدام كرد تا در اين وب‌سايت كارهاي مربوطه را انجام دهد.

پروفسوركمالي پور گفت: درمدت سه سال گذشته 9 نسخه‌ي الكترونيكي از Global media journal از جمله نسخه‌هاي انگليسي، چيني، اسپانيايي، عربي، آفريقايي، استراليايي، تركي و هندي آن آماده شده و اميدوارم بتوانم آن را گسترش داده و نسخه‌ي فارسي آن را نيز راه‌اندازي كنم.

وي گفت: دانشگاه علامه و دانشكده‌ي ارتباطات آن بهترين مكاني هستند كه مي‌توان نسخه‌ي فارسي Global media journal.com را در آن راه‌اندازي كرد و براي انجام اين كار نيز مذاكراتي را مسؤولان امر كرده‌ام و وعده‌هايي نيز داده شده است اما تا كنون كار وارد مراحل اجرايي نشده است.

گفتني است، پروفسور يحيي كمالي‌پور سال‌هاست كه در دانشگاه‌هاي مختلف آمريكا به تدريس ارتباطات با گرايش‌هاي بين‌الملل،جنگ، جهاني شدن و رسانه‌يي مي‌پردازد و هم‌اكنون رياست دپارتمان ارتباطات دانشگاه پردو ايندييانا را بر عهده دارد؛ و در سال 1996 نيز كتاب رسانه‌هاي آمريكا و خاورميانه‌ي وي برنده‌ي كتاب برتر سال از سوي انجمن ملي ارتباطات آمريكا شد.

متن تكميلي گفت‌وگوي پروفسور كمالي‌پور در روز‌هاي آينده بر روي خروجي ايسنا قرار خواهد گرفت.

انتهاي پيام

دكتر محمدرضا گنجي*:دو سال و چند ماه قبل اولين روزهايي بود كه حامد كرزاي رئيس جمهور موقت افغانستان شد و به همراه نيروهاي ائتلاف وارد افغانستان شد، يادم مي آيد يكي از دوستان به فرصت هاي سرمايه گذاري در افغانستان اشاره كرد و معتقد بود تا دير نشده بايد به افغانستان رفت و كار را شروع كرد، البته من اين كار را نكردم ولي دو سال بعد يعني چند ماه قبل تصميم گرفتم با گروهي جهت بررسي امكان سرمايه گذاري به افغانستان سفر كنم،

حين بستن چمدان و برداشتن وسايل سفر دستم به سوي كامپيوتر شخصي رفت و خيلي زود آن را پس كشيدم، دوست همراهم گفت چرا بر نداشتي؟ گفتم اي بابا اين تنها چيزي است كه در آن جا بدرد ما نمي خورد و او گفت دقيقا اشتباه مي كني همزمان با ورود هيأت حاكم جديد در دو سال قبل اينترنت پرسرعت نيز به اين كشور راه يافته، ارتباط آن ها با دنيا online است، قبول نكردم ولي با اصرار دوستم pc را برداشتم، در افغانستان همه چيز فاجعه بود. ويرانه اي بود به نام كشور، پايتخت نه در داشت نه پيكر، دهي بزرگ و ويران ولي در اين ده سيستم اينترنتي پرسرعت و مكالمه تلفني GSM به صورت كامل و با كيفيت عالي استوار بود. تعجب كردم كشوري كه برق ندارد، آب سالم ندارد، وسايل ارتباطي مدرن و به روز دنيا را در اختيار داشت.
صبح زود ساعت 5 از خواب بيدار شدم و يك سر به سوي كامپيوتر رفتم به اين نيت كه انشاءالله اتصال به اينترنت ميسر گردد و نامه هايم را چك كنم و جواب بدهم، درست 35 دقيقه طول كشيد تا چشمم به جمال جعبه پستي خودم روشن شد. البته من فقط سه دقيقه كار داشتم ولي 38 دقيقه به طول انجاميد. به ياد افغانستان افتادم و به حال هموطنانم تأسف خوردم كه چگونه وقت گرانبهايشان را اين گونه تلف مي كنند، در محل كار براي يكي از همكاران اين موضوع را تعريف كردم كه چقدر معطل شدم، او گفت شانس آوردي گاهي اين معطلي به يك ساعت يا بيشتر هم مي رسد و توصيه كرد اينترنت پرسرعت با پرداخت ماهيانه 500 ـ 600 هزار تومان تهيه كنم تا به راحتي متصل شوم، نزديك بود شاخ در بياورم باور نكردم، پولي كه ايشان مي گفت بهاي خريد يك كامپيوتر در هر ماه بود، پس از بحث فراوان براي اثبات به من تلفن يكي از شركت هاي انحصاري مورد تأييد مخابرات را گرفت و به دستم داد. صحيح بود آن ها اين مبلغ را براي هر ماه مطالبه مي كردند البته مي فرمودند اول بايد قرارداد را امضاء كني بعد منتظر سيستم ارتباطي باشيد هر وقت رسيد، در منزل شما نصب مي كنيم و بقيه قضايا، اين بار به ياد كانادا افتادم. يادم آمد مسافر بودم و احتياج به ارتباط به شبكه اينترنتي، به يك دكه مراجعه كردم و مطلب را گفتم، يك آدرس خواست، و يك كارت شناسايي و بعد قرارداد را جلويم گذاشت براي امضاء، چند دقيقه بيشتر طول نكشيد، هزينه اتصال به شبكه اينترنتي پرسرعت (بدون سيم) و قابل كار در تمام كشور 19 دلار كانادا در ماه يعني ماهيانه 15هزار تومان بدون قيد زمان. پس از اتمام كار از فروشنده تشكر كردم و پرسيدم كي وصل مي شود او گفت شما وصل هستيد از همين الان و همين جا مي توانيد كارتان را شروع كنيد. اگر يادتان باشد اوايل كه فكس به ايران آمده بود اداره پست مسؤول آن بود و هفت خوان رستم را طي كرديم و تاييديه گرفتيم تا موفق به نصب فكس در دفترمان شديم و هزينه زيادي بابت شارژ ماهيانه مي پرداختيم. اين موضوع ادامه داشت تا در هر منزل و اداره اي چند دستگاه فكس به اصطلاح غير مجاز نصب شد و آن قدر گسترش يافت كه اداره مربوط فراگير بودن آن را پذيرفت و مثل همه جا وجود فكس را مثل ماشين حساب قبول كرد. چرا مخابرات، مثل افغانستان و كانادا و... قادر نيست خدمات اينترنتي در شأن ملت ايران به ما ارائه كند؟ آيا مردم ما با درآمد متوسط ماهيانه حدود 300دلار خيلي از كارگر كانادايي با درآمد حدود 3 هزار دلار ثروتمندتر هستند كه خدمات اينترنتي را حداقل 30 برابر بيشتر بخرند؟ آيا مخابرات، خود قادر نيست خدمات مستقيم به مردم ارائه نمايد و حتما بايد شركت هاي واسطه و انحصاري وجود داشته باشد كه بدون توجه به اعتراض مردم به بالاترين قيمت ممكن در جهان خدمات بسيار بد و بي كيفيت را ارائه دهند؟
قديم ها بساز و بفروش ها وقتي ملكي را براي خريد بازديد مي كردند، چند اصطلاح داشتند نو، قابل سكونت، كلنگي، كلنگي غيرقابل سكونت كه اين آخري فقط به درد خراب كردن و از نو ساختن مي خورد. داشتم فكر مي كردم اين سيستم اينترنتي، جزء كدام دسته هست.
*رئيس هيأت مديره بيمه رازي

على محمد آقازمانى

قانون تجارت الكترونيك در كشور، پارامترهاى اوليه اش را چند سال پيش با تصويب مجمع تشخيص مصلحت، دريافت و حركت موسسات پولى و اعتبارى كشور براى گسترش بسترهاى سخت افزارى و نرم افزارى مربوطه، در سال هاى اخير، خود مبين فهم ارزش تجارت الكترونيك در كشور است. برگزارى اولين دوره آموزش الكترونيكى كارشناسى ارشد تجارت الكترونيك در دانشگاه شيراز و نگاه منتقدانه دولت و مجلس به بانكدارى الكترونيكى كنونى كشور، چشم انداز حداقلى براى ظرفيت سازى در اين عرصه را نمايان مى كند.

به هرحال گسترش آرمان هاى تكفا كه در سال ۸۱ شكل گرفت، در نيمه دوم ۸۴ تنها با حضور پررنگ و هدفمند و حمايتى بخش هاى دولتى مرتبط و همكارى با بخش خصوصى استوار خواهد بود. قطعاً شتاب بخشى به صنعت نوپاى فناورى اطلاعات در ايران زمين، جز با شناخت نيازها و تغيير بهينه عملكرد اجرايى سنتى در بخش هاى آموزشى، اطلاع رسانى و تجارى به شيوه هاى الكترونيكى روز ميسر خواهد بود، تا جامعه جوان كشور از امكانات و قابليت هاى اين صنعت و توانمندى هاى داخلى بيش از پيش استفاده كند. وزارت امور اقتصادى و دارايى و وزارت بازرگانى با همكارى وزارت فناورى اطلاعات، با آنكه تا حدودى در حوزه اينترنت، نسبت به ساير بخش ها تا كنون، حركت هاى ممتازترى در عرصه دولت الكترونيك داشته اند، لكن به دليل كاركردها و پتانسيل هاى بالقوه اين بخش اجرايى كشور در حوزه هاى مالى و اقتصادى ايران، جهت بخشى فعاليت هاى قابل تغيير اين وزارتخانه ها به شيوه هاى نوين عصر هزاره، مى تواند در سه جنبه: ۱- ظرفيت سازى در جهت تسهيل و ارائه امتيازات قانونى به فعالان عرصه تجارت الكترونيك در كشور توسط وزارت دارايى ۲- تبيين سياست و روش اجرايى كلان كشور در بخش تجارت الكترونيكى توسط وزارت بازرگانى ۳- ظرفيت سازى گسترده در عرصه هاى نرم افزارى و سخت افزارى تجارت الكترونيك و حوزه هاى مرتبط توسط وزارت ICT نقش اساسى ايفا كند.
فهم تجارت الكترونيك: با وجود افزايش سهم تجارت الكترونيكى در كل تجارت جهان در سال هاى اخير و قابليت هايى كه اين شيوه در گسترش و خريد و فروش اجناس در سراسر دنيا ايجاد كرده است، ليدرى حوزه Commerce- E در كشور، با توجه به پتانسيل هاى اين وزارتخانه از اهميت شايانى برخوردار است. گستراندن فرهنگ استفاده از كارت هاى اعتبارى و تسهيل در ايجاد پايگاه هاى فروش الكترونيكى اينترنتى يا اينترانتى در كشور و در كل، الكترونيكى كردن كليه فعاليت هاى اطلاع رسانى، آموزشى و بوروكراسى مرتبط با امور اقتصادى در ايران توسط اين نهاد دولتى، انتظارى است كه آينده از مسئولان فهيم اين وزارتخانه درخواست خواهد كرد. به هر حال امر ماليات گيرى بر فعاليت هاى الكترونيكى، تجارت الكترونيكى و حتى اعلام اصول و روش اجرايى انعقاد قراردادهاى الكترونيكى يا قراردادهاى مرتبط با فعاليت هاى الكترونيكى بين اشخاص حقوقى كه امروزه يك چالش در پيش پاى قانونگذار تلقى مى شود، مى تواند توسط كارشناسان و متخصصان اين نهاد، تبيين و طراحى شود. هم اكنون برخى از شركت ها و سايت هاى اينترنتى فارسى، به عنوان طرح پرداخت ريالى و خريد دلارى و يا فروش كارت هاى اعتبارى دلارى تعريف شده در ازاى دريافت مبالغ ريالى از كاربران، اقدام به تجارت الكترونيكى به صورت ايرانى كرده اند كه مى تواند بنيان تجارت الكترونيك در كشور و ديد عمومى نسبت به آن را خدشه دار كند. اين ضعف را بايد در خلاء قانونگذارى و پيگيرى اجرايى و نبود نظامى هماهنگ و كاربرپسند جهت خريد و فروش الكترونيكى در كشور دانست كه بايد با توجه به عملكردهاى صورت گرفته تا كنون در اين مورد، براى رفع نقص هاى قانونى و اجرايى مرتبط، اين وزارتخانه با همكارى ديگر ارگان هاى مسئول، حركت هاى گسترده اى را به صورت علمى اجرا كند. اينكه هنوز سيستم بانكى كشور نتواند حساب ارزى گسترده و راحت و الكترونيكى را براى ايرانيان افتتاح كرده و در اختيار آنان قرار دهد، با وجود گذشت ۵ سال از هزاره سوم، قابل توجيه تصور نمى شود. اميدواريم اين امر به صورت پروژه هاى كارشناسى ارشد و طرح هاى كلان، در اين سه وزارتخانه بررسى و پس از برنامه ريزى صحيح و هدفمند، جهت رفع نقصان هاى موجود در جامعه پياده سازى شود. موردى كه در صورت تحقق آن در سال هاى آينده، حجم بالاى اشتغال زايى مولد و بهبود گردش مالى و صرفه جويى در هزينه هاى مرتبط را براى كشور به ارمغان خواهد آورد و گشودن سرفصلى را به نام سر فصل اصول تجارت الكترونيك و تحقق درآمدهاى آن در برنامه هاى آتى توسعه كشور به دنبال خواهد داشت.