اکبر نعمت الهی
Nematollahiakbar@yahoo.com
نهاد روابط عمومی برای اثر گذاری و ایفای نقش مؤثر تر نیازمند تغییر نگرش ، متناسب با نیاز های زمانه است و پذیرش مسئولیت در آن باید توأم با دلبستگی و عشق باشد که با چاشنی عقل و اندیشه و برنامه ریزی و پیگیری به بار بنشیند . نگرش بنیادی و ریشه ای در روابط بسیار مهم است و هدفهای آینده در هر مقطع زمانی ، باید از پیش ترسیم شود زیرا نگاهی که در روزمرگی اسیر شود گرفتار انجماد و ایستایی خواهد بود بر اساس تجارب علمی و توصیه های علمی مناسبترین حرکت ها در روابط عمومی ، برنامه هایی است که دست کم یک دوره چند ساله را پوشش دهد

.
همچنین از آنجا که وابستگی برنامه ها به مدیریت ، آنها را گرفتار خطر (ریسک) تغییر مدیریت می کند باید برنامه مورد عمل باشد تا بداهه پردازیهای شخصی . از این همه که بگذریم ، علاوه بر اصالت برنامه ریزی یکپارچه نگری در نهاد روابط عمومی از باید های توفیق در حرکت های ارتباطی محسوب می شود.
هر عنصر ارتباطی در روابط عمومی ها باید خود را متعلق به کل نهاد روابط عمومی کشور بداند زیرا احساس تعلق خاطر سازمانی غیر متعارف ما را از وظایف اصلی خود در گستره اجتماعی دورمی کند . افزون بر آن شرایط زمانی این نهاد را نیازمند یک توجه عمومی نشان می دهد و به نظر من هر عضوی از خانواده نهاد روابط عمومی وظیفه دارد در جهت تقویت مبانی و پایه های این نهاد تلاش کند و هر کسی از منظری به این مهم بپردازد . یک آسیب شناسی جدی در نهاد روابط عمومی معلوم می کند که امروز بسیاری از کاستیهای آن مربوط به ضعف ساختاری در این نهاد است. از نگاهی ضریب توفیق در اجرای برنامه های سازمانی ، مستقیماً « با نقش فعال روابط عمومی در سازمان مرتبط است و از منظری ، مناسبترین شکل کار در این نهاد ، حرکت تیمی است و تنها در جریان یک همکاری و تعامل گستره است که مقدمات دستیابی به اهداف تعیین شده فراهم می شود . از سوی دیگر با توجه به اینکه فعالیتهای ارتباطی به طور ماهوی با نیروی انسانی مربوط است توجه به باز خوردها از هر نوع آن اعم از بازخوردهای رسمی تا شوخی ها ، شایعات و اصطلاحات تازه شکل گرفته در میان کارکنان ، برای بازنگری و اصلاح مسیر رفته ، بسیار ضروری است .
نگرش خدماتی و توجه به صرف فعالیتهای جاری و غیر سیستماتیک امروزه جای خود را به نگرش علمی در روابط عمومی داده که این نگرش باید تقویت و نهادینه شود . همچنین اگر چه برنامه ریزی ، هدایت و نظارت از اهمیت زیادی برخوردار است اما حضور فیزیکی عناصر رواط عمومی هم برای ایجاد ارتباط و بستر سازی کم اهمیت نیست . زیرا ایجاد ارتباط میان فردی و توجیه علمی تصمیم گیران سطوح عالی سازمانی ، کمک مؤثری در هماهنگی سازمان با روابط عمومی به شمار می رود . امروزه سیستمهایموفق و کارآمد ، سیستمهای هماهنگ با روابط عمومی و همخوان با اصول ارتباطی هستند و از آنجا که روابط عمومی تنها نقطه تماس سازمانی با سازمان رسانه ای است همه مدیران در همه سطوح باید به تقویت این مرکز ثقل ارتباطی بیندیشد . همچنین با توجه به اینکه کارایی این مرکز اتکا ، به توان اطلاعاتی عناصر روابط عمومی متکی است ، حضور مادی و معنوی آنان در عرصه همه رویدادهای داخل سازمان و عملکرد ها و سیاستگذاری ها ضرورتی حیاتی به شمار می رود . خوشبختانه شرایط خاص زمانی در کشورمان ، امروزه اغلب مدیران عالی را متوجه این حقیقت ساخته و روزبه روز غبار از چهره سنتی روابط عمومی ها برگرفته می شود . در سال های اخیر توسعه ، موضوع محوری در کشور بوده است و در یک نگاه عمیق تر ، توسعه پایدار از طریق برنامه ریزی و روز آمدی می تواند نگرش متعالی تری باشد که روابط عمومی ها باید آن را تبیین کنند و سازمان دهند . توسعه در کنار قدمهای اجرایی نیازمند برنامه ریزیهای مناسب ارتباطی است . توسعه فرایندی نیست که به صورت انتزاعی تحقق یابد توسعه محصول هماهنگی ، همخوانی و حرکت موزونی است که از یک ارکستر بزرگ موسیقی انتظار می رود . دهها صدا آمیخته می شوند و شنونده با علم بر اینکه صدای دهها ساز را می شنود جز یک آهنگ دریافت نمی کند ، آهنگی که از فرط هماهنگی به نهایت زیبایی و کمال است و در این میانه تنها یک حرکت ناموزون قادر است این همه کمال را به ورطه نقصان و کاستی بکشاند .
توسعه محصول بعدی برنامه های مطالعه شده ارتباطی است و نقش روابط عمومی ها در میانه نهاد های ارتباطی انکار ناپذیر است . با همین قیاس اگر چه صدای هر واحد روابط عمومی صدایی جزئی و بطور انتزاعی کوتاه و کم اثر است اما در مجموعه ارکستر ، نقشی کمال بخش را ایفا می کند. از همین منظر مدیریت صنعت کشور امروز به ارزشهای راستین روابط عمومی پی برده و خود را در مسیر بزرگراه ارتباطی ، آنچه یک روابط عمومی هوشیار ، هدفمند و کارا توصیه می کند قرار داده و به فرا خور موضوع و شرایط به فرایند ارتباطی و در نهایت به توسعه کمک می کند .بسیاری از آگاهان هر گونه تغییر سیستماتیک را مبتنی بر تغییر در اندیشه می دانند و معتقد تا دگرگونی در نگرشها و ایده ها پیدا نشود تغییرات ارگانیک اتفاق نمی افتد و مسئولیت فراهم سازی بستر تغییرات اندیشه ای در سازمانها ، با روابط عمومی هاست که هستند و از این دیدگاه در هسته مرکزی توسعه قرار گرفته اند.
روابط عمومی ها باید تمهیدات لازم را برای حساس کردن مدیران نسبت به تغییر نگرش فراهم سازند زیرا مدیران تا نگاه توسعه ای پیدا نکنند و یا توسعه را به حوزه های انسانی تسری ندهند و تا غول توسعه را با ملاحظات زیست محیطی مهار نکنند یا توسعه اصلاً اتفاق نمی افتد و یا تبدیل به آلتی تخریبی می شود که عین نقض غرض است ، و این همه از مسئولیتهای روابط عمومی است .
با عنایت به این نقش مهم و تازه است که تدوین نظام اطلاع رسانی جامع و ایجاد شوراهای سیاستگذاری اطلاع رسانی با محوریت روابط عمومی ها ، اولویت خاص می یابند و در پی آن شیوه های متعدد و متنوع اطلاع رسانی به کار گرفته می شود تا آن هدف متعالی (تغییر نگرش ) به چنگ آید و آثار تحول بخش خود را صادر کند . البته باید توجه داشت که حرکتهای ارتباطی ماهیتاً حرکت های بلند مدت اند و نمی توان نتایج سریع از آن انتظار داشت در عوض عمیق و اثر گذار و ماندگار هستند.
به نظر من برای ایفای این نقش ویژه ، ابتدا باید به خود سازی پرداخت . نهاد روابط عمومی نیازمند علمی تر شدن بیشتر و آشنایی با تکنیکهای روزآمد است . طبعاً برای این بازسازی ، آگاهی نسبت به ضعفهای درونی و نیز ظرفیتهای بالقوه ، یک ضرورت اجتناب ناپذیر است . آشنایی دست اندر کاران روابط عمومی با ابزار های پیشرفته ارتباطی الکترونیکی ، زبان انگلیسی و شیوه های ارتباطی روز ، پیش نیازهای آغاز یک حرکت تحول آفرین در صنعت است . باید بر اثر بخشی به طرح های ارائه شده از سوی روابط عمومی ، ابتدا قابلیت های خود را ارتقا دهیم و سپس شایستگی های خود را اثبات کنیم . تنها در این صورت است که حرف ها و طرح های ما شنیده می شود . برای ایجاد موج تعالی بخش در سازمان باید که نقطه آغاز جریان (مدیر روابط عمومی) پیشاپیش جایگاه خود را یافته باشد آنهم با تکیه بر توانمندیهای ذهنی و اجرایی خود .
وگرنه حرفهای او به در بسته خواهد خورد.
تا همین سالهای اخیر در ترکیب هیئتهای مدیره شرکتهای جایی برای مدیران روابط عمومی نبود ، چون نهاد روابط عمومی نتوانسته بود نقش خود را در توسعه انسانی و صنعتی اثبات کند . اما امروز کمترهیئت مدیره ای است که خود را از دیدگاههای ارتباطی بی نیاز بداند و نقش روابط عمومی را نادیده بگیرد به این ترتیب مشاهده می کنیم که تغییر نگرش آغاز شده لازم است تا رسیدن به مقصد نهایی ، این فرایند را تقویت و تکمیل کنیم تا گوهر ارتباط مورد نیاز شکل گیرد و آثار خود را بپراکند.

اکبر نعمت الهی
تهیه ، تدوین و بازنگری وظایف – و درواقع مأموریت های – روابط عمومی پدیده ای ضروری برای ادامه حیات آن است – در این راه روابط عمومی مثل هر نظام اجتماعی دیگر با دو دسته ارزش روبروست :
1) ارزش های پایدار که دائمی و غیر قابل تغییرند .
2) ارزش های کاربردی که حسب زمان ، مکان و شرایط خاص اجتماعی ، فرهنگی ، سیاسی و اقتصادی بوجود آمده ، مورد استفاده قرار گرفته و به تکامل رسیده است اما مقتضیات زمانه ، تحولات و نوآوری ها ، آنها را فاقد خصومت معرفی کرده و تنها برای عبرت گرفتن و عبور از آن بهتر است در حافظه و وجدان سازمان بایگانی شود.
در دنیای امروز و کثرت رسانه ها و فتح تمامی عرصه ها توسط ابزار و نظام های ارتباطی و فناوری اطلاعاتی نقش روابط عمومی تغییر می کند . درنظام اطلاعاتی زمان کار و زمان مناسب پاسخگویی معنا و مفهومی ندارد.
اگر به بقا می اندیشیم باید حضور 24 ساعتی در شبانه روز و هفت روز هفته در شبکه های جهانی اطلاعاتی داشته باشیم .

عصر رسانه های انبوهی به سرعت سپری می شود ، در شبکه های کنونی و آینده تخصصی هر کس به دنبال ارتباطی در خور پسند ، آگاهی و نیازهای اطلاعاتی خود است و با یک رسانه شاید نشود جمعیتی را به تحرک وا داشت و یا به رفتار مناسب مصرفی همه را به یکسان تحت تأثیر قرار داد در این عرصه ، پیام در لحظه باید منتقل شود ، پیامی حاوی اطلاعات درست ( نه اغوا گرانه و فریبکارانه) ساخته شده است با ساز و کارهای علمی ، اطلاعاتی ، ارتباطی و فرهنگی و بر مبنای صداقت ، صراحت و صمیمیت . روابط عمومی هر سازمان باید آن را به گونه ای که هست ( نه به شکل بهشت موعود) منعکس کند و تصویر ذهنی درستی از آن بر ذهن مخاطب بنشاند زیرا جامعه ابزار و وسایل گوناگون وارسی در اختیار دارد و خیلی زود راز ها را می فهمد و دروغ ها تشخیص می دهد . پالایش تکنیک های فعلی روابط عمومی ضروری است هیچ ذهن ساده ای تصویر کاذب « همه چیز روبراه است! » را نمی پذیرد . اگر روابط عمومی و سازمان متبوع آن خود را خدمتگذار می داند ، عملاً نباید در جایگاه ارباب قرار گیرد و با مردم بدینگونه رفتار کند .روابط عمومی های پویا ، هماهنگ با دگرگونی های زمانه نیز باید بفهمد که مخاطبان و مشتریان کالاها و خدمت سازمان را نمی توان برای ابد وفا دار نگه داشت . روابط عمومی باید فرق بین اعتبار و اشتهار را درک کند و می توان مقتدر بود و مشهور می توان همه چیز از جمله علل کاستی ها و نا موفقی های جامعه را به گردن مردم و خارج سازمان افکند اما این چیزی است که با اعتبار ( و اعتقاد به ارزش ها و باورهای سازمان و جای آن در قلوب مردم ) کاملاً نا سازگار است یک شرکت واکنش گر و به تبع آن روابط عمومی اش باید همواره با استفاده از جدیدترین فناوری های در دسترس از خواست ها و انتظارات جامعه از خود آگاهی یابد و ضمن بر قراری گفتگو ، گوش و چشم سپردن به مردم و گفت و شنود با آنها تلاش همه جانبه خود را برای حفظ این پیوند برای همیشه - تا پایان عمر سازمان – استوار کند .
باز گذاشتن فیزیکی درهای هر سازمان به روی تمام مراجعان برای تمام زمان ها ممکن و ایمن نیست بلکه این با روابط عمومی هاست که با استفاده از ظرفیت های « جهان مجازی » ( Virtual World ) سازمان را در شبکه ها باز آفریند ، اطلاعات عملکردی ، هدف ها ، منابع ، موفقیت ها و کاستی های آن را منعکس و زمینه را برای بازدید همگان فراهم کند . در کنار آن یک سازمان ( و روابط عمومی آن ) می تواند نقش خود را به درستی در جامعه ایفا کند و با این نقش عجین شود اما بسیاری از کمپانی های بزرگ بین المللی امروز در عرصه های فعالیت ، سرمایه گذاری و دست کم همدلی می کنند که در مواردی با کار اصلی شان در تضاد است (مثل تلاش های زیست محیطی کمپانی های بزرگ نفتی) حضور در عرصه فرهنگ ، هنر و ادب جامعه و یا بر دوش گرفتن تعهدی ورای آنچه که سازمان بر اساس آن ساخته شده (مثلاً مدرسه سازی) وسیله ای که سازمان خود را در دل مردم جا کند . ختم سخن آنکه روابط عمومی هر سازمان مثل هر نهاد و نظام اجتماعی دیگر باید بداند که در عصری زندگی می کند که در آن تنها چیزی که که تغییر نمی کند ، خود تغییر است !

اکبر نعمت الهی
نهاد روابط عمومی برای اثر گذاری و ایفای نقش مؤثر تر نیازمند تغییر نگرش ، متناسب با نیاز های زمانه است و پذیرش مسئولیت در آن باید توأم با دلبستگی و عشق باشد که با چاشنی عقل و اندیشه و برنامه ریزی و پیگیری به بار بنشیند . نگرش بنیادی و ریشه ای در روابط بسیار مهم است و هدفهای آینده در هر مقطع زمانی ، باید از پیش ترسیم شود زیرا نگاهی که در روزمرگی اسیر شود گرفتار انجماد و ایستایی خواهد بود بر اساس تجارب علمی و توصیه های علمی مناسبترین حرکت ها در روابط عمومی ، برنامه هایی است که دست کم یک دوره چند ساله را پوشش دهد .
همچنین از آنجا که وابستگی برنامه ها به مدیریت ، آنها را گرفتار خطر (ریسک) تغییر مدیریت می کند باید برنامه مورد عمل باشد تا بداهه پردازیهای شخصی . از این همه که بگذریم ، علاوه بر اصالت برنامه ریزی یکپارچه نگری در نهاد روابط عمومی از باید های توفیق در حرکت های ارتباطی محسوب می شود.
هر عنصر ارتباطی در روابط عمومی ها باید خود را متعلق به کل نهاد روابط عمومی کشور بداند زیرا احساس تعلق خاطر سازمانی غیر متعارف ما را از وظایف اصلی خود در گستره اجتماعی دورمی کند . افزون بر آن شرایط زمانی این نهاد را نیازمند یک توجه عمومی نشان می دهد و به نظر من هر عضوی از خانواده نهاد روابط عمومی وظیفه دارد در جهت تقویت مبانی و پایه های این نهاد تلاش کند و هر کسی از منظری به این مهم بپردازد . یک آسیب شناسی جدی در نهاد روابط عمومی معلوم می کند که امروز بسیاری از کاستیهای آن مربوط به ضعف ساختاری در این نهاد است. از نگاهی ضریب توفیق در اجرای برنامه های سازمانی ، مستقیماً « با نقش فعال روابط عمومی در سازمان مرتبط است و از منظری ، مناسبترین شکل کار در این نهاد ، حرکت تیمی است و تنها در جریان یک همکاری و تعامل گستره است که مقدمات دستیابی به اهداف تعیین شده فراهم می شود . از سوی دیگر با توجه به اینکه فعالیتهای ارتباطی به طور ماهوی با نیروی انسانی مربوط است توجه به باز خوردها از هر نوع آن اعم از بازخوردهای رسمی تا شوخی ها ، شایعات و اصطلاحات تازه شکل گرفته در میان کارکنان ، برای بازنگری و اصلاح مسیر رفته ، بسیار ضروری است .
نگرش خدماتی و توجه به صرف فعالیتهای جاری و غیر سیستماتیک امروزه جای خود را به نگرش علمی در روابط عمومی داده که این نگرش باید تقویت و نهادینه شود . همچنین اگر چه برنامه ریزی ، هدایت و نظارت از اهمیت زیادی برخوردار است اما حضور فیزیکی عناصر رواط عمومی هم برای ایجاد ارتباط و بستر سازی کم اهمیت نیست . زیرا ایجاد ارتباط میان فردی و توجیه علمی تصمیم گیران سطوح عالی سازمانی ، کمک مؤثری در هماهنگی سازمان با روابط عمومی به شمار می رود . امروزه سیستمهایموفق و کارآمد ، سیستمهای هماهنگ با روابط عمومی و همخوان با اصول ارتباطی هستند و از آنجا که روابط عمومی تنها نقطه تماس سازمانی با سازمان رسانه ای است همه مدیران در همه سطوح باید به تقویت این مرکز ثقل ارتباطی بیندیشد . همچنین با توجه به اینکه کارایی این مرکز اتکا ، به توان اطلاعاتی عناصر روابط عمومی متکی است ، حضور مادی و معنوی آنان در عرصه همه رویدادهای داخل سازمان و عملکرد ها و سیاستگذاری ها ضرورتی حیاتی به شمار می رود . خوشبختانه شرایط خاص زمانی در کشورمان ، امروزه اغلب مدیران عالی را متوجه این حقیقت ساخته و روزبه روز غبار از چهره سنتی روابط عمومی ها برگرفته می شود . در سال های اخیر توسعه ، موضوع محوری در کشور بوده است و در یک نگاه عمیق تر ، توسعه پایدار از طریق برنامه ریزی و روز آمدی می تواند نگرش متعالی تری باشد که روابط عمومی ها باید آن را تبیین کنند و سازمان دهند . توسعه در کنار قدمهای اجرایی نیازمند برنامه ریزیهای مناسب ارتباطی است . توسعه فرایندی نیست که به صورت انتزاعی تحقق یابد توسعه محصول هماهنگی ، همخوانی و حرکت موزونی است که از یک ارکستر بزرگ موسیقی انتظار می رود . دهها صدا آمیخته می شوند و شنونده با علم بر اینکه صدای دهها ساز را می شنود جز یک آهنگ دریافت نمی کند ، آهنگی که از فرط هماهنگی به نهایت زیبایی و کمال است و در این میانه تنها یک حرکت ناموزون قادر است این همه کمال را به ورطه نقصان و کاستی بکشاند .
توسعه محصول بعدی برنامه های مطالعه شده ارتباطی است و نقش روابط عمومی ها در میانه نهاد های ارتباطی انکار ناپذیر است . با همین قیاس اگر چه صدای هر واحد روابط عمومی صدایی جزئی و بطور انتزاعی کوتاه و کم اثر است اما در مجموعه ارکستر ، نقشی کمال بخش را ایفا می کند. از همین منظر مدیریت صنعت کشور امروز به ارزشهای راستین روابط عمومی پی برده و خود را در مسیر بزرگراه ارتباطی ، آنچه یک روابط عمومی هوشیار ، هدفمند و کارا توصیه می کند قرار داده و به فرا خور موضوع و شرایط به فرایند ارتباطی و در نهایت به توسعه کمک می کند .بسیاری از آگاهان هر گونه تغییر سیستماتیک را مبتنی بر تغییر در اندیشه می دانند و معتقد تا دگرگونی در نگرشها و ایده ها پیدا نشود تغییرات ارگانیک اتفاق نمی افتد و مسئولیت فراهم سازی بستر تغییرات اندیشه ای در سازمانها ، با روابط عمومی هاست که هستند و از این دیدگاه در هسته مرکزی توسعه قرار گرفته اند.
روابط عمومی ها باید تمهیدات لازم را برای حساس کردن مدیران نسبت به تغییر نگرش فراهم سازند زیرا مدیران تا نگاه توسعه ای پیدا نکنند و یا توسعه را به حوزه های انسانی تسری ندهند و تا غول توسعه را با ملاحظات زیست محیطی مهار نکنند یا توسعه اصلاً اتفاق نمی افتد و یا تبدیل به آلتی تخریبی می شود که عین نقض غرض است ، و این همه از مسئولیتهای روابط عمومی است .
با عنایت به این نقش مهم و تازه است که تدوین نظام اطلاع رسانی جامع و ایجاد شوراهای سیاستگذاری اطلاع رسانی با محوریت روابط عمومی ها ، اولویت خاص می یابند و در پی آن شیوه های متعدد و متنوع اطلاع رسانی به کار گرفته می شود تا آن هدف متعالی (تغییر نگرش ) به چنگ آید و آثار تحول بخش خود را صادر کند . البته باید توجه داشت که حرکتهای ارتباطی ماهیتاً حرکت های بلند مدت اند و نمی توان نتایج سریع از آن انتظار داشت در عوض عمیق و اثر گذار و ماندگار هستند.
به نظر من برای ایفای این نقش ویژه ، ابتدا باید به خود سازی پرداخت . نهاد روابط عمومی نیازمند علمی تر شدن بیشتر و آشنایی با تکنیکهای روزآمد است . طبعاً برای این بازسازی ، آگاهی نسبت به ضعفهای درونی و نیز ظرفیتهای بالقوه ، یک ضرورت اجتناب ناپذیر است . آشنایی دست اندر کاران روابط عمومی با ابزار های پیشرفته ارتباطی الکترونیکی ، زبان انگلیسی و شیوه های ارتباطی روز ، پیش نیازهای آغاز یک حرکت تحول آفرین در صنعت است . باید بر اثر بخشی به طرح های ارائه شده از سوی روابط عمومی ، ابتدا قابلیت های خود را ارتقا دهیم و سپس شایستگی های خود را اثبات کنیم . تنها در این صورت است که حرف ها و طرح های ما شنیده می شود . برای ایجاد موج تعالی بخش در سازمان باید که نقطه آغاز جریان (مدیر روابط عمومی) پیشاپیش جایگاه خود را یافته باشد آنهم با تکیه بر توانمندیهای ذهنی و اجرایی خود .
وگرنه حرفهای او به در بسته خواهد خورد.
تا همین سالهای اخیر در ترکیب هیئتهای مدیره شرکتهای جایی برای مدیران روابط عمومی نبود ، چون نهاد روابط عمومی نتوانسته بود نقش خود را در توسعه انسانی و صنعتی اثبات کند . اما امروز کمترهیئت مدیره ای است که خود را از دیدگاههای ارتباطی بی نیاز بداند و نقش روابط عمومی را نادیده بگیرد به این ترتیب مشاهده می کنیم که تغییر نگرش آغاز شده لازم است تا رسیدن به مقصد نهایی ، این فرایند را تقویت و تکمیل کنیم تا گوهر ارتباط مورد نیاز شکل گیرد و آثار خود را بپراکند.

انتشارات سيج امكان دسترسي رايگان به فول تكست مقالات 21 مجله تخصصي ارتباطات را فراهم كرده است .
مجلات مذكور عبارتند از :

British Journalism Review
Business Communication Quarterly
Communication Research
Convergence
European Journal of Communication
Games & Culture
Global Media and Communication
International Communication Gazette
Journal of Business and Technical Communication
The Harvard International Journal of Press/Politics
Journal of Business
Journal of Communication Inquiry
Journal of Creative Communications
Journalism
Management Communication Quarterly
Media, Culture, & Society
New Media & Society
Science Communication
Television & New Media
Visual Communication
Written Communication
علاوه بر اين امكان مشترك شده رايگان اين مجلات و دريافت جديدترين نسخه هاي منتشره با ايميل در اين آدرس وجود دارد
اين منابع معتبر براي دانشجويان و محققان رشته هاي ارتباطات بسيار مفيد و مغتنم هستند

اخيرا ISI شرط لازم براي اعطاي مجوز يا اعتبار نامه ISI به نشريات علمي را قرار دادن نسخه فول تكست مقالات بر روي اينترنت و به صورت رايگان قرار داده است . فلسفه اين كار نيز نشر دانش براي عموم بشر است .
سوال اين است كه ما چند نشريه معتبر علمي در زمينه ارتباطات توليد مي كنيم؟ آيا از تعداد انگشتان يك دست فراتر مي رود ؟
اساتيد و محققان و مدرسان رشته هاي ارتباطات چند مقاله در طول هر سال و يا در طول تمام دوران كاري خود منتشر مي كنند؟
فكر مي كنم ملاكهاي جديد گسترش علم و دانش آنچنان سخاوتمندانه و بشر دوستانه است كه ما تا فهم مباني فلسفي آن سالهاي دراز فاصله داريم چه رسد به عمل كردن به اين ملاكها و رسيدن به مراحل اجرايي آن .

نظريه‌هاي ارتباطات توسعه - نوشته سرينيواس آر . ملكات- ترجمه دكتر يونس شكرخواه *
در اين مقاله، پژوهشها و رويه‌هاي مربوط به ارتباطات براي توسعه و توان‌بخشي در جهان سوم مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
توصيف و تغيير تئوريها، مفاهيم و روش‌شناسيهاي ارتباطات توسعه با چالشهاي خاص خود همراه است.
توصيف ارتباطات توسعه، مستلزم درك مفاهيم كليدي در اين قلمرو و نيز مستلزم بررسي اين امر است كه اين مفاهيم كليدي چه تفاوتها و چه شباهتهايي دارند با آنچه كه در دوره‌هاي مختلف تاريخي در اين‌باره تعريف و اجرا شده است. مفاهيم غالب در زمينه ارتباطات توسعه عبارتند از: ارتباطات، نوسازي، توسعه، مشاركت و توان‌بخشي.»»»»

مجموعه اين مفاهيم، باعث به وجود آمدن مفاهيم ديگري شده و به بحثهايي دامن زده است. به همين سبب واژگان و اصطلاحات موجود در نظريه‌هاي ارتباطات توسعه و عرصه‌هاي مرتبط با آن، از متني به متن ديگر و يا از بافتي به گستره و بافت ديگر دچار تفاوتهاي معنايي عمده‌اي مي‌شود.
يـك مثـال عمــده در اين زمينه كه مي‌توان به آن اشاره كرد، تفاوت ميان ارتباطات توسعه (Communication Development)وارتباطات حامي توسعه(development Support Communication) است. توسعه براي محققان و دست‌اندركاران گوناگون داراي مفاهيم متفاوتي است.
بنابراين، نمي‌توان بدون تعريف توسعه و نيز تعريف ارتباطات، به درك درستي از نظريه و عمل در قبال ارتباطات توسعه رسيد. اگر چه تعريف توسعه؛ نكته‌اي مهم و بديهي به نظر مي‌رسد، اما در بسياري از آثار، تعريف كاملي از توسعه ارائه نشده است.
در يكصدوچهل تحقيق صورت گرفته در تحليل فير و شاه در سال 1997 اين نكته مشخص شد كه تنها يك سوم اين آثار تلاش كرده بودند تا به توسعه از جنبه مفهومي بپردازند. اين در حالي است كه در قبال تعريفها نيز برداشتهاي متفاوتي شكل مي‌گيرد. اما در عين حال اگر چه اين پژوهشها اكثراً بر اين نكته توافق دارند كه توسعه يعني ارتقاي شرايط زندگي؛ اما بحث عمده در اينجا صورت مي‌گيرد كه چه چيزهايي جزء شرايط زندگي هستند و بايد تأمين شوند.
طي دهه گذشته، تعريف مفاهيم كليدي و تعيين مرز براي اين مباحث بين رشته‌اي و متداخل، حالت سيال‌تر و مبهم‌‌تري به خود گرفته است. پايان جنگ سرد در آغاز دهه 1990، قطب‌بندي شدن مسائل قومي، مذهبي و ملي، فراملي سازي، افزايش جريان اطلاعات و نفوذ و نيز ارتقاي آگاهي گروههاي حاشيه‌نشين و از ديگر سو كاهش منابع، همه و همه دست به دست يكديگر داد تا مسائل موجود دچار تغييرات بيشتر و چالشهاي تازه‌تر شود.
طي سالهاي گذشته، حداقل چهار چشم‌انداز يا چهار ديدگاه در قبال دستيابي به توسعه شكل گرفته است: نوسازي اولين آنهاست كه مبتني بر نظريه اقتصادي نئوكلاسيك است و در جهت ارتقاي توسعه اقتصادي سرمايه‌داري حركت مي‌كند. در اين ديدگاه، مدل رشد اقتصادي غرب به همه نقاط ديگر قابل تعميم تلقي مي‌شود و تكنولوژيهاي مدرن هم بايد در توسعه نقش مهمي ايفا كنند.
دومين ديدگاه، همان انديشه‌هاي انتقادي موجود در قبال توسعه است. از ديدگاه انتقادي، توسعه‌گرايي فرهنگي و اقتصادي و امپرياليسم نوسازي مورد چالش قرار مي‌گيرد. انديشه انتقادي خواستار بازسازي سياسي و اقتصادي در مسير توزيع عادلانه منابع و دستاوردها در ميان جوامع است.
سومين قلمرو متعلق به انديشه‌هاي رهايي‌بخش و وحدت‌گرا (توحيدي) است. اين انديشه‌ها عمدتاً برگرفته از الهيات رهايي‌بخش (Freire,1970) است كه متمركز بر رهايي فردي و جمعي جوامع از بند ستم به مثابه كليد خود اتكايي است و از اين‌رو هدف توسعه قلمداد نمي‌شود.
انديشه توان بخشي، چهارمين عرصه را شكل داده است. اين انديشه عمدتاً در ادبيات دهه 1990 ارتباطات و توسعه مورد تأكيد قرار گرفته، اما در عين حال، هنوز از نظر اصطلاحات، نمونه‌ها و سطوح تحليل و نتايج، چندان قوام نگرفته است. از ديگرسو نمي‌توان بي‌آنكه به درك درستي از مفهوم توان و قدرت رسيد، به تعريف توان بخشي دست يافت.
مفهوم توان‌بخشي در ضمن با مفاهيم قدرت و كنترل در تئوري و علل توسعه، رابطه دارد.
همان‌گونه كه ذكر شد، تئوري و عمل ارتباطات توسعه بيانگر آميزه‌اي از ديدگاهها در قبال ارتباطات، توسعه و توان بخشي است. پژوهشگران و دست‌اندركاران عرصه ارتباطات توسعه، هنوز مي‌خواهند بين دو جريان تمايز وجود داشته باشد: عده‌اي كه ارتباطات را يك نظام سازماني براي تحويل (توزيع و ارائه) مي‌دانند و عده‌اي كه در يك برداشت گسترده‌تر، ارتباطات را غيرقابل تفكيك از فرهنگ و تغييرات اجتماعي مي‌دانند. در واقع بايد گفت كه اين جهت‌گيري، حاكي از اتكا به فرضيات مختلف نسبت به مقولات توسعه، توان‌بخشي و ارتباطات توسعه است و به ديگر سخن از اختلاف‌نظر در اين زمينه حكايت مي‌كند.
من در اينجا تلاش مي‌كنم تا در قبال نظريه‌هاي ارتباطات براي توسعه يك تحليل بدهم. براي اين كار، ابتدا به گفتمان نوسازي و جانبداريهاي تاريخي و مفهومي آن كه باعث تثبيت و تقويت اين گفتمان شد، مي‌پردازم. بنابراين، در همين بخش به نظريه‌هاي ارتباطي مرتبط با پارادايم نوسازي خواهم پرداخت كه داراي جانبداريهاي نهادي و بافتي هستند. سپس در بخش دوم به توصيف نظريه‌ها مي‌پردازم و از نظريه‌هاي ارتباطات براي توسعه انتقاد خواهم كرد. آن‌گاه به موقعيت اجتماعي و سياسي كشورهاي رو به توسعه در جهان كنوني خواهم پرداخت كه مشخصه آنها نابرابري در مناسبات قدرت و نابرابري در ساختارهاست. و بالاخره آن دسته از ديدگاههاي ارتباطي را پي مي‌گيرم كه به نظرم براي چالشهاي جوامع جهان سومي مناسب‌تر هستند.

پارادايم نوسازي
«نوسازي» يكي از پرقدرت‌ترين پارادايمهايي بود كه پس از جنگ جهاني دوم سربرآورد و داراي پيامدهاي متعدد اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي براي جهان سوم بود. نوسازي يك محصول عملياتي از مفهوم «توسعه» و مبتني بر نظريه سياسي ليبرال بود و بنابراين در پروژه بزرگتر روشنگري (تنوير) يعني خردگرايي، عيني‌گرايي و ساير اصول فلسفي علم غربي ريشه داشت. تعريف جامعه مدرن در نظريه‌هاي نوسازي، به جوامع صنعتي غربي در همه حوزه‌هاي جامعه مشتمل بر نهادها و رفتارهاي اقتصادي ـ سياسي، نگرش نسبت به تكنولوژي، علم و فرهنگ، شبيه است. مدل اقتصادي نظريه‌هاي نوسازي همان نگرش نئوكلاسيك است كه سنگ پايه اقتصادهاي غربي را مي‌سازد. پارادايم حاكم در اين عرصه همان ميزان توليد ناخالص ملي است و تشويق همه عوامل و نهادها در مسير شتاب بخشيدن به رشد در عرصه‌هايي نظير صنعتي‌شدن سرمايه بر، تكنولوژي و مالكيت خصوصي در حوزه‌هايي چون توليد، تجارت آزاد و اصل بازار آزاد. پارادايم نوسازي نه تنها از نظريه اقتصادي بلكه از نظريه تكامل اجتماعي هم بهره گرفته و به همين خاطر بود كه در فرايند نوسازي جوامع انساني، در سطح كلان از نظرات داروين در نظريه‌هاي نوسازي استفاده شده است. نظريه‌هاي مبتني بر تكامل اجتماعي، تأثيرگذار بوده و باعث مطرح شدن مفاهيم مهم ديگري در زمينه جامعه‌شناسي توسعه شده كه از ميان آنان مي‌توان به نظريه‌هاي «دوپايه» يا «دوقطبي» توسعه اشاره كرد. در اين نظريه‌ها، همه مراحل جهاني موجود در نظريه‌هاي تكامل اجتماعي به دو قطب ايده‌آل ـ معرف، تقليل داده شدند: پيوستگي اجتماعي در برابر همبستگي اجتماعي، جوامع سنتي در برابر جوامع مدرن و غيره.
جوامع جهان سومي در اين نظريه‌ها جزو جوامع سنتي طبقه‌بندي مي‌شدند و جوامع صنعتي غربي طرف مدرن به حساب مي‌آمدند. جوامع پيشرفته غربي در رويارويي با مسائل اقتصادي، تكنولوژيك، فرهنگي و اجتماعي در فرايند تغييرات اجتماعي؛ داراي طيفي از خودمختاري آن هم از نوع نظام‌مند تصوير مي‌شوند اما از ديگر سو، جهان سومي‌ها كه فاقد تفكيك نقش در نهادها و فاقد مشخصه‌هاي همگامي با تحولات جهاني و فاقد ساير مشخصه‌هاي كمّي كشورهاي صنعتي بودند، در مواجهه با مشكلات و بحرانها و يا حتي در مديريت مسائل محيط خود، فاقد توان و قدرت ترسيم مي‌شوند. از سوي ديگر، اگر از سطح خرد به نظريه‌هاي نوسازي نگريسته شود، تأكيد اين نظريه‌ها بر ضرورت تغيير ارزشها و نگرشهاي فردي هم كاملاً آشكار است. در اين سطح، براين نكته تأكيد مي‌شود كه تغيير دادن ارزشهاي فردي، پيش‌‌شرط ايجاد جامعه مدرن است. محققاني چون مك ‌كللند (1967)، لرنر (1958)، اينكلس (1966) و راجرز (1969) مشخصه‌هاي هنجاري ـ ارزشي مؤثر در نوسازي افراد در غرب و خصيصه‌هاي مانع نوسازي در جهان سوم را فهرست كرده‌اند. اين محققان معتقدند نوسازي جهان سوم در گرو تغيير يافتن خصايص افراد جهان سومي است و اينكه بايد نگرشها و ارزشهاي خود را به خصايص مردم اروپاي غربي و آمريكاي شمالي شبيه سازند. به اين ترتيب، نظريه‌هاي نوسازي، سنگ پاية معرفت شناختي اوليه را براي تئوريهاي ارتباطات در خدمت توسعه فراهم ساختند. از سوي ديگر اين امر باعث شد تا ميراثي از جانبداريهاي تاريخي و نهادي كه محصول پژوهشهاي مربوط به نقش «تبليغ» بود و در فاصله دو جنگ جهاني در امريكا صورت گرفته بود، وارد اين عرصه شود. در آن دوران، وسايل ارتباط جمعي، ابزارهايي پرقدرت قلمداد مي‌شدند كه مي‌توانستند در افكار مردم دخل و تصرف كنند و رفتارهاي آنان را در مدتي كوتاه تغيير دهند. اين باور و تعصب و جانبداري كه صنعتي نهادينه به نظر مي‌ر‌سيد توسط محققاني افشا شد (گلاندر، 2000؛ سيمپسون، 1994).
سيمپسون (1994) فاش ساخت كه گستره اقتصادي، سياسي و اجتماعي بر گسترش جانبداري از تأثيرات پرقدرت رسانه‌ها نقش داشته است. او به‌طور خاص بر حمايت و پشتيباني پرقدرت نهادهايي چون دولت امريكا، ارتش و نيروي هوايي امريكا و نيز بر پشتيباني سازمان سيا از اين نوع پژوهشها و يافته‌هاي آنها انگشت مي‌گذارد. سيمپسون اين نكته را آشكار مي‌سازد كه ميان پژوهشگران و نهادهاي فوق يك رابطه حرفه‌اي وجود داشته و همين ارتباط باعث شده است ديدگاه معتقد به تأثيرات پرقدرت رسانه‌ها بتواند ساير ديدگاههاي غيرغالب را حذف كند و خود را كه حامي سياست خارجي آمريكا بوده، بر ساير ديدگاهها حاكم سازد. به اين ترتيب، ديدگاه معتقد به تأثيرات پرقدرت رسانه‌ها در دهه‌هاي 1950 و 1960 وارد نظريه‌هاي توسعه ارتباطات شده است. بنابراين در اينجا مي‌توان گفت كه آنچه در اين قلمرو به عنوان يك هنجار مطرح شده، از ابتدا چيزي جز يك جانبداري نسبت به تأثيرات پرقدرت رسانه‌ها نبوده و نمي‌توانسته براي شرايط فرهنگي و اجتماعي ـ اقتصادي موجود در آسيا، آفريقا، حوزه كارائيب يا آمريكاي لاتين مناسب باشد. از طرف ديگر براي اينكه موضوع به حد كافي پيچيده‌تر شود، محققان جوان كشورهاي رو به توسعه هم تحت‌عنوان برنامه Pl 480 (كه يك برنامه كمك غذايي بود) به آمريكا برده شدند تا با الگوي آمريكايي پرورش يابند.
انتقاد شديد و جدي از گزاره‌هاي پارادايم نوسازي از دهه هفتاد و از سوي محققان آمريكاي لاتين و آسيا آغاز شد. آنها اين نكته را مطرح ساختند كه روند توسعه در كشورهاي جهان سوم با فرضيات موجود در پارادايم نوسازي سنخيت ندارد. از ديدگاه اين محققان، پارادايم نوسازي قادر به تبيين تغييرات اجتماعي در كشورهاي رو به توسعه نبود و بيشتر به كار كشورهاي اروپاي غربي و آمريكاي شمالي مي‌آمد. مدل اقتصادي نئوكلاسيك كه مشوق نگرش موسوم به «نشت به پايين» به عنوان روشي سودمند براي توسعه تلقي مي‌شد، از دهه 1970 اعتبار خود را از دست داد و ركود جهاني دهه 1980 و اصلاحات اقتصادي نئوليبرال در كشورهاي جهان سوم باعث شد تا هر چه بيشتر عقب گذاشته شود. انتقادهايي كه از جامعه‌شناسي مدلهاي توسعه به عمل آمد بر انتزاعي بودن نظريه‌هاي اجتماعي، ماهيت غيرتاريخي گزاره‌ها و بر اشتباه بودن شاخصهاي توسعه كه در واقع «همگانيهاي جهاني تكامل» را شكل داده بود و توسط محققاني چون پارسونز (1964) مطرح شده بود؛ انگشت گذاشت. افزون براين، مدلهايي كه حكم قانون را يافته و توسط افرادي چون مكل كللند (1967)، هاگن (1962)، اينكلس و اسميت (1974)، لرنر (1985)، راجرز (1969) و ديگران مطرح شده بود، به خاطرِ ماهيت قوم‌مدارانه آنها و به خاطر غفلت از نقش محدوديتهاي ساختاري در قبال كنشها و رويه‌هاي فردي مورد انتقاد قرار گرفت. پارادايم نوسازي همچنين به‌خاطر داشتن ديدگاه منفي نسبت به فرهنگ؛ به ويژه فرهنگ ديني و به‌خاطر جانبداريها و تعصبات پدرسالارانه و خودمحور، طرف انتقادات بيشتري واقع شد. از ديدگاه تفكرات حاكم(Mainstream View) ،اگر كشورهاي جهان سوم مي‌خواستند مدرن شوند بايد سنن فرهنگي خود را نابود مي‌كردند. اگرچه هنوز هم فرايندهاي نوسازي، سنن بومي را نابود مي‌سازد و يا آنها را به نحو مقتضي تغيير مي‌دهد و يا جذب خود مي‌سازد، اما ديگر نظريه نوسازي حامي آشكار ندارد. محققان نئوماركسيست، جنبه‌هاي متعددي از انگاشته‌هاي پارادايم نوسازي را مورد انتقاد قرار داده‌اند. از ديدگاه آنها، توسعه نيافتگي الزاماً فرايندي متمايز از توسعه يافتگي نبوده و در واقع دو جنبه از يك فرايند به حساب مي‌آيد. توسعة توسعه نيافته (Frank, 1969) در ملل جهان سوم در واقع با توسعه اقتصادي اروپاي غربي و آمريكاي شمالي در ارتباط است.
در ادامه، من برخي از جانبداريهاي پيدا و پنهان پارادايم حاكم و گفتمانهايش را ذكر كرده‌ام كه فهرست جامعي نيست، اما مي‌شود آن را آغازي براي شالوده‌شكني پارادايم حاكم به حساب آورد:
خردگرايي و پيشرفت با خردگرايي و رشد اقتصادي مترادف هستند چون نخبگان اقتصادي و سياسي شمال اين را مي‌گويند، چون سازمانهاي چندجانبه‌اي كه توسط همين نخبگان و بوروكراتهاي دولتي اداره مي‌شوند مي‌گويند و چون منافع قطعي در جنوب وجود دارد (Braidotti, Charkiewicz, Hausler & Wierninga 1994)
سطح زندگي به عنوان يك شاخص كمّي و مواردي چون درآمد سرانه، سرانه مصرف منابع و سودناخالص ملي بسيار مهم هستند و جزو اهداف كليدي به‌شمار مي‌آيند. بحث فقط بر سر «رفاه» فرد يا جامعه به عنوان دو جنبه مادي و غيرمادي زندگي، نيست، بلكه بر سر «برخورداري كامل» است و اين يعني بيشترين مصرف مادي (Latouche, 1992).
گفتمان حاكم با اتكا بر روشهاي علمي پوزيتيويستي، مدعي ارائه «حقيقت» در قبال توسعه است. و به همين خاطر فرضيات و انگاره‌هاي مدرنيته و پيشرفت كه از غرب صنعتي صادر شده، بي‌آنكه مورد چالش قرار گيرد، توسط سران كشورهاي گيرنده موردپذيرش قرار گرفته استFoucault, 1980)). اين فرضيات نيز غالباً بر توصيفهايي چون توصيفهاي علمي ـ فولكلور غلبه يافته است(Alvares, 1992).
ارتباط تاريخ كشورهاي رو به توسعه با مقوله نوسازي ناديده گرفته شده است. تاريخ و فرهنگ آنان گرفته شده و به جاي آن يك طرح تكنوكراتيك براي آينده آنها در نظر گرفته شده است (Crush 1995) و به اين ترتيب، اهداف توسعه در يك خلاء تاريخي قرار گرفته كه راه را بر هر نوع تحليل ابتكارات گذشته و مضار آنها سد مي‌كند(Mitchell,1995).
مفاهيم توسعه، ابتكارات و منافع برخاسته از آن، توسط جغرافياي اربابان كه توسط نهادها و دولتهاي حاكم ساخته شده، هدايت مي‌شود و به همين سبب، مفاهيمي چون جهان سوم، شرقي، افريقايي و شمال ـ جنوب به كليشه تبديل شده‌اند و كشورهاي جهان سوم و حلقه‌هاي فقيرتر موجود در آنها به طرزي غلط گيرندگان محض كمكهاي توسعه قلمداد مي‌شوند (Hewitt, 1995).
يك استعاره بيولوژيك در گفتمان توسعه وجود دارد كه به آن"Entwicklung" مي‌گويند. اين واژه به معني «فرايند تكامل اجتماعي» است. گفته مي‌شود فرايند تكامل اجتماعي، شبيه تغييرات فيلوژنيك در ارگانيزمهاي بيولوژيك است. مدتها طول كشيد تا رشد شناسي (انتوژني) برگشت‌ناپذيري و خطي بودن مراحل فيلوژني را به تصوير بكشد.
بي‌ربطي تاريخي به بروز مشكلات اجتماعي مي‌انجامد و اين طبيعي است. يعني نمي‌توان آن را محصول سياست، عدم مديريت، فساد، طمع يا اعمال قدرت قلمداد كرد (Escobar,1995;Wilkins, 1999) . بلاياي طبيعي نظير قحطي و خشكسالي جزو نتايج احتمالي قصور در برنامه‌ها يا كوتاهي در پارادايمهاي پژوهشي يا بحرانهاي اقدامات كاپيتاليستي نوسازي نيستند(Crush, 1995; Hewitt, 1995).
در واقع علم پوزيتيويست به داور نهايي حقيقت تبديل شده است. در حالي كه ارزشهاي روشنگري (دوره تنوير) به عنوان قوام‌دهنده به علم، با سيستمهاي اقتصادي ـ سياسي مدرن گره خورده‌اند، گفتمانهاي علم و علمي، علم اقتصاد و علم سياست هم به‌طور متقابل سيستمهاي تقويت‌كننده را مي‌سازند و به اين ترتيب مي‌توان گفت كه دولتهاي مدرن، بوروكراتها و نخبگان در موضع قدرت از يك طرف و از طرف ديگر تكنوكراتهاي علمي با ابزار علم، مسئوليت تعيين اين نكته را كه چه چيزي حقيقت است و چه چيزي حقيقت نيست، به دست گرفته‌اند. پساساختارگراهايي نظير فوكو (1980) معتقدند علم به عنوان نوكر دولت، نه تنها در توصيف واقعيت، بلكه در توليد، كنترل و عادي‌سازي واقعيت هم به كار گرفته شده است و فرايند عادي‌سازي از طريق همگن‌سازي عواطف، تمايلات و كنشهاي افراد، از ميزان عدم تجانس و ناهمگني مي‌كاهد.

نظريه‌هاي ارتباطات براي توسعه
نظريه‌هاي ارتباطات براي توسعه را مي‌توان در دو گروه طبقه‌بندي كرد: گروهي كه در قلمرو پارادايم حاكم نوسازي قرار مي‌گيرند ـ كه بحث آنها را مطرح كردم ـ و يك پارادايم آلترناتيو و مطلوب ديگر كه در واقع در برابر مدل تجويزي و «نشت به پايين» پارادايم نوسازي قرار مي‌گيرد (رجوع كنيد به, 1996 Rifkin).
نخستين خانواده نظريه‌ها مركب از نظريه ارتباطات و نوسازي، نظريه نوآوري، نگرش بازاريابي اجتماعي و استراتژيهاي آموزشي ـ سرگرم‌كننده است. اما در خانواده دوم نگرشهايي چون مدل پژوهشي مبتني بر كنش مشاركتي و توان بخشي يا تفويض اختيار و قدرت‌بخشي گنجانده شده است.

نظريه‌ها و مداخله‌ها در پارادايم حاكم نوسازي
نظريه ارتباطات و نوسازي
در نظريه ارتباطات و نوسازي، ارتباطات چيزي فراتر از يك رابط ميان فرستنده و گيرنده بود. ارتباطات در اين نظريه به عنوان يك سيستم پيچيده، كاركردهاي اجتماعي ويژه‌اي داشت و به اين ترتيب رسانه‌هاي جمعي به عنوان عوامل و شاخصهاي نوسازي در كشورهاي جهان سوم به كار گرفته شدند، علاوه بر تحليل نقش رسانه‌هاي جمعي در سطح كلان، پژوهشگران همچنين تحقيقاتي در زمينه تأثيرات ارتباطي انجام دادند و روي مدلهايي كه جنبه‌هاي اجتماعي ـ روانشناختي افراد را براي انتقال از جامعه سنتي به مدرن ضروري مي‌ساخت، كار كردند.

گذر از جامعه سنتي
دانيل لرنر (1958) ايده‌هاي بنيادين مربوط به رسانه‌هاي جمعي و نگرش مبتني بر نوسازي را به تصوير مي‌كشد. لرنر يك الگوي روانشناختي در افراد را شناسايي و توصيف كرد كه هم براي جامعه مدرن ضروري بود و هم آن را تقويت مي‌كرد. فرد موردنظر او به ظرفيت بالايي براي شناسايي مشخصه‌هاي جديد پيرامون خود مجهز بود و مي‌توانست نيازهاي جديدي را كه جامعة بزرگتر ايجاد مي‌كرد، در خود دروني سازد. به عبارت ديگر چنين شخصي از يك همدلي بالا برخوردار بود و اين يعني ظرفيت ديدن خودش در موقعيت ديگران. لرنر معتقد بود كه همدلي داراي دو وظيفه است. اول، تواناسازي فرد براي عمل در يك جامعه مدرن كه پيوسته در حال تغيير است و دوم اينكه همدلي يك مهارت جدايي‌ناپذير براي افرادي است كه مي‌خواهند موقعيت سنتي خود را ترك كنند.
به اين ترتيب، رسانه‌هاي جمعي، كارگزاران مهم نوسازي قلمداد شدند. افراد جهان‌سومي مي‌توانستند همدلي خود را با در معرض رسانه‌ها قرار گرفتن گسترش دهند. چرا كه رسانه‌ها با نشان دادن چشم‌اندازهاي جديد، آنها را در برابر رفتارها و فرهنگهاي تازه قرار مي‌دادند.
كوتاه سخن آنكه، رسانه‌هاي جمعي از اين توان بالقوه برخوردار بودند كه نسيم دگرگوني و نوسازي را در جوامع سنتي و منزوي به حركت در آورند و ساختارهاي زندگي، ارزشها و رفتارهاي جوامع سنتي را با آنچه در جوامع مدرن غربي بود، عوض كنند.
نقش قدرتمند رسانه‌هاي جمعي در نوسازي، توسط لرنر (1958) و شرام (1964) و عده‌اي ديگر در پژوهشهايي كه در دهه‌هاي 1950 و 1960 به عمل آمد، مورد تأكيد قرار گرفت و همين پژوهشها بود كه گزاره‌هاي موجود در پارادايم حاكم توسعه را تكميل كرد. به اين ترتيب، رسانه‌هاي جمعي، حكم وسايل نقليه‌اي را يافتند كه ايده‌هاي جديد و مدلهاي تازه را از غرب به جهان سوم و از مناطق شهري به حومه‌هاي روستايي منتقل مي‌كردند. نكته مهم ديگر، باور اين مسأله بود كه رسانه‌هاي جمعي مي‌توانند افراد ساكن در كشورهاي رو به توسعه را براي پذيرش تغييرات سريع اجتماعي آماده سازند و اين كار را از طريق استقرار «جوّنوسازي» عملي سازند. اين امر در واقع پذيرش اين نكته بود كه رسانه‌هاي جمعي قدرتمند هستند و بر افراد تأثير مستقيم مي‌گذارند. به اين ترتيب نظريه گلوله‌هاي جادويي در مورد تأثيرات رسانه‌هاي جمعي در دهه‌هاي 1950 و 1960 در جهان سوم جا افتاد و اين در حالي بود كه حتي پيش از آن در آمريكاي شمالي رد شده بود (Moody, 2000).
قدرت رسانه‌هاي جمعي در يك سويه بودن، از بالا به پايين بودن، در همزماني و در دامنه وسيع انتشار آنها ريشه دارد. رسانه‌هاي جمعي از اين نظر در كشورهاي جهان سوم حكم «چندبرابركننده جادويي» منافع توسعه را يافتند. مجريان، محققان و كارگران به‌طرز صادقانه‌اي قدرت فراوان رسانه‌ها را به عنوان مناديان نفوذ نوسازي باور كرده بودند. بنابراين، اطلاعات حكم حلقه مفقوده در زنجيرة توسعه را يافت.

نظريه نشر نوآوري
در حالي كه پژوهشگران و تصميم‌سازان در سطح كلان درباره نقش حمايتي رسانه‌هاي جمعي در توسعه و نقش حمايتي آنها در نوسازي بحث مي‌كردند، نظريه نشر نوآوري به‌تدريج به عنوان يك چارچوب محلي براي هدايت ارتباطات در خدمت توسعه مطرح شد. نظريه نشرنوآوري، ارتباطات نظري مهمي نيز با پژوهشهاي متمركز بر حوزه تأثيرات ارتباطي داشت. تأكيد نظريه نشرنوآوري عمدتاً بر تأثيرات ابزارهاي ارتباطي بود: قدرت پيامهاي رسانه‌اي و رهبران فكري براي ايجاد دانش مربوط به رويه‌ها و ايده‌هاي جديد و نيز قدرت متقاعدسازي مخاطبان پيامها براي اتخاذ نوآوريهايي كه از بيرون به آنها ارائه مي‌شد. ريشه نشر نوآوري در گزاره‌ها و فرضيات نظريه تغيير از بيرون است. ديدگاه مبتني بر تغيير از بيرون، مفاهيم و فرضياتي را به نظريه نشر نوآوري داده است. نخستين تعريف توسعه در اين چارچوب اين چنين ارائه شده بود: نوعي تغيير اجتماعي كه در آن ايده‌هاي تازه براي افزايش درآمد سرانه و ارتقاي سطح زندگي، از طريق روشهاي مدرن توليد و بهبود وضعيت سازمان اجتماعي، به يك نظام اجتماعي داده مي‌شود (Rogers,1969,p.18).
راه الزامي تغيير از يك فرد سنتي به يك فرد مدرن، ارتباطات و پذيرش ايده‌هاي جديد از سوي منابع بيروني براي نظام اجتماعي است (Fjes,1976).
اورت ام. راجرز كه اثرش در اين زمينه نقش محوري دارد، در تحليل نشر نوآوري و يا اشاعه هر ايده تازه، عناصر عمده زير را شناسايي كرد:
نوآوري، 2. ارتباطات از طريق كانالهاي مشخص، 3. در بين اعضاي نظام اجتماعي، 4. به مرور زمان (Rojers, 1971) . در اين نظريه، پذيرش نوآوري، روندي تعريف مي‌شود كه در آن فرد در نخستين مرحله‌اي كه از نوآوري مطلع مي‌شود، تصميم مي‌گيرد نوآوري را بپذيرد و يا اينكه آن را طرد كند. پنج مرحله‌اي كه در اينجا مطرح مي‌شود عبارتند از: آگاهي، علاقه، ارزش‌يابي، آزمون و پذيرش.
مطالعات متمركز بر نوآوري از اين امر حكايت دارد كه ميان گروههاي پذيرنده نوآوري از نظر خصوصيات فردي، رفتار رسانه‌اي و موقعيت در ساختار اجتماعي، تفاوتهاي عمده‌اي وجود دارد. به‌طور نسبي، گروههاي پذيرنده عمدتاً جوان هستند، موقعيت اجتماعي و وضعيت مالي بهتري دارند، دست‌اندركار امور تخصصي بوده و به لحاظ توانمنديهاي ذهني نسبت به ديرپذيرندگان قدرتمندترند. كساني كه نوآوري را زودتر پذيرفته‌اند؛ از جنبه ارتباطي، بيشتر از رسانه‌هاي جمعي و منابع اطلاعاتي جهاني استفاده مي‌كرده‌اند. علاوه بر اين، مناسبات اجتماعي كساني كه زودتر به نوآوري تن داده‌اند، جهاني‌تر از ديرپذيرندگان بوده و خصوصيت و قدرت رهبري فكري هم در آنها بالاتر از گروه ديرپذيرنده بوده است.
به‌طور خلاصه بايد گفت مطالعات مربوط به نشرنوآوري، بر اهميت ارتباطات در فرايند نوسازي در سطح محلي تأكيد ورزيد. ارتباطات در پارادايم حاكم، ميان ايده‌هاي بيروني و جوامع محلي نقش رابط را داشت. نشرنوآوري همچنين بر ماهيت و نقش ارتباطات در تسهيل اشاعه نوآوري در جوامع محلي تأكيد ورزيد. به‌اين ترتيب مي‌توان گفت كه مطالعات نشرنوآوري، تأثير ارتباطات (بين فردي و رسانه‌هاي جمعي) بر تغيير روش زندگي از سنتي به مدرن را مستند ساخت.

براي مطالعه ادامه مقاله ، پيوست 1 ( pdf ) را كليك كنيد.

* اين مقاله در شصت و چهارمين شماره فصلنامه رسانه به چاپ رسيده است.

سوال های اصلی تحقیق:
1- روزنامه نگاری توسعه یک ضرورت برای گذار از جامعه سنتی به جامعه مدرن است.
2- روزنامه نگاری توسعه تحت تأثیر عوامل خاصی در فرآیند مدرنیته تأثیر گذار است.
3- روزنامه نگاری خبر مدار، چالشی برای روزنامه نگاری توسعه است

.

نظریات والگوهای حاکم برموضوع ارتباطات و توسعه: (نقش مطبوعات در رشد وتوسعه جامعه)
الف: دو رویکرد در مطالعات ارتباطی
1- وسایل ارتباطی
مک لوهان، ژان کلوتیه و رایزمن
2- پیام های ارتباطی
نظریه تزریقي، استحکام، برجسته سازی، وابستگی متقابل، شکاف آگامی، نظريه کاشت، میانجی، نظریه های انتقادی و رادیکالی، نظريه هاي هنجاري(استبدادی، رسانه های آزاد، مسئولیت اجتماعی دنیس مک کوئیل)، سوسياليستي، توسعه بخش و مشارکت دموکراتیک

مطبوعات در دیدگاه گوستاولوبون: (1931-1841)
1- از دست رفتن تسلط آموزش های .............
2- رشد قدرت توده ها
3- طرح عقاید متنوع و متفاوت از سوی نشریات

گابریل تارد و مطبوعات:
مطبوعات سبب رشد همگان می شوند که عمده ترین خصوصیات آن عبارتند از:
جمع نامجاورات، کنش و واکنش ها ............ شکل می شود(پراکنده بودن جمع)، عقلانیت همگان، عمدتاً به جوامع صنعتی اختصاص دارد.

تونیس و مطبوعات:
مطبوعات با ساختن افکار عمومی، جهان را به سویی می برند که در آن کثرت دولت ها در حکومتی جهانی، تضعیف شده و از میان خواهد رفت و نهایتاً جامعه ای بین المللی به وجود خواهد آمد. آنها می توانند وقايع را به سرعت بسازند و اشاعه دهند و به صورت غذاهای دلچسب برای جامعه درآورند.

ماکس وبر و مطبوعات:
1- عاملی جدید در قدرت اجتماعی اند؛
2- نقش تازه ای در سرمایه گذاری و گردش ثروت در جامعه دارند؛
3- مطبوعات، افراد را به جامعه می شناساند.
ماکس وبر می گوید:
1- چگونه مطبوعات می خواهند انسان مدرنی بسازند؟
2- ارزش های فرهنگی فرا فردی مؤثر بر مطبوعات چیست؟

مارکوزه و مطبوعات:
فرهنگ بسته بندی شده از سوی مطبوعات ارائه می شود. مار کوزه با تفکیک «خواست های راستین» بشر از «خواست های کاذب» نقش مطبوعات را پس زدن خواست های راستین به ضمیر ناخود آگاه و دامن زدن به خواست های کاذب چون خورد خواب ............. می داند.

یورگن هابرماس و مطبوعات:
گستره همگانی و نقش نشریه ها و روزنامه در سده هیجدهم میلادی بسیار چشمگیر است. او می گوید: تمایز میان عقیده فردی و افکار عمومی، نباید موجب سرکوب عقیده و آزادی بیان شود. درست است که عقیده همگان فراتر از خواست ها، نیازها، اشتیاق ها و باورهای فردی می رود، اما نمی توان به نامش سرکوب عقاید فردی را پذیرفت، بلکه باید ارزیابی و ارزش گذاری آنها پرداخت.

منطق گفت وگو در حد نهادهای گستره همگانی
نظریه های هنجاری
نظریه های هنجاری، بیشتر به تشریح بایدها و نبایدهای حاکم بر وسایل ارتباط جمعی در شرایط مختلف می پردازد و این که چگونه هنجارهای حاکم بر جامعه بر ساخت و کارکرد رسانه ها تأثیر می گذارد.
«دنیس مک کوئیل» این نظریه ها را به شش گروه تقسیم می کند:
1) تئوری استبدادی Authoritarian Theory
2) تئوری رسانه های آزاد Free Press. T
3) تئوری مسئولیت اجتماعی Social Responsibility. T
4) تئوری رسانه های شوروی Soviet Media. T
5) تئوری رسانه های توسعه بخش Development Media. T
6) تئوری مشارکت دموکراتیک Democratic-Participant Media. T
1. تئوری استبدادی: در این نظریه، رسانه ها نقش آمرانه ای برای اعمال قدرت در جامعه دارند. استقلال نداشتن رسانه ها و وابستگی آنها به نظام دولتی، از جمله ویژگی های این گونه رسانه هاست. برپایه این نظریه، حقیقت و قدرت، دو روی یک سکه اند و هرچه افراد به کانون قدرت نزدیک تر باشند، دسترسی آنها به حقیقت نیز بیشتر است. در واقع، پیوند حقیقت و قدرت، توجیهی است برای هدایت مطبوعات از بالا.
مالکیت مطبوعات به طورعمده در دست دولت است و هرگونه اعتراض و انتقادی به مثابه تهدیدی برای امنیت و ثبات دولت به شمار می رود.

اصول اصلی(بایدها):
1. رسانه ها نباید کاری کنند که سبب تحلیل رفتن دولت موجود گردند یا برای نظام مزاحمت ایجاد کنند.
2. رسانه ها باید تابع قدرت باشند.
3. رسانه ها باید از توهین به ارزش های عمومی، حاکمان و ... بپرهیزند.
4. برای اجرای اصول فوق، اعمال سانسور موجه است.
5. حمله به دولت، انحراف از سیاست های رسمی و ... جرم محسوب می شود.
6. نفی استقلال روزنامه نگاران و رسانه ها.

اشكال كنترل دولت بر مطبوعات:
- وضع قانون؛
- كنترل بدون واسطه توليدات؛
- وضع ماليات و انواع مجازاتهاي اقتصادي؛
- واردات كنترل شده رسانه هاي خارجي؛
- حق دولت درانتصاب اعضاي سردبيري؛
- معلق نگه داشتن انتشار.

2. تئوري رسانه هاي آزاد: در اين نظريه كه ريشه در انقلاب كبير فرانسه دارد، اصل بر آزادي اظهارنظر و انتقاد است. تأكيد عمده بر آزادي براي مبارزه با استبداد، كاهش اختلاف درجامعه، اصلاح اشتباهات و... از جمله ويژگي هاي اين نظريه مي باشد؛ از اين رو محدوديت و سانسور ممنوع بوده و انتشار هرگونه عقيده درست يا نادرست، مجازاست. سانسور وكنترل افكار، ناگريز به زيان حقيقت تمام مي شود افراد تنها زماني مي توانند حق و باطل را از يكديگر تميز دهند كه به هر دو دسترسي داشته باشند. هرگونه محدوديتي كه ازسوي دولت بر بيان آزاد افكار و عقايد اعمال شود، درواقع تضييع حقوق شهروندان است ولذا بهترين خدمت دولت به مردم، عدم مداخله در رسانه هاست.

اصول اصلي(بايدها):
1. امر نشر بايد درمقابل هرگونه مداخله و سانسور، حمايت شود.
2. نشر وتوزيع بايد براي هر فرد يا گروه، بدون مجوز يا پروانه مجاز باشد.
3. حمله به دولت، مقام دولتي با حزب سياسي حق پس از وقوع، نبايد مجازات درپي داشته باشد.
4. در انتشار نبايد اجباري وجود داشته باشد.
5. از نشر «خطا واشتباه» بايد به همان اندازه نشر «حقيقت و درست» در زمينه هاي فكري- عقيدتي حمايت شود.
6. نبايد با وضع قوانين، بر مجموعه اطلاعات آماده براي نشر، محدوديتي اعمال شود.
7. نبايد بر صادرات و واردات يا ارسال و دريافت پيام هاي فرامرزي، محدوديتي اعمال شود.
8. روزنامه نگاران بايد از استقلال حرفه اي برخوردار باشند.

3. تئوري مسئوليت اجتماعي: در اين نظريه، اصل بر ايجاد پيوند ميان «استقلال رسانه ها» و «وظايف و مسئوليت اجتماعي» آنهاست كه تأكيد مي كند رسانه ها بايد درهمين پاسخ گويي به نياز مخاطبان، برابر فعاليت هاي خود مسئوليت نيز داشته باشند و وظايف اجتماعي خود را محدود به گيرندگان پيام يا مالكان رسانه ها ندانند. مضمون اصلي اين نظريه اين است كه آزادي و مسئوليت (تعهد) دو روي يك سكه اند وهمانطور كه مطبوعات حق دارند از دولت و سايرنهادها انتقاد كنند، مسئوليتي نيز درقبال مصالح و منافع ملي وامنيتي و پاسخ به نيازهاي جامعه دارند. مطابق اين نظريه، دسترسي عموم به اطلاعات صحيح بر دسترسي مطبوعات به آزادي كامل بيان برتري دارد.

اصول اصلي(بايدها):
1. رسانه ها بايد برخي التزام هاي عملي نسبت به جامعه را بپذيرند اين التزام ها با درنظرگرفتن معيار توانايي اطلاع رساني بالا يا حرفه اي، درست، دقيق، مبتني بر واقعيت و متعادل تعيين مي شوند.
2. درعين پذيرش و كاربرد اين التزام ها، رسانه ها بايد خود تنظيم كننده باشند در داخل چارچوب حقوقي و نهادهاي ايجاد شده.
3. رسانه ها بايد از هرچه كه به جنايت، خشونت، بي نظمي اجتماعي و توهين به اقليت ها منجرمي شود، پرهيز كنند.
4. رسانه ها بايد به طوركلي كثرت گرا و انعكاس دهنده تنوع هاي درون جامعه باشند و امكان دسترسي به ديدگاه هاي گوناگون و نيز زمينه پاسخ گويي متقابل را فراهم كنند.
5. جامعه و مردم حق دارند خواهان تضمين اجرايي محكمي جهت ممانعت از مداخله رسانه ها درامور مربوط به امنيت ملي باشند.
6. رسانه ها بايد به همان اندازه كه نسبت به مالكان و بازار احساس مسئوليت مي كنند نسبت به جامعه نيز مسئول باشند.

4. تئوري رسانه هاي شوروي سابق: اساس اين نظريه براين است كه تمام رسانه ها بايد تحت كنترل «طبقه كارگر» و درنهايت حزب كمونيست باشد. از اين رو، رسانه به طورعمده بايد يكدست بوده و تعارض هاي سياسي درجامعه را منعكس نكنند. علاوه بر اين، از پيش فرض هاي ذهني ماركسيستي در انعكاس رويدادهاي خبري استفاده كنند. طبق اين نظريه، مطبوعات درشكل گيري جامعه و حركت به سمت كمونيسم، نقش مثبتي ايفا مي كنند و از اين رو، در اموري چون: سوسياليزه كردن، كنترل غيررسمي اجتماعي و بسيج همگاني به سمت هدف هاي اجتماعي و اقتصادي از پيش تعيين شده، وظايف مهم و متعددي دارند.
طبق اين نظريه، براي حمله رسانه ها به دولت، مجازات و سانسور امري موجه است. رسانه ها بايد درخدمت وكنترل طبقه زحمت كش باشند و نبايد با مالكيت خصوصي اداره شوند.

اصول اصلي (بايدها):
1. رسانه ها بايد درخدمت و كنترل طبقه زحمت كش باشند.
2. رسانه ها نبايد با مالكيت خصوصي اداره شوند.
3. رسانه ها بايد با سوسياليزه كردن جامعه، تعليم و تربيت، اطلاع رساني، ايجاد انگيزه وبسيج همگاني، خدمات مثبتي انجام دهند.
4. رسانه ها بايد ازطريق عمل به وظايف خود درقبال جامعه، پاسخ گوي نيازها و خواسته هاي مخاطبانشان باشند.
5. جامعه حق دارد پس از وقوع هر حادثه اي، استفاده از سانسور و ديگر تدابير قانوني درجهت مجازات يا جلوگيري از چاپ و نشر رسانه هايي كه برخلاف مصالح اجتماعي عمل مي كنند، اقدام كند.
6. براساس اصول ماركسيست- لنينيستي، رسانه ها بايد تصويري كامل وعيني از جامعه و جهان ترسيم نمايند.
7. اهداف و آرمانهاي روزنامه نگاران بايد منطبق بر عالي ترين مصالح جامعه باشد.
8. رسانه ها نبايد تحت مالكيت خصوصي باشند.

5. تئوري رسانه هاي توسعه بخش: اين نظريه كه بيشتر دركشورهاي جهان سوم شكل گرفته است، واكنشي نسبت به جريان مسلط اخبار و عدم تعادل اطلاعات است. درمباحث دهه هفتاد يونسكو، بر اين نظريات تأكيد زيادي شده است كه اساس آن بر بهره گيري از رسانه ها درجهت توسعه، تحكيم استقلال و هويت فرهنگي، كم كردن روند تجاري شدن ارتباطات، عدم استفاده از زور و اجبار در رسانه ها و دو سويه كردن جريان بين المللي اخبار است. مدافعان اين نظريه معتقدند كه چون كشورهاي درحال توسعه، الزامات اقتصادي، سياسي و اجتماعي خاص خود را دارند و رسانه ها بايد وظايف توسعه اي مثبتي را دنبال كنند طبعاً نبايد از الگوي آزادي گرايانه غربي پيروي كنند. اصطلاح ژورناليسم توسعه اي بدين معناست كه نقش رسانه ها بايد حمايت از منافع ملي براي توسعه اقتصادي و اجتماعي و اهدافي چون هويت ملي، ثبات و وحدت فرهنگي باشد.

اصول اصلي(بايدها):
1. كمك مطبوعات به اجراي هدف هاي توسعه
2. استفاده از رسانه ها براي حفظ هويت فرهنگي
3. استفاده از مشاركت عمومي و خلق پيام
4. درهم آميختن آزادي با مسئوليت ازسوي پيام آفرينان
5. آزادي براساس اولويتهاي اقتصادي و نيازهاي توسعه
6. اولويت براي زبان و فرهنگ ملي
7. اولويت براي انتشار اطلاعات مربوط به كشورهاي درحال توسعه
8. مداخله و يا محدودكردن رسانه ها از سوي دولت به نفع هدف هاي توسعه
9. كنترل غيرمستقيم از طريق سوبسيد و شيوه هاي ديگر
10. نفي استبداد داخلي
11. نفي سلطه خارجي

6. تئوري مشاركت دموكراتيك: اين تئوري برپايه مشابهت هايي با تئوري رسانه هاي توسعه بخش شكل گرفته است، با اين تفاوت كه درجوامع ليبرال جايگاه بيشتري دارد. اين تئوري با ايجاد جامعه توده وار مخالف است و درمقابل، از حق كاربرد رسانه ها درمقياس هاي كوچك اجتماعي دفاع مي كند. به عبارت ديگر، به جاي مخاطبان كلان طرفدار مخاطبان خرد است عكس العملي در برابر تمركز گرايي تجاري و اقتصادي و رسانه هاست. اين نظريه از تنوع رسانه اي، كوچك بودن مقياس آن، سهولت تبادل آرا بين منبع پيام و گيرنده پيام، محلي بودن انتشار و پيوندهاي افقي ارتباطات درسطوح مختلف جامعه پشتيباني مي كند.

اصول اصلي(بايدها):
1. توسعه رسانه هاي جماعتي وكوچك از سوي گروه ها، سازمان ها، اجتماعات محلي و...
2. وجود ارتباط افقي به جاي ارتباط عمودي
3. شكل گيري محتوا براساس خواست مخاطب
4. بي طرفي
5. كثرت رسانه ها و پيام
6. عدم تمركز رسانه ها
7. نفي كنترل دولتي بر رسانه ها
8. انكار و مخالفت با شكل گيري رسانه هاي بزرگ و يك سويه

الگوهاي خوشبينانه ارتباطات و توسعه
1. نظريه نوسازي دانيل لرز
2. مدل اشاعه اورت راجرز (ارتباطات ميان فردي)

الگوهاي بدبينانه ارتباطات و توسعه
1. اليوت: ارتباط جمعي ارتباط نيست
2. اندرسون وحي ير: فاصله دنياي توليدكنندگان و مخاطبان
3. خوان دياز بودردنو: خواستار تركيب الگوي كلاسيك اشاعه با نظريه بصيرت پائولو فريره شد.
4. پائولو فريره: اصل اساسي تفكر او برمحاوره قرار دارد پائولو فريره برزيلي از مشهورترين منتقدان در حيطه ارتباطات توسعه است.
مردم دركنار علاقه مندي شان به دريافت پيام به همان ميزان نيازمند و علاقه مند به انتشار و انتقال انديشه هاي خود به ديگران هستند و اين بيان به منزله طرح يك «فراگرد ارتباطي مشاركتي» است. در اين رويكرد، محاوره عامل دست يابي به آزادي است و فراگردهاي ارتباطي فاقد مشاركت و محاوره به از خودبيگانگي منجر مي شوند. در اين رهيافت تماس و ارتباط واقعي هنگامي شكل مي گيرد كه با همگرايي و اعتماد دو طرف ارتباط همراه باشد.

هانس مگنوس: ارتباطات سه كوبگر و آزادي بخش
استفاده سركوب گرانه و آزادي بخش و توسعه گرا از مطبوعات
استفاده سركوب گرانه استفاده آزادي بخش و توسعه گرا
برنامه كنترل شده متمركز برنامه غيرمتمركز
انتقال دهنده يك نفر، پيام گير متعدد تحرك بخش به توده ها
رفتار راهنمايي مصرف كنندگان كنش متقابل ازسوي شركت كنندگان
غيرسياسي شدن پس خورد
توليد به دست افراد غيرمتخصص سياسي شدن(فراگرد آموزش)
نظارت مالكان يا ديوان سالاران اداري نظارت اجتماعي ازطريق سازمان داده به خود
سيس هاملينگ: ارتباطات سركوب گر و آزادي بخش
هربرت شيلروجان گالتونگ، كشورهاي مركز و پيرامون دنيس مك كوئيل: رويكردهاي اشتباه در ارتباطات جمعي:
1- پدرسالاري قيم مآبانه گرايي (فقط آموزش بدهد) 2- خاص گراي(فقط براي گروهي ازمخاطبان) 3- حرفه اي گرايي(بيشتر از همه مي دانند) 4- سنت گرايي(آيين باوري)
(چيزي جز آنچه مخاطب را درگذشته خشنود كرده است ارائه نمي كنند).

سيري در انواع روزنامه نگاري:
روزنامه نگاري خبري، تبليغي يا روزنامه نگاري سخت خبر، روزنامه نگاري عقيدتي- سياسي مسلكي و تشريحي يا روزنامه نگاري نرم خبر
ابزارهاي روزنامه نگاري توسعه: مقاله، يادداشت،گزارش، مصاحبه، طنز و عكس
پاسخ به دوسؤال عناصر خبر: چرا؟ چگونه؟
رقابت ميان سخت خبر ونرم خبر
نرم خبر به عنوان مؤثرترين تكنيك براي روزنامه نگاري توسعه/ روزنامه نگاري الكترونيكي فرصتي براي روزنامه نگاري توسعه/ انتقاد؛ قوه محركه روزنامه نگاري براي تداوم توسعه آزادي بيان و آزادي مطبوعات، يك حق انساني است/ آزادي مطبوعات، شرط توسعه است.
روزنامه نگاري توسعه، ترويج فرهنگ صلح است
منافع ملي و برقراري ثبات كشور و سوءاستفاده از آزادي مطبوعات/ حق دانستن و حق انتخاب پيش شرط روزنامه نگاري توسعه
روزنامه نگاري توسعه راهي به سوي مقابله با نابرابري اطلاعاتي
داشتن استراتژي توسعه اي منجربه رشد روزنامه نگاري توسعه خواهد شد/ روزنامه نگاري توسعه قالب هاي روزنامه نگاري قديم را مي شكند
روزنامه نگاري توسعه و مسائل اقتصادي
روزنامه نگاري توسعه و مسائل سياسي
روزنامه نگاري توسعه و مسائل فرهنگي
روزنامه نگاري توسعه و مسائل بين المللي
فردريك فراي: (مطبوعات و توسعه سياسي)
الف) تدارك اطلاعات بيشتر براي تصميم گيري سياسي درست تر
ب) تأثيرگذاشتن برساخت قدرت وكنترل آن
ج) كاستن پيامدهاي رواني توسعه
د) تطبيق دادن مردم با آهنگ سريع تحولات
ﻫ) ايجاد پيوستگي ميان سطوح و نهادهايي كه در روند توسعه از هم گسسته اند.
فراي معتقد است: مطبوعات زماني به پيشبرد توسعه ياري مي دهد كه گذشته از تأمين اطلاعات و آگاهي لازم، جامعه را به اندازه كافي درمعرض تغيير قراردهد.(بالا بردن آستانه تحمل فرد و نظام اجتماعي)

سافت نيوز(فرصتي براي روزنامه نگاري توسعه)
عناصر تشكيل دهنده ساخت نيوز:
1- راوي اول شخص 2- چندمنبعي بودن
3- پس زمينه ها 4- نقل قول مستقيم
5- زبان غيررسمي 6- تحليل.
فيچر و فيچر نويسي در روزنامه نگاري توسعه
فيچرهاي خبري و فيچرهاي غيرخبري
روزنامه نگاري حرفه اي موتورحركت روزنامه نگاري توسعه/ مطبوعات غيردولتي و آزاد بستر روزنامه نگاري توسعه اند.

چالش هاي روزنامه نگاري توسعه
چالش هاي داخلي: وجود جو اختناق و سانسور- فقر فرهنگ عمومي اقتصاد ناكارآمد- ضعف مديريت و سازماندهي درمطبوعات دولتي بودن مطبوعات
چالش هاي خارجي: يك سو عمل كردن رسانه هاي بزرگ چهارغول ارتباطي
سياست هاي يك جانبه قدرت هاي بزرگ/ جلوگيري از ارسال تكنولوژري مدرن
كارشكني درشكل گيري خبرگزاري مستقل منطقه اي/ تحميل ساختار سياسي به سمت غرب
پيشنهادات:
نتيجه گيري، جمع بندي:

امروزه بحث توسعه شهرها به شبكه جهانى (اينترنت) نيز سرايت پيدا كرده است. شهرها و شهرك هاى جديدى در فضاى مجازى ظاهر مى شوند كه مصالح آنها از خشت و ملات ديجيتالى تشكيل شده اند. اين شهر هاى الكترونيكى در زبان عامه با اصطلاح شهرهاى مجازى (Virtual Cities) شناخته مى شوند.
در هر لحظه هزاران نفر از مردم سراسر دنيا مشغول استفاده از اين شهرهاى مجازى براى انجام كارهاى روزمره مثل خريد، استراحت و يا ملاقات دوستان هستند.شهرها به طور كلى مراكز جغرافيايى تجمع انسان ها و فعاليت ها و خدماتى است كه توسط آنها انجام مى شود. به همين دليل است كه نحوه آرايش عناصر شهرى و شكل امروزى شهرنشينى براى مردم بسيار آشنا است. در نتيجه شهرهاى مجازى مى توانند مدل استعارى تمام اطلاعات و خدماتى باشند كه در شهرهاى حقيقى وجود دارند. اين شهرها كانون هاى الكترونيكى هستند كه حتى انسان هاى ساكن محلات و ساختمان ها را نيز بر روى صفحه نمايش كامپيوتر شما به تصوير مى كشند.براى بررسى شهرهاى مجازى لازم است ابتدا به طبيعت آنها بپردازيم و سپس به سراغ نحوه ساخت و انواع سه بعدى آنها برويم

. در نهايت نيز رويكردى به آينده اين شهرها خواهيم داشت؛ زمانى كه «شهرهاى مجازى- حقيقى» با ظاهرى كاملاً مشابه شهرها و ساختمان ها، ظرفيت ذخيره اطلاعات و از همه مهم تر احساس حقيقى شهرنشينى متولد خواهند شد.عبارت شهر مجازى براى توصيف اشكال گوناگون ذخيره و نمايش اطلاعات به كار مى رود. با اين حال تفاوت هاى عمده اى ميان انواع شهرهاى مجازى در اينترنت وجود دارد و مى توان آنها را به چهار گروه بزرگ تقسيم كرد.
دسته اول صفحات اينترنتى هستند كه خود را «شهر مجازى» معرفى مى كنند، اما ماهيت آنان صرفاً در راهنماها و مجموعه هاى فهرست بندى شده اى از اطلاعات خلاصه مى شود. اين صفحات فقط براى دستيابى به مقاصد تبليغاتى و ترويج صنعت توريسم ساخته مى شوند و به هيچ وجه ارائه كننده وجه ساختمانى و ظاهرى شهرهاى مجازى نيستند. براى مثال مى توان از سايت اينترنتى http://www.brighton.co.uk نام برد.
دسته دوم شهرهاى مجازى مسطح هستند كه از نقشه هاى شهرى يا ساختمانى براى نمايش اطلاعات استفاده مى كنند. مثال خوب اين صفحات اينترنتى «بولونياى مجازى» (Virtual Bologna) است كه از نقشه جزئيات و مشخصه هاى مهم زمينى و ساختمانى شهر به صورت گرافيكى تشكيل شده است.
دسته سوم شهرهاى مجازى سه بعدى هستند كه با استفاده از فناورى «حقيقت مجازى» به مدل سازى تركيب شهرها با درجات مختلف صحت و نزديكى به واقعيت مى پردازند. بعداً به چند مثال جالب اشاره خواهيم كرد.
دسته چهارم را مى توان «شهرهاى مجازى واقعى» ناميد. يعنى معادل هاى بسيار واقع گرايانه شهرها، كه احساس اصيل و حقيقى راه رفتن در يك منطقه شهرى را به مردم القا مى كنند.
براى واقعيت بخشيدن به اين احساس، شهر مجازى بايد داراى ظاهرى به اندازه كافى واقعى، تنوع خدمات، كاركردها و اطلاعات باشد و از همه مهمتر، بستر مناسبى براى تعاملات اجتماعى ميان مردم فراهم كند.
البته درباره امكانات وجودى چنين شهرهايى در اينترنت، بيشتر بحث خواهيم كرد. در ابتدا بد نيست به مطالعه عميق تر مدل هاى سه بعدى بپردازيم.
روش هاى بسيار متنوعى براى ساخت مدل هاى سه بعدى شهر مجازى در اينترنت مورد استفاده قرار مى گيرد كه انسان ها را به حركت و قدم زدن در آنها قادر مى سازد. رويكرد مشهور و متداول سازندگان اين مدل ها، استفاده از زبان مدل سازى واقعيت مجازى (Virtual Reality Modeling Language) است؛ زبان اينترنتى كه قادر است اشياى سه بعدى را در ابعاد مختلف، از مولكول گرفته تا ساختمان ها و شهرها، طراحى كند.اين نرم افزار، وسيله اى است بسيار منعطف، كارآمد و قدرتمند كه براى ساخت شهرهاى مجازى، از جمله شهر مجازى توكيو از آن استفاده شده است. شهر مجازى توكيو به وسيله شركت (Planet 9Studio) طراحى شده است. علاوه بر اين زبان، فناورى هاى اختصاصى ديگرى توسط شركت هايى كه در اين زمينه به نوآورى پرداخته اند، ارائه مى شود. يكى از جالب ترين اين روش ها متعلق به شركت «Superscape» است كه در حال حاضر براى تسهيل خريد محصولات به صورت آن لاين، مشغول ساخت شهرهاى مجازى اينترنتى است.
مدل هاى سه بعدى، قابل پياده شدن (Download) از اينترنت هستند. به طورى كه شما بدون نياز به وصل بودن رايانه تان به اينترنت، مى توانيد به جست وجوى آزادانه در خيابان ها و مشاهده جزئيات از همه زوايا بپردازيد. البته اين مثال ها، با «شهر هاى مجازى واقعى» بسيار فاصله دارند. چرا كه اطلاعات موجود در آنها داراى عمق نبوده و در وراى ظاهر حقيقى آنها هيچ تعامل اجتماعى صورت نمى گيرد.
• شهرهاى مجازى واقعى
امروزه گروه هاى مختلفى در سراسر دنيا مشغول تحقيق در زمينه طراحى پيش نمونه هاى اين شهرها در فضاى مجازى هستند. يكى از اين گروه ها در مركز تحقيقات مجازى پيشرفته (۱) دانشگاه لندن (۲) فعاليت مى كند. اين گروه تحقيقاتى مى كوشد شهر مجازى لندن را با ويژگى هاى ريخت شناسى يك شهر واقعى براى تامين يك محتواى اطلاعاتى غنى و مرجع بسازد. اين سيستم همچنين امكان تعامل چندطرفه ميان ساكنان و بازديدكنندگان سايت را فراهم خواهد كرد.
براى آنكه اين سايت ها بتوانند حس واقعى زندگى در يك شهر را به مردم القا كنند، بايد قابليت برقرارى تعاملات اجتماعى از طرق ملاقات هاى رو در رو، گفت وگو و يا گپ زدن (Chatting) را داشته باشند. اين امر امكان پذير نخواهد بود مگر به وسيله طراحى اشكال سه بعدى در محيط هاى چندكاربره، كه به موجب آن هر تعداد از كاربران مى توانند در يك محل واحد حضور پيدا كنند. هر كدام از اين كاربران در اين محيط مجازى به صورت يك شكل واره (Avatar) و با ويژگى هاى جسمى خاص شناسايى خواهند شد. شكل واره ها تحت كنترل مستقيم كاربران و با جهت دهى آنان حركت مى كنند و با آنكه نماينده كاربران در محيط مجازى هستند، اما لزوماً نبايد به انسان شباهت داشته باشند. گفت وگوى ميان شكل واره ها از طريق كادر مشخص شده براى گپ زدن در صفحه نمايش رايانه صورت خواهد گرفت. با وجود سخت بودن نوشتن و ارسال پيام ها براى انجام گفت و گو اين روش همچنان بهترين و عمومى ترين روش ارتباط در اينترنت است.
محققين معتقدند يكى از عوامل ديگرى كه مى تواند در ساخت يك شهر مجازى واقعى موثر باشد آن است كه تمام ساختار اين شهر بايد از نظر جغرافيايى قابل ارجاع به واقعيت باشد. اين شهرهاى مجازى نسل آينده سيستم هاى اطلاعات جغرافيايى (GIS) را نيز شكل خواهند داد؛ زمانى كه تمام اطلاعات جغرافيايى از طريق اشيا به نمايش درخواهند آمد.
زبان مد ل سازى حقيقت مجازى (VRML) امكان طراحى شهرهاى مجازى كم حجمى را مى دهد كه پياده كردن شان (Download) بسيار سريع انجام مى شود. حجم صفحات اينترنتى كه از طريق اين نرم افزار ساخته مى شوند، بسته به بافت سطوح موجود در صفحه متغير است. هرچه تنوع بافت ها بيشتر باشد درجه نزديكى اين شهرها به واقعيت بالاتر خواهد رفت. به زودى نسخه VRML2.0 جايگزين نسخه پيشين خواهد شد و امكان نمايش رفتارهاى انسانى در شهرها را تسهيل خواهد كرد.
آيا در قرن بيست و يكم شاهد به حقيقت پيوستن روياى شهرهاى مجازى خواهيم بود؟

نيل اف. هاميلتون و آلن ام. رابين(۱)
مترجم: ابراهيم حقيقي-
مذهبي بودن، به عنوان صفت اجتماعي و روانشناختي تأثيرگذار بر گرايش ها و رفتار، قاعد تاً بر نحوه استفاده از تلويزيون تأثير مي گذارد. ما بر اين اعتقاد بوديم كه مذهبيون محافظه كار و غيرمحافظه كار به لحاظ انگيزه تماشاي برنامه هاي حاوي ابتذال و خشونت و گرايش به تلويزيون متفاوت هستند. بدين منظور پرسشنامه هايي براي ۳۴۶ نفر از مذهبيون، شامل محافظه كاران، ميانه روها و آزاديخواهان، فرستاديم. تجزيه و تحليل هاي كواريانس و همبستگي هاي بخشي نشانگر اين امر بودند كه در مقايسه با مذهبيون غير محافظه كار، مذهبيون محافظه كار كمتر تحريك مي شدند تا به دليل حضور غيراخلاقي هنرپيشه ها، برنامه ها را تماشا كنند، در نتيجه كمتر به تماشاي برنامه هاي حاوي ابتذال مي پرداختند و معتقد بودند كه تلويزيون در زندگي آنها اهميت كمتري دارد.

به دنبال بحث با برخي از رهبران مذهبي درباره اين قضيه كه برنامه هاي حاوي ابتذال و خشونت، تار و پود اخلاقي جامعه را به اضمحلال مي كشاند، گروه هاي علاقه مندي مانند رهبران مسيحي مسئول در تلويزيون، درصدد كاهش بخش برنامه هاي حاوي ابتذال و خشونت برآمده اند. در پي اين مسأله مي خواستيم بررسي كنيم كه چطور صافي (فيلتر) ادراكي مهمي مانند «مذهبي بودن» بر انگيزه هاي افراد «كليسارو» در استفاده از تلويزيون و انتخاب برنامه هاي حاوي ابتذال و خشونت، تأثير مي گذارد. ديدگاه ها همان بود كه باتسون و ونتيس رويكرد اجتماعي روانشناختي مي ناميدند. اين رويكرد در صدد تبيين ماهيت و پيامدهاي مذهب در زندگي افراد است. اين ديدگاه با نظريه استفاده و رضامندي كه به عنوان رويكرد روانشناختي ارتباطات به دنبال توضيح انتخاب رسانه ها و پيامدهاي آنهاست نيز تطبيق مي كند.

مذهبي بودن
مذهبي بودن، به ساختن مفاهيم شناختي كه به وسيله آنها مردم با هم ارتباط نزديك برقرار مي كنند و واقعيت هاي زندگيشان را مي سازند كمك مي كند و نيز منعكس كننده اعتقادات و اعمالي مانند عقايد و تقواي الهي است. كمپل نيز بر اساس مشاهدات خود اظهار كرده است كه اين اعتقادات و اعمال، بدين لحاظ كه كاركردهاي مهم براي مردم و جوامع دارند، قرن هاست كه زنده مانده اند. به لحاظ تاريخي، براساس اظهارات ساپ و جونز، فلاسفه و الهيون بسياري ادعا كرده اند كه اعتقادات مذهبي مولّد قضاوت هاي اخلاقي و نيز رفتارهاي اخلاقي هستند. اعتقادات مذهبي بر گرايش ها و رفتار فرد تأثير مي گذارند و نيز به شدت ارزش هاي خانوادگي، تمايلات جنسي و صداقت فردي را تحت تأثير قرار مي دهند. براي مثال مشاهده شده است كه مذهبيون محافظه كار معيارهاي اخلاقي محكم تري درباره مذموم بودن دروغگويي، دزدي، شراب خواري و قماربازي دارند. به نظر مي رسد مناسك مذهبي فرد را از نوشيدن مشروبات الكلي و استفاده از مواد مخدر منع مي كنند. مذهبي بودن همچنين تعديل كننده محروميت اجتماعي مشهود است يا اين احساس را به همراه دارد كه فردِ فاقد امتيازات اجتماعي با ديگران برابر است: «محروميت اجتماعي عاملي است كه زمينه را براي در گير شدن فرد در حيطه امور مذهبي تشريفاتي، اخلاقي، عقيدتي و اشتراكي فراهم مي كند.»
استفاده از رسانه
ميزان مذهبي بودن نشانگر نفوذ و رخنه دين در زندگي مذهبيون محافظه كار است (مانند بنيادگرايي كه بر خانواده، كار و زندگي سياسي تأثير مي گذارد). فرض ما اين بود مذهبي بودن بر رفتار رسانه اي تأثير مي گذارد. گرچه مطالعات گذشته وضعيت پيچيده اي را درباره مذهبي بودن و تماشاي تلويزيون ارائه داده اند. برخي از محققان استدلال كرده اند كه مذهبيون محافظه كار مانند بسياري مردم ديگر از تلويزيون استفاده مي كنند. رو برتز در ارزيابي از ميزان استفاده از برنامه هاي حاوي ابتذال و خشونت كه اكثريت اعضاي فرق عمده مذهبي (به ويژه پروتستان ها يا بنيادگراها) در مقايسه با كل جمعيت تماشا كرده بودند، تفاوت هاي محسوسي مشاهده نكرد. اما اتكين تشخيص داده است كه مذهبيون محافظه كار برنامه هاي حاوي ابتذال و خشونت را به صورت گزينشي تماشا مي كنند؛ بدين شكل كه برنامه ها را براساس پيش فرض هايشان انتخاب و تماشا مي كنند. اين امر با يافته هاي مربوط به ميزان مذهبي بودن و ملاك هاي اخلاقي مطابقت دارد و با جنسيت و ارزش هاي خانوادگي در ارتباط است. ما در تحقيق خودمان درصدد بوديم تا تفاوت ها و موارد اختلاف در تحقيقات گذشته را با تمركز بر رابطه بين ميزان مذهبي بودن و رفتار رسانه اي روشن كنيم.نتايج تحقيق و تفحص هيأت هايي مانند كميسيون عمومي وكلا درباره مطالب مستهجن (نوشتاري، تصويري، صوتي) مؤيد دل نگراني هاي مذهبيون محافظه كار است. اين كميسيون پس از تحقيق و تفحص استدلال كرده بود كه شبكه هاي تلويزيوني حاوي «مقدار زيادي» برنامه هاي غيراخلاقي خشن است و مهمتر اينكه نمايش چنين برنامه هايي احتمالاً سبب افزايش پرخاشگري در سطح جامعه خواهد شد. با توجه به مطالب فوق رهبران مذهبي محافظه كار و نيز مقامات دولتي چنين عقايد و نظرهايي را مورد بحث و تفسير قرار مي دهند و به اطلاع عموم مي رسانند تا شايد بتوانند بر انتخاب نوع برنامه هاي مورد نظرمذهبيون محافظه كار تأثير بگذارند. رويكرد استفاده و رضامندي(۲)، «نقش عوامل جامعه شناختي و روانشناختي در كاهش اثرات (مكانيكي) رسانه اي» ، مانند تأثير ابتذال و خشونت در برنامه هاي تلويزيون را روشن و برجسته مي كند. اين رويكرد، با در نظر گرفتن اين امر كه تفاوت هاي اجتماعي و روانشناختي در بين مردم چگونه بر كاربرد و رفتار رسانه اي تأثير مي گذارد، درصدد تبيين مصرف و اثرات رسانه اي است. ما انتظار داشتيم كه مذهبي بودن يك متغير اجتماعي روانشناختي مهم يا صافي (فيلتر) مفهومي اثرگذاري بر چرايي استفاده يك شخص از تلويزيون (يعني انگيزه هاي تماشا)، احساسش نسبت به تلويزيون (يعني وابستگي به تلويزيون) و اينكه چه برنامه اي را براي تماشا انتخاب مي كند (يعني تماشاي برنامه هاي حاوي ابتذال و خشونت)، باشد.
فرضيه ها
ما براين عقيده بوديم كه مذهبيون يا الهيون محافظه كار و غيرمحافظه كار به طور متفاوتي از تلويزيون استفاده مي كنند ضمن آنكه مذهبي محافظه كار را به عنوان شخصي كه مذهب ارتدكس داشته و خودش را وقف اعتقادات و اعمال مذهبي كرده است، تعريف كرديم. دليل تمركز روي مسيحيان نيز نفوذ و تعداد بيشتر آنها در اين جامعه، بوده است. براي مثال، تحقيق اخير درباره بزرگسالان ايالات متحده نشان مي دهد كه ۵/۸۶درصد افراد، مذاهب مسيحي داشته اند.
پرسش تحقيق ما اين بود:
آيا بين مذهبيون محافظه كار و غير محافظه كار،
الف) در انگيزه هايشان از تماشاي تلويزيون
ب) در تماشاي برنامه هاي حاوي ابتذال و خشونت،
ج) و در نگرش آنها نسبت به تلويزيون
تفاوت هايي وجود دارد؟
در تحقيقاتي كه در آنها استفاده و رضامندي مدنظر بوده است، اكثر نتايج به تفاوت هاي موجود بين استفاده واقع بينانه (نه به طور عادت) از تلويزيون و پركردن اوقات فراغت اشاره مي كنند و نيز بيشتر استفاده هدفمند و ابزاري تلويزيون را نشان مي دهند. آبلمن نيز به همان جهت گيري هاي واقع بينانه و ابزاري در بين بينندگان مذهبي تلويزيون پي برده است، اما همچنين به نوعي استفاده واپسگرايانه از تلويزيون از سوي آنها اشاره مي كند كه اين امر حاكي از نارضايتي آنها از تلويزيون دنيامدار است.
انگيزه واپسگرايانه به دنبال انتخاب رسانه ديگري است يا به منظور اجتناب و پرهيز از يك رسانه خاص يا به دنبال برنامه هاي خاصي است كه وسيله ديگري مجبور به ارائه آن است. براساس نظر آبلمن، بينندگان واپسگرا به منظور اجتناب از تماشاي برنامه هاي حاوي ابتذال و خشونت و در طلب رهنمودهاي معنوي، به كانال هاي حاوي برنامه هاي مذهبي تمايل دارند.
جهت گيري واپسگرايانه بايد بيشتر بين افرادي شايع باشد كه يا خود را وقف مذهبشان كرده يا پارسامنش و با تقوي هستند.
ما پيش بيني كرديم:
مذهبيون محافظه كار انگيزه هاي تماشاي به شدت واپسگرايانه تري نسبت به مذهبيون غيرمحافظه كار خواهند داشت (ف۱)
مذهب در زندگي مذهبيون محافظه كار كه تمايلي به ديدن برنامه هاي غيراخلاقي ندارند، فراگير شده است و از آنجا كه محافظه كاري غيراخلاقي در رفتار رسانه ها مشهود است، مذهبيون محافظه كار نبايد از استفاده از رسانه ، انتظار رضامندي جنسي داشته باشند و نه مي بايست مجذوب حضور مبتذل شخصيت هاي رسانه ها و محتواي رسانه ها شوند و بدين لحاظ فرض كرديم كه:
الف :مذهبيون محافظه كار انگيزه هاي تماشاي كمتر محرك نسبت به غير محافظه كاران مذهبي دارند (ف ۲)
ب :و مذهبيون محافظه كار اغلب كمتر از مذهبيون غير محافظه كار به تماشاي برنامه هايي كه جهت گيري جنسي دارند، مي پردازند. (ف ۳)
انديشه محافظه كاري در اعتقادات مذهبي كاهش دهنده رفتارهاي خشن شخصي مانند خودكشي و هتك ناموس است. كه اين مورد، با دلبستگي هاي مذهبيون محافظه كار به معيار هاي اخلاقي و سلوك و رفتار منطبق است. با اين انتظار و توقع كه اعتقادات اجتماعي و رفتار برعملكرد رسانه ها تأثير مي گذارند، ما فرض كرديم:
مذهبيون محافظه كار اغلب كمتر از مذهبيون غيرمحافظه كار به تماشاي برنامه هاي خشن تمايل دارند. (ف ۴)
رهبران مذهبيون محافظه كار گوشزد كرده اند كه ابتذال و خشونت موضوعات مهمي در تلويزيون به شمار مي آيند. از آنجا كه ماهيت تعصب مذهبي و ميزان مذهبي بودن وابسته به پيروي از رسوم، محكم بودن در عقايد، محتاط بودن و مضطرب و نگران بودن است، مذهبيون محافظه كار بايد به توصيه رهبران مذهبيشان كه جلب توجه و ايجاد سرگرمي از طريق رسانه ها را مورد انتقاد قرار مي دهند، گوش فرا دهند و به اين ترتيب از نقش تلويزيون در زندگي خودشان و تصورشان از محتواي تلويزيون بكاهند. همان طور كه آبلمن خاطرنشان كرده است، انگيزه واپسگرايانه با كاهش وابستگي به تلويزيون ارتباط دارد؛ و بدين لحاظ ما فرض كرديم:
مذهبيون محافظه كار نسبت به مذهبيون غيرمحافظه كار وابستگي كمتري به تلويزيون خواهند داشت. (ف ۵)
مذهبيون محافظه كار نسبت به مذهبيون غيرمحافظه كار تلويزيون را به عنوان ابزاري كه كمتر واقعگراست، در نظر خواهند گرفت (ف ۶)
ابزار سنجش و نمونه گيري
پرسشنامه هاي تحقيق درباره تماشاي برنامه هاي حاوي ابتذال و خشونت، انگيزه هاي تماشا كردن، گرايش به تلويزيون و اعمال و اعتقادات مذهبي را براساس متغير هاي سن، جنسيت و تحصيلات سنجيد. از آنجا كه ويژگي هاي جمعيتي بر انتخاب، توجه و گرايش به تلويزيون تأثير مي گذارد، ما درصدد برآمديم تا متغيرهاي سن، جنس و تحصيلات را به عنوان متغيرهاي كنترل كننده در نظر بگيريم. بدين وسيله مي خواستيم به طور بالقوه تأثير مهم عوامل جمعيتي را كنترل كنيم تا بتوانيم در اين باره كه تعصب مذهبي چگونه بر نحوه استفاده از تلويزيون، انتخاب برنامه ها و گرايش به تلويزيون تأثير مي گذارد، متمركز شويم.
ما به منظور اطمينان از قابليت مقايسه گروه ها و دامنه گسترده تغييرات در تعصب مذهبي، پرسشنامه هايي را به ۳۴۶ نفر از افراد حاضر در شش كليسا (شركت كنندگان در كليسا) در جنوب شرقي اوهايو در خلال ماه هاي نوامبر و دسامبر ۱۹۸۸ فرستاديم. به دليل تعيين درجات مختلف ميزان تعصب مذهبي و همچنين بيشتر بودن تعداد افراد مسيحي در اين جامعه، همان طور كه قبلاً ذكر آن رفت، ما اعضاي كليساي مسيحي را براي بررسي برگزيديم. همچنين به منظور ايجاد توازن بين خداشناسي هاي محافظه كارانه و غيرمحافظه كارانه و به منظور در نظر گرفتن ديدگاه هاي مذهبي ميانه رو، ليبرال و مذهبيون محافظه كار، انتخاب كليساها نيز براساس نمونه گيري ملي اخير گلاك و استارك بود.
در مورد گروه محافظه كار، ۱۸۳ نفر از اعضاي يك كليساي بزرگ پروتستاني را كه در پايبندي شديد به ديدگاه هاي خداشناختي محافظه كارانه (پايبندي به اصول كتاب مقدس) معروف بودند، مورد بررسي قرار داديم. در مورد گروه ميانه رو، از ميان اعضاي يك كليساي متحد مسيحي و دو كليساي لوتري كه به لحاظ خداشناختي و اعمال مذهبي بين گروه هاي آزاديخواه و محافظه كار قرار مي گرفتند۸۰، نفر را برگزيديم و بررسي كرديم. در مورد گروه آزاديخواه كه تقريباً داراي نظر غيرروحاني هستند، ۸۳ نفر از اعضاي يك كليساي جامع گراي يكتاپرست (توحيدي) را [كه معتقدند انسان ها بالاخره رستگار خواهند شد] مورد بررسي قرار داديم.
اين تعداد (۳۴۶) افراد پاسخگو بين سنين ۱۷ تا ۸۲ سال قرار داشتند (با ميانگين ۸۶/،۴۲ انحراف معيار ۶۶/۱۳) و ۱/۵۵ درصد نمونه ما را زنان تشكيل مي دادند. مطالعه واقعي، يك پيش آزمون اساسي بود كه در اكتبر ۱۹۸۷ با ۲۸ نفر باپتيست(۳ ) (محافظه كاران) و ۳۱ نفر پرسبايترين( ۴) (ليبرالها) و ۲۹ نفر از پيروان توحيد و يكتاپرستي (گروه ليبرال) انجام پذيرفت.
مذهبي بودن؛ «مذهبي محافظه كار» را به عنوان شخصي كه در اعتقاداتش پايبند به اصول دين مسيح است، معنا كرديم كه در اين معنا به يك فرد مسيحي اصول گرا يا پروتستانِ معتقد به كتاب مقدس اطلاق مي شود. وابستگي به كليسا، بعنوان معّرف مذهبي بودن يا درجه محافظه كاري و پرهيزكاري فرد مسيحي، كه به سه گروه محافظه كار (۳)، ميانه رو (۲) يا آزاديخواه (۱) تقسيم كرديم، در نظر گرفته شده است و اين امر مطابق با نمونه گيري استارك و گلاك در ايالات متحده بود كه الگوي ثابتي را براي ميزان پرهيزگاري بين كيش هاي محافظه كار، ميانه رو و آزاديخواه بنا نهاد، و همچنين ما اعتبار و روايي درجه تعصب مذهبي را در يك پيش آزمون ارزيابي كرديم.
پيش آزمون
ابتدا ميزان مذهبي بودن را با طيف ۱۹ گويه اي در مورد پرهيزگاري عقيدتي مورد ارزيابي قرار داديم (Dos) و از پاسخگويان خواستيم تا موافقت (بسيار موافقم = ۵ تا بسيار مخالفم = ۱) خود را با ۱۶ عبارت مربوط به اصول دين مسيحيت بيان كنند. و همچنين ۳ پرسش ۵ گزينه اي درباره رفتارهاي مذهبي از پاسخگويان پرسيديم. پاسخ هاي مربوط به طيف ۱۹ گزينه اي پرهيزگاري عقيدتي را با هم جمع كرديم. (ميانگين آن ۵۱/۷۳ و انحراف معيار آن برابر با ۳۵/۲۷) كه شاخص معتبر (با توجه به ضريب اطمينان ۹۹) اما بسيار پرزحمت و خسته كننده بود، ضمن آنكه محتواي برخي از مقولات نيز سؤال برانگيز بودند. به منظور شناخت دقيق تر پاسخگويان در هر سه گروه مذهبي (آزاديخواه، ميانه رو و محافظه كار) ما به دنبال اين بوديم كه آيا مي توان به جاي طيف اصول پرهيزگاري عقيدتي، طيفي سه گويه اي درباره اعتقاد مذهبي كه از زحمت كمتري برخوردار باشد به كار برد. همچنين از پاسخگويان خواستيم خودشان را با سه طيف دو قطبي هفت گويه اي ارزيابي كنند: «به شدت محافظه كار(۷) تا به شدت ليبرال (۱)» ، و «به شدت پروتستاني (۷) تا اصلاً پروتستاني نبودن (۱)» . با پاسخ هاي طيف سه گزينه اي اعتقاد مذهبي را جمع كرديم كه ميزان قابل اطمينان و معتبري به دست داد (با توجه به ضريب اطمينان ۹۵). مقياس اعتقاد مذهبي همبستگي زيادي با اصول پرهيزگاري عقيدتي ۱۹ گويه اي، كه پرزحمت تر بود، داشت و قرار شد جايگزين آن شود.پيش آزمون، اين نتيجه را در پي داشت كه بايد در مطالعه واقعي به جاي طيف اصول پرهيزگاري عقيد تي طيف سه گويه اي اعتقاد مذهبي را به كار بنديم.
مطالعه اصلي
به منظور تعيين متناسب اندازه گيري ميزان مذهبي بودن كه مبتني بر گروه هاي كليساي محافظه كار، ميانه رو و آزاده خواه بود و پاسخگويان به آنها تعلق داشتند، از دو طيف اعتقاد مذهبي و اعمال مذهبي استفاده كرديم.
سه سؤال درباره اعمال مذهبي پرسيده شد:
۱ - آنها اغلب خدمات كليسايي را انجام مي دهند. (هر هفته =،۵ هيچ وقت = ۱)
۲- از انجيل چقدر استفاده مي كنيد (به طور مرتب = ،۵ به ندرت و اصلاً = ۱)
۳- آيا نماز مي گذاريد (هر روز = ،۴ تقريباً هرگز = ۱)
پاسخ هاي مربوط به سه سوال را جمع كرديم.
اعتبار قرار گرفتن گروه هاي شناخته شده پاسخگويان در گروه هاي مذهبي آزاديخواه، ميانه رو و محافظه كار كه مبتني بر وابستگي كليسايي آنها بود، تأييد شد. نخست، گروه محافظه كاران با ميانگين ۲۳/۱۷درصد، ميانه رو ها با ميانگين ۳۲/۱۳درصد، و آزاديخواهان با ميانگين ۲۹/۵ درصد براساس طيف اعتقاد مذهبي تفاوت قابل توجهي داشتند. دوم، گروه محافظه كاران با ميانگين ۳۲/۱۳ درصد، ميانه روها با ميانگين ۵۱/۱۱ درصد و آزاديخواهان با ميانگين ۲۶/۸ درصد براساس طيف اعمال مذهبي تفاوت قابل توجهي از خود نشان دادند. طيف اعمال مذهبي و طيف اعتقاد مذهبي هر كدام به ترتيب از ضريب اطمينان قابل قبول ۶۹ درصد و ۹۲ درصد برخوردار شدند. در نتيجه، مذهبي بودن را براساس عضويت در كليساهاي آزاديخواه، ميانه رو يا محافظه كار، كه قبلاً ذكر آنها رفت، دسته بندي كرديم.
تماشاي برنامه
براي ارزيابي متغيرهاي وابسته ابتدا از پاسخگويان چندين پرسش درباره نحوه استفاده آنها از تلويزيون، پرسيديم.
از آنها پرسيده شد: چند وقت به چند وقت تلويزيون تماشا مي كنيد (تقريباً هميشه=،۵ هرگز = ۱). در فهرست، هشت برنامه با محتواي خشونت و هشت برنامه با محتواي ابتذال قرار داشت، همچنين هشت برنامه خانوادگي، را كه از مقدار كمي ابتذال و خشونت برخوردار بودند، به عنوان حائلي در بين آنها قرار داديم.
فهرست برنامه هاي خشن
ما فهرست برنامه هاي خشن را از ميان برنامه هايي انتخاب كرديم كه از سوي كميته ائتلاف ملي، برنامه هاي خشن (NCTV) داراي ميزان بالاي خشونت ارزيابي شده بودند. برنامه هايي كه حاوي ميزان بالايي از اعمال خشونت آميز در هر ساعت بودند، به عنوان برنامه هاي خشن در سطح بالا تعريف شدند. كارهاي خطرناكي مانند قتل و هتك ناموس بسيار سنگين تر از كارهاي كوچكي مانند ماجراجويي و پرتاب كردن و تنه زدن قلمداد شد كه كميته ائتلاف ملي در مورد برنامه هاي تلويزيوني خشن NCTV، اَشكال قابل اعتمادي را براي ثبت در بايگاني خود تهيه كرد. برنامه هاي خشن در تحقيق، از نمايش هايي حاوي كارهاي متهورانه بودند كه عبارتند از: «داستان جنايت Crime story» ، «تلافي كننده The Equalisor» ، «شكارچي Hunter» ، «مك گايور Mac Gyver» ، «بطري مشروب Magnum، بخش اول» ، «فسق و فجور در ميامي Miami Vice» ؛ «پتك آهني Sledge Hammer» ؛ و …
انگيزه هاي تماشا
ما از پاسخگويان خواستيم تا به ۳۴ گويه درباره تماشاي تلويزيون (كاملاً موافق = ۵ تا كاملاً مخالف = ۱) پاسخ دهند. ۲۷ مورد از پرسش هاي رابين را به برآورد اينكه پاسخگويان به چه ميزان تلويزيون تماشا مي كنند اختصاص داديم، و همراه با آن ۳ پرسش را به كار برديم تا ببينيم آنها چه اندازه به وجود ابتذال در برنامه ها علاقه مند بودند. اگر پاسخگويان از تماشاي برنامه هاي حاوي ابتذال و خشونت پرهيز مي كردند و صرفاً به دليل راهنمايي هاي اخلاقي تلويزيون، بيننده برنامه هاي آن بودند، آنگاه مي بايست به چهار پرسش ديگر پيرامون انگيزه هاي تماشا نكردنشان پاسخ دهند.
مانند مطالعات قبلي، اجزاي اصلي عامل تحليل را به منظور بررسي ساختار انگيزه ها مورد استفاده قرار داديم. براي تعيين ماهيت وابستگي دروني انگيزه هاي تماشا، از گردش غيرمستقيم و انحرافي استفاده كرديم. ابتدا، با توجه به محاسبه ۳/۶۴درصد از كل واريانس به دست آمده، ۷ عامل مشخص شدند.يك عامل، حداقل نيازمند ارزش شخصي از ۰/،۱ با دست كم دو مقدار از ۵۰/۰ يا بيشتر از هر يك از مقادير ديگر ثانويه كه بالاتر از ۳۰/۰ باشند، است.براساس اين معيارها، يك عامل از يك تحليل ديگر را اضافه كرديم. در جدول شماره ۱ عوامل اوليه را خلاصه كرديم. پاسخ ها به گويه هاي قابل قبول مربوط به هر عامل را جمع كرديم تا شش طيف انگيزه هاي تماشا را تشكيل دهيم كه اين شش طيف انگيزه هاي تماشا عبارت بودند از:
۱- لذت بردن، ۲- جانشين، ۳- راهنمايي اخلاقي، ۴- پرهيز و ۵- اطلاعات .
نگرش ها نسبت به تلويزيون
ما بعداً نگرش ها را از طريق تعيين اينكه پاسخگويان تا چه حد با تلويزيون در تماس بوده اند و اينكه آنها فكر مي كنند تلويزيون تا چه حد بايد واقعي باشد، سنجيديم. گويه هاي نمونه تماس با تلويزيون اين چنين بوده اند:«من بيشتر ترجيح مي دهم تلويزيون تماشا كنم تا اينكه كار ديگري انجام دهم» و «من اگر تلويزيون تماشا نكنم احساس مي كنم چيزي از دست داده ام» گويه هاي نمونه واقعگرايي نيز اين چنين بوده اند: «تلويزيون اشياء را همان طور كه واقعاً در زندگي هستند معرفي مي كند» و «تلويزيون اين اجازه را به من مي دهد تا ببينيم مردم ديگر چگونه زندگي مي كنند» .اظهارات پاسخگويان از كاملاً موافقم = ۵ تا كاملاً مخالفم = ،۱ درجه بندي شد. در مورد گويه هاي مربوط به ميزان تماس پاسخگويان با تلويزيون، با توجه به ضريب اطمينان ۶۸ درصد، اعتبار آن مورد تأييد قرار گرفت. و در مورد واقع گرايي، ما براي افزايش اعتبار آن و دستيابي به ضريب اطمينان ۷۰ درصد يكي از گويه ها را حذف كرديم.با جمع بستن پاسخ هاي ۵ گويه مربوط به ميزان تماس پاسخگويان با تلويزيون به يافته زير دست يافتيم: ميانگين = ۲۵/۹ و انحراف استاندارد = ۰۶/،۳ و با جمع بستن پاسخ هاي ۴ گويه مربوط به واقع گرايي تلويزيون به يافته زير رسيديم ميانگين = ۶۸/۸ و انحراف استاندارد = ۶۴/۲.
تحليل آماري
در ارتباط با بررسي تحليلي، مذهبي بودن و نگرش نسبت به تلويزيون را به عنوان مقياس هاي يك بعدي در نظر گرفتيم. در جهت توسعه و بهبود مقياس، تحليل دو مرحله را دنبال كرد:
۱- ابتدا تحليل كواريانس با سن، جنس و تحصيلات به عنوان هم تغييري مختلف، را به منظور آزمايش فرضيه ها مورد استفاده قرار داديم.
۲- به منظور كنترل سن، جنس و تحصيلات، همبستگي بخشي را بين طيف اعتقاد مذهبي و انگيزه هاي تماشا، برنامه ها و نگرش ها براي توجه به يافته هاي خطي به دست آمده از تحليل كواريانس محاسبه كرديم.
ادامه د ارد

نويسنده: على محمد آقازمانى

منبع: سايت آينده نگر، 5/6/84

اشاره:

عنوان رسانه هاى ديجيتال يا digital media در ادبيات ۳ دهه اخير ارتباطات و اطلاع رسانى مطرح شده است. پيش از آن، رسانه هاى سنتى يا Traditional Media كه مجموعه اى از رسانه هاى جمعى و مكتوب به شمار مى آيد، تا اواسط قرن بيستم، قدرت بلامنازع عرصه ارتباطات و اطلاع رسانى جهانى به شمار مى آمد و...

تغيير در موج سوم

آلوين تافلر محقق معاصر شهير آمريكا در كتاب جنجالى موج سوم خود كه در دهه هفتاد ميلادى نوشته جنبه هاى نوين زندگى خاصى كه بشر در آينده با آن برخورد خواهد كرد، از شيوه هاى خريد كردن تا تغيير در رويكردهاى ارتباطات ملل را تفسير كرده است. اين تفسير از نوع زندگى آدمى در هزاره سوم، در حقيقت تبيين كلى ساختارى بود كه مارشال

مك لوهان كانادايى يكصد سال پيش از تافلر، سرزمين Global Village (دهكده جهانى) را براى انسان ها پيش بينى كرده بود و الان، ما كاربران اينترنت و رسانه هاى ديجيتالى امروزى، در حقيقت ساكنان اين كره جديد هستيم. انقلاب ارتباطاتى كه تافلر از آن به نام موج سوم ياد كرده بود، نسل سوم رسانه ها كه همانا رسانه هاى ديجيتالى بودند را به صورت اجمالى معرفى كرد. عبدالله شهريورى مدير خدمات پس از فروش شركت HiGrade در مورد نقش رسانه هاى ديجيتال در كشورهاى مختلف خصوصاً ايران مى گويد: نقش انكارناپذير رسانه هاى ديجيتال، در توسعه زيرساخت هاى ارتباطى و حتى عمرانى كشورهاى در حال توسعه اى مانند ايران اثر بخش بوده است. هم اكنون مى توان دستگاه هاى ديجيتالى مختلفى مانند: DVD NOTE BOOK _VIDEO _DMS(Digital Media Station) را در خانه هاى خيلى از ايرانيان پيدا كرد كه نتيجه پذيرش سريع فرهنگ ايران نسبت به رسانه هاى ديجيتال بوده است. اما آن چه امروز اتفاق افتاده است، به مراتب شگرف تر از آن چيزى است كه تافلر در كتب خود از آينده ارتباطات دنيا، پيش بينى كرده بود. موفقيت فناورى هاى راهبردى و پيچيده بشر كه تا حد زيادى مديون علوم پايه مانند رياضيات و فيزيك و علم رايانه است، افق هاى جديدى را پيش روى بشر امروزى قرار داد تا نسل تازه اى از ارتباطات بشرى را پيش روى خود قرار دهد. آن چه امروز رسانه هاى ديجيتال براساس كاربرد خود در اختيار ما قرار مى دهند، بيش از آن چيزى است كه در دهه هاى پايانى هزاره دوم ميلادى از آن ياد مى شد.

پاپيروسى كه چينى ها و مصرى ها در هزاران سال پيش، اساس ارتباطات مكتوب خود را بر پاى آن شكل مى دادند، پس از گذشت دو انقلاب يعنى انقلاب كشاورزى و صنعت سنتى، با اختراع ماشين چاپ گوتنبرگ آلمانى صفحه جديدى را در ارتباطات بشرى ايجاد كرد. ساخت راديو و پس از آن انقلاب تلويزيون كه به عنوان گسترده ترين رسانه جمعى تلقى مى شود، مسير برنامه هاى پيشرفت ارتباطى بشر را به سمت و سوى رسانه هاى ديجيتال باز كرد. دايره المعارف هاى بزرگ مانند بريتانيكا رسانه هاى ديجيتال را مجموعه اى از ابزارهاى نرم افزارى و سخت افزارى مى دانند كه حجم زيادى از اطلاعات را در فرمت هاى مختلف در كمترين زمان و با بهترين و بيشترين كيفيت در اختيار حجم وسيعى از كاربران خود قرار مى دهند. اين شاخص ها را در رسانه هاى نسل اول و دوم نمى توان يك جا پيدا كرد. شما هر تلويزيونى كه راه اندازى كنيد تا بر روى ماهواره ها قرار نگيرد، براى همگان قابل مشاهده نيست. هر نشريه اى را نيز كه منتشر كنيد، تا در شبكه هاى اطلاع رسانى جهانى ارائه نشود و يا تيراژ ميليونى نداشته باشد، در اختيار شمار گسترده اى از مخاطبان سازمان شما قرار نخواهد گرفت. تازه اگر موفق به چنين امرى شويد، هزينه هاى گزافى را بايد متقبل شويد. اما رسانه هاى ديجيتال امروزى، در وقت و هزينه ها بسيار صرفه جويى مى كنند. روزنامه اى مانند واشينگتن پست www.washingtonpost.com كه روزانه بيش از ۲ ميليون بازديد دارد، بيش از نسخه چاپى خود خواننده دارد. جالب آن كه درصد بالايى از بيننده هاى آن غيرآمريكايى هستند. خريدى كه از خرده فروشى آمازون www.amazon.com در سال هاى اخير ثبت شده است، بيش از فروش كل فروشگاه هاى زنجيره اى مشهور Harrolds در انگلستان است. آيا اين جز با ظرفيت هاى ممتاز رسانه هاى ديجيتال به دست آمده است؟ نبايد فراموش كرد كه اكنون بيل گيتس، ثروتمندترين مرد جهان، ثروت خود را از راه تقويت رسانه هاى ديجيتال كسب كرده است. آيا به نظر شما، ساكنان خوش شانس دره سيليكون، يعنى مديران گوگل www.google.com، سرمايه ۸۰ ميليارد دلارى خود را كه از ظرف كمتر از يك دهه به دست آورده اند، جز با حضور گسترده و هوشمندانه در رسانه هاى ديجيتال بوده است. در حقيقت بر مبناى آمارهاى رسمى منتشر شده، در سال ۲۰۰۴ ميلادى، از مجموع ۱۶ هزار ميليارد دلار گردش تجارت جهانى، بيش از ۶ هزار ميليارد دلار آن از طريق تجارت مبتنى بر شاخص هاى الكترونيكى و اى تى مدار ايجاد شده است. يعنى ضريب اثربخشى نهايى رسانه هاى ديجيتال در ارتقاى نوع درآمد و شيوه هاى كسب آن، آرام آرام، نقش بى بديل خود را نمايان مى كند. پر واضح است كه حركت در عرصه رسانه هاى ديجيتال نه تنها اشتغال زايى بسيار فراگير و گسترده اى را به همراه خواهد داشت، بلكه با كمترين سرمايه، بيش ترين ارزش افزوده نصيب فعالان خواهد شد. بنابراين ايجاد برنامه هاى كلان دولتى براى گسترش رسانه هاى ديجيتال و تدوين طرح هاى جامع براى حضور دادن اين رسانه ها در امور آموزشى، تحقيقاتى و اطلاع رسانى ضرورى تصور مى شود.

فرمت هاى رسانه هاى ديجيتال

رسانه هاى ديجيتال، فرمت هاى مختلفى دارند كه در ادامه به شمارى از اين موارد مى پردازيم:

شبكه هاى اطلاع رسانى محلى : اين شبكه ها كه به صورت BBS و LAN با ساده ترين ابزارهاى ارتباطى، فضاى ديجيتالى متنى و صوتى و تصويرى را براى كاربران به ارمغان مى آورد نقطه پرتاب و عطف رسانه هاى ديجيتال را بايد در اين شبكه هاى اوليه جست وجو كرد.شبكه هاى اطلاع رسانى بين المللى: اين شبكه ها كه امروزه شاهراه جهانى وب، مشهورترين آنها است، موثرترين و فراگيرترين رسانه ديجيتال قرن نام گرفته است. حدود ۱ ميليارد نفر مخاطب آن لاين اين شبكه ديجيتال هستند. ساكنان دنياى سايبر، با راه اندازى بيش از ۵۰ ميليون سايت اينترنتى و ميليون ها وبلاگ، ميلياردها گيگابايت ديتا را هر روز به يكديگر منتقل مى كنند. تجارت الكترونيك، نشر الكترونيك، آموزش الكترونيك، بازاريابى الكترونيكى، دولت الكترونيكى، پول الكترونيكى و مسائل اين چنين در قالب اين رسانه ديجيتال ايجاد مى شود. يكى از شاخص هاى تحليل اثربخشى رسانه اى سازمان ها، بررسى نقش تاثيرگذارى اهداف درون سازمانى و برون سازمانى آنها، در اين رسانه به شمار مى آيد كه نشان دهنده عمق بازدهى و توانمندى بلامنازع آن است.

دستگاه هاى ديجيتالى خانگى: دستگاه هاى ديجيتال خانگى، نسل جديدى از رسانه هاى ديجيتال است كه سينماهاى خانگى از آن دسته اند. اين دستگاه ها به كاربران اين امكان را مى دهند تا به ضبط و پخش تصاوير و موسيقى هاى مختلف مورد علاقه خود بپردازند. به گونه اى كه با تنظيم ساده اى، مديريت نيازهاى اطلاعاتى خود را به دستگاه سپرده و در زمان خاص آن را مشاهده كنند.

دستگاه هاى ديجيتالى شهرى: دستگاه هاى ديجيتال شهرى، كه جديداً قرار است در بيش از ۶۰ نقطه تهران نيز راه اندازى شود، دستگاهى است كه توانايى كنترل از راه دور و پخش برنامه هاى خاصى را با كيفيت هايى كه مسئولان آن تعيين مى كنند، بر روى تلويزيون هاى بزرگ نصب شده در شهر، ايجاد مى كند.

وسايل ارتباطى ماهواره اى: نسل فرامليتى رسانه هاى ديجيتال، وسايل ارتباطى ماهواره اى و حتى wireless هستند كه انقلاب رسانه اى، مديون پيشرفت در اين حوزه از وسايل رسانه اى است. بيش از ۳ هزار شبكه تلويزيونى ماهواره اى كه بر روى ده ها ماهواره مستقر در مدار كره زمين قرار گرفته است، كليات رسانه هاى ديجيتال مبتنى بر satellite است.

حال و آينده رسانه هاى ديجيتال در ايران

حال و آينده رسانه هاى ديجيتال در ايران، افق روشنى دارد. از لحاظ اقتصادى، تحقيقاتى و فنى و دخيل كردن منابع انسانى در امر رسانه هاى ديجيتال، دكترين ممتازى است كه بايد در رفتار سازمانى مطالعاتى كلان دولت در امر رسانه ها و ارتباطات جاى گيرد. بيش از ۳۰ كارخانه بزرگ توليد تجهيزات ديجيتالى در كشور فعال هستند كه هزاران نفر را به صورت مستقيم و غيرمستقيم به كار گماشته اند و چرخ آرام ICT كشور را به گونه اى به حركت درمى آورند. بيش از ۵۰۰ شركت رسمى عضو شوراى عالى انفورماتيك ايران نيز موجود است كه توانايى حركت در جهت اجراى طرح هاى برنامه ريزى و اجراى صنعت رسانه هاى ديجيتال را در اختيار دارند. نسل دوم طرح توسعه و كاربرد فناورى اطلاعات ايران با وام هاى ميلياردى اش، قطعاً بهترين فرصت براى كسانى است كه مى خواهند به فعاليت ديجيتالى بپردازند. قطعاً نقش وزارت فناورى اطلاعات در كنار واحد هاى تحقيقاتى وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى در هدايت مناسب نظام استقرار و توسعه رسانه هاى ديجيتال در كشور اساسى است.

نویسنده: محمد صادق افراسیابی

منبع: هفته نامه سروش، شماره 1229

مفهوم ارتباطات جمعی شاید برای اولین بار همزمان با تکامل صنعت چاپ، و انتشار کتب، روزنامه ها و مجلات در سطح انبوه شکل گرفت.

پیدایش صنعت سینما، اختراع رادیو و تلویزیون، همه منجر به پیدایش مفهومی مشخص از ارتباطات جمعی شد؛ مفهومی که در آن سازمان رسانه ای با تمام اجزایش محوریت تعریف این نوع از ارتباطات را عهده دار شد.

؟
تاکید بر نقش سازمان رسانه ای، از آن رو است که در ارتباطات جمعی به خصوص ارتباطات صوتی و تصویری، دیگر این نیروهای انسانی نیستند که موضوعیت دارند، بلکه آنچه برای مخاطب شناخته شده است، سازمانی می باشد که با وی ارتباط بر قرار می کند.

هر چند با اختراع اینترنت و گسترش آن، به جهت از بین رفتن سختی ها و مشکلات ایجاد فضاهای ارتباط با مخاطب عام، تهدیدی جدی علیه مافیای رسانه ای جهانی ایجاد شد، اما باز هم در نهایت این پایگاههای اطلاع رسانی بودند که نقش سازمان های رسانه ای را ایفا می کردند. و بنابراین روند تسلط سازمان بر دست اندر کاران تهیه و تولید همچنان باقی بود. این روند تا زمان اختراع وبلاگ ادامه داشت.

با اختراع وبلاگ به نظر می رسد که شاهد یک انقلاب ارتباطاتی بوده ایم. سرویس وبلاگ هر چند توسط ارگان مشخص که می تواند خصوصی و یا دولتی باشد، ارائه می شود، اما در حقیقت این کاربران وبلاگ می باشند که مخاطب با آن ها برقرار کرده و حتی بالاتر از آن همین کاربران هستند که به نهاد ارائه دهنده وبلاگ اعتبار می بخشند. با توجه به آنچه گفته شد می توان گفت که وبلاگ سبب ایجاد انقلابی در عرصه رسانه ها شده است؛ انقلابی که در آن مفهوم ارتباطات جمعی که در آن یک سازمان خاص متولی ایجاد ارتباط با مخاطب است، با مفهوم ارتباطات میان فردی و میان گروهی که در آن یک فرد با افراد دیگر و یک گروه با گروههای دیگر ارتباط برقرار می کند، پیوند خورده است.

همین وصلت، سبب ایجاد امکانات جدید و اختصاصی و در کنار آن مشکلاتی تازه برای وبلاگ شده است.

برخی از این امکانات عبارتند از:

1. همه گیر بودن وبلاگ به معنای فراهم شدن امکان اشتغال در این رسانه برای همه اقشار یک ملت و برداشته شدن انحصار رسانه ای

2. تعامل دو طرفه نویسنده و خواننده وبلاگ از طریق کامنت، میل، پی ام، و در نتیجه رشد و تعالی فکری نویسنده و خواننده وبلاگ

3. استفاده از نظریات نویسنده وبلاگ و خوانندگان به طور همزمان از طریق دنبال کردن سیر کامنت ها

4. امکان مشاهده بازخورد یک مطلب توسط نویسنده و خواننده بر حسب تعداد بازدیدکنندگان و کامنت های یک مطلب

5. پرداخت به حوزه های تخصصی بر حسب علاقه و تخصص نویسنده وبلاگ

6. ایجاد حلقه هایی از وبلاگ های مختلف از طریق ارائه لینک به آن ها

7. امکان به روز رسانی سریع وبلاگ با توجه به اینکه بر خلاف سایر رسانه ها هیچ دروازه بان و فیلتری در آن نقش ایفا نمی کند

8. کشف استعدادهای نهفته افراد با ایجاد تریبون برای همه اقشار جامعه و در نتیجه شناسایی نخبگان ملی

9. بسترسازی برای آشنایی عموم با افکار و عقاید و نحوه زندگی خواص از طریق مطالعه وبلاگ های آنان

10. عادت دادن مردم به دموکراسی و تحمل نظریات مخالف با توجه به فراهم شدن امکان طرح مباحث متفاوت و بعضا متضاد

11. تعالی سایر رسانه ها با توجه به ایجاد فضای رقابتی و شکست رسانه های غیر حرفه ای

این امکانات و مواردی نظیر آن سبب شده است که عده ای آینده وبلاگ را بسیار روشن توصیف کرده و از آن تحت عنوان رسانه فردا و یا رسانه مردمی یاد کنند. اما از سوی دیگر خطراتی نیز متوجه این رسانه است که سبب شده هنوز آینده این رسانه مبهم باشد.

برخی از این خطرات عبارتند از:

1. ضعف مطالب با توجه به حذف دروازه بان ها، دبیران، سردبیران، کارگردانان و ...

2. عدم اعتبار بسیاری مطالب به دلیل انتشار قبل از حاصل شدن یقین به نسبت به صحت آن ها

3. پرداخت کم نسبت به حیطه های تخصصی با توجه به علایق مشترک مردم که همان پرداخت به مسایل عاطفی و احساسی است

4. ایجاد فضای گفتمان میان تمامی اقشار ملت حتی آن ها که صلاحیت شکل دهی اندیشه دیگران را ندارند و از طریق وبلاگ به ارائه برخی بد آموزی ها می پردازند

5. عدم پرداخت دستمزد وبلاگ نویسان با وجود داشتن سهم عمده در تکوین آرای علمی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی

خطراتی که بیان شد به اضافه موارد دیگری که شاید از آن ها غفلت ورزیده ایم، در کنار امکاناتی که پیشتر از آن سخن رانده شد، این سوال را در ذهن ایجاد می کند که به راستی آینده وبلاگ چه خواهد بود؟ نظر شما چیست؟ شما هم می توانید نظرات خویش را از طریق ارسال میل به نشانی afrasyabi@gmail.com به اطلاع ما برسانید.

انحصار طلبی رسانه‌ها

نویسنده: تد ترنر(1)

منبع: سياحت غرب، شماره 26

انتخاب از محمد احمدی-www-ahmadi@ertebatat.org

چكيده

شكل‌گيري برخي از ابررسانه‌ها و نابودي رسانه‌هاي مستقل و كوچك، از جمله ويژگي‌هايي است كه در دو دهه اخير به خوبي مشهود مي‌باشد. رسانه‌هاي بزرگ غربي كه امروزه بيشتر به كمپاني‌هاي تجاري مي‌مانند، به هر شكل ممكن در پي از دور خارج كردن ديگر رسانه‌ها مي‌باشند تا در فضاي موجود، علاوه بر يكه‌تازي، رقيبي برايشان وجود نداشته باشد. بي‌شك پيروز اين ميدان صاحبان اين سانه‌ها هستند كه در شرايط كنوني نظرات خود را بر جامعه تحميل مي‌كنند. از نكات عجيب اين است كه نويسنده‌ي اين مقاله خود يكي از غول‌هاي رسانه‌اي آمريكاست، اما ظاهراً آنقدر آش‌ شور شده است كه …

در دهه شصت، هنگامي كه شركت ترنر، تنها به فعاليت در حوزه تابلوهاي تبليغاتي مشغول بود و در كنار آن ايستگاهي راديويي را اداره مي‌كرد، شبكه تلويزيوني‌اي در آتلانتا به معرض فروش گذاشته شد كه هزينه ماهيانه آن با پنجاه هزار دلار بود و تنها كمتر از پنج درصد به آن اقبال داشتند و با اين وجود، من آن را خريداري نمودم.

هنگامي كه اقدام به خريد دومين ايستگاه تلويزيوني در شارلوت نمودم، وضعيت آن حتي از ايستگاه نخست هم بدتر بود. شرايط به نحوي بود كه حسابدار شركتم در اعتراض به اين موضوع از كار كناره‌گيري نمود و اعضاي هيأت مديره با اين تصميم من سخت مخالفت كردند. از اين رو منزل مسكوني‌ام را به رهن سپردم و سپس آن را فروختم تا اين ايستگاه تلويزيوني را با سرمايه خودم خريداري كنم. پس از ده سال و با فروش اين دو شركت، آن قدر سرمايه داشتم تا شبكه سي.ان.ان را راه‌اندازي نمايم.

اين اقدام را مي‌توان زمينه‌ساز انقلابي در عرصه رسانه‌ها دانست كه البته ديگر امروزه چنين شرايطي ابداً قابل تحقق نمي‌باشد.

در فضاي موجود كه شاهد تجمع و ادغام رسانه‌ها هستيم، اصولاً شبكه‌هاي مستقل، توانايي بقا براي مدتي طولاني را ندارند. از همين روست كه نمي‌توانيم ديگر شاهد عرض اندام افرادي مانند من و يا روبرت مردوخ يعني همان نوكيسه صنعت رسانه كه كله‌گنده‌هاي اين عرصه را به چالش مي‌خواند و كل اين صنعت را به نوعي تغيير و تحول واداشته باشيم، در چنين اوضاع و احوال جديدي است كه نمي‌توانيم چشم‌انتظار حضور سرمايه‌گذاران مشتاقي باشيم كه در پي سرمايه‌گذاري در اين عرصه باشند.

شايد بتوان يكي از دلايل مهم آن را در تغيير رويكرد ايالات متحده در وضع قوانين اين صنعت دانست. زماني كه من پاي به اين عرصه گذاشتم، قانونگذاران و نيز كميسيون ارتباطات فدرال سرسختانه خواستار گسترش تنوع، پررنگ نمودن آداب و رسوم محلي و نيز شكل دادن به نوعي رقابت در بازار رسانه‌ها بودند. آنها در پي آن بودند تا اطمينان يابند كه شبكه‌هاي بزرگ و فعالي چون «سي.بي.اس» «اي.بي.سي» و «ان.بي.سي» براي هميشه بر جامعه آمريكا مسلط نخواهند ماند. آنها در پي آن بودند تا در چنين فضايي شبكه‌هاي مستقل نيز حضور داشته باشند و به فعاليت خود ادامه دهند. آنها مي‌خواستند تا افراد بيشتري صاحب شبكه‌هاي تلويزيوني باشند و اساساً به مسأله رقابت اعتقاد داشتند. زماني كه كميسيون ارتباطات فدرال (FCC) پس از جنگ جهاني دوم با انبوهي از تقاضا براي راه‌اندازي شبكه‌هاي جديد تلويزيوني روبه‌رو شد، با همراهي و مساعدت خود، جاي پاي محكمي را براي بسياري در اين عرصه ايجاد نمود، اما همه اين شرايط تغيير يافت.

امروزه، در سايه وجود قوانيني كه به تضعيف مالكيت رسانه‌ها مي‌انجامد، اين شركت‌ها نسبت به چهل سال گذشته، وضعيتي متفاوت يافته‌اند و روز به روز در يكديگر ادغام مي‌شوند. هم‌اكنون غول‌هاي رسانه‌اي نه تنها به مالكان شبكه‌هاي تلويزيوني و ايستگاه‌هاي محلي تبديل شده‌اند بلكه صاحبان شركت ها و استوديوهايي هستند كه عمده برنامه‌هاي حاضر، در آنجا توليد مي‌شود.

براي درك اين موضوع كه اين صنعت چه شرايطي داشته و امروزه چه شرايطي دارد، بايد به اين مسأله توجه نمود كه در سال 1990، رسانه‌هاي اصلي آمريكا يعني اي.بي.اس، سي.بي.اس، ان،بي،سي و فاكس، تنها صاحب 5/12 درصد برنامه‌هاي پخش شده در اين كشور بودند و بقيه‌ي حجم برنامه‌هاي پخش شده متعلق به شبكه‌ها و توليدكنندگان خصوصي بود، اما در سال 2000، اين رقم به 3/59 رسيد و دو سال بعد هم به 5/77 درصد.

در چنين فضايي، عمده شركت هاي مستقل يا توسط ديگر شركت‌هاي بزرگ بلعيده شدند و يا آن كه به طور كامل از عرصه خارج شدند. به رغم چنين شرايطي، به جاي آن كه قوانين به نحوي توازن يابد تا اين شرايط از بين برود، دولت ايالات متحده عرصه را روز به روز براي بازيگران اصلي اين رقابت هموارتر ساخته است.

در اين عرصه نيز همانند ديگر صنايع، شركت‌هاي بزرگ نقش مهم و اساسي ايفا مي‌كنند كه البته نبايد از نقش شركت‌هاي كوچك غافل ماند. اصولاً حتي هنگامي كه شما تجارت كوچكي را از دست بدهيد، در واقع انديشه‌اي بزرگ را از دست داده‌ايد. بي‌شك افرادي كه صاحب رسانه‌هاي كوچك هستند نيز مي‌توانند صاحب افكار و انديشه‌هايي مستقل باشند، اما شرايط به نحوي درآمده كه اين طبقه به خوبي مي‌داند كه توان رقابت با گردن‌كلفت‌هاي اين صنعت را ندارد، چرا كه رقبايشان در استفاده از تكنولوژي‌هاي جديد و به كار بستن و عرضه انديشه‌هاي نوين از آنها جلوترند.

طبيعتاً در چنين فضايي و بدون وجود قوانين سالم، بازار رقابت به نوعي حاكميت زشت اقليت مي‌انجامد و اين مسأله در عرصه رسانه‌ها به خوبي عينيت يافته است. امروزه نه تنها به ميزان سود اين شركت‌هاي بزرگ رسانه‌اي افزوده شده، بلكه از ميزان مخاطره‌پذيري آنها نيز كاسته شده است. اين غول‌ها به نحوي رفتار مي‌كنند كه در پس ادغام شركت‌ها، منافعشان تأمين شود و با اتكاي به قوانين موجود، خود صحنه را در دست داشته باشند. بايد بدانيم كه چنين شرايطي در يك جامعه، به مثابه اقيانوسي مي‌ماند كه در دوره‌اي با صيد بيش از حد معمول ماهي‌هايش روبه‌رو شده باشد. به راستي با كنار رفتن فعالان مستقل اين عرصه، آيا جايي براي عرضه انديشه‌ها و طرح‌هاي جديد باقي مي‌ماند؟ بايد كاري كنيم كه از بزرگ‌تر شدن غول‌هاي رسانه‌اي جلوگيري شود؛ اگرچه هم‌اكنون نيز آنها بيش از پيش بزرگ شده‌اند. ما نيازمند آن هستيم تا با وضع قوانين جديد، هر يك از اين شركت‌هاي بزرگ را به شركت‌هايي كوچك‌تر تبديل كنيم.

در طي دهه نود، شرايط به شكلي درآمد كه مطبوعات، ادغام شركت‌هاي رسانه‌اي را سخت مورد توجه و حمايت خود قرار مي‌دادند و شركتي را كه به اين روند روي نمي‌آورد، مورد بي‌توجهي قرار مي‌گرفت و از همين رو اين موضوع نه تنها جنجال‌برانگيز نبود بلكه اساساً پديده‌اي معمول و مطلوب تلقي مي‌شد. اما ناگهان رويدادي جالب هم اتفاق افتاد. در تابستان 2003، كميسيون ارتباطات فدرال تغييراتي را پيشنهاد نمود كه حتي به روند ادغام، سرعت بيشتري مي‌بخشيد. اما جامعه به طور غيرمنتظره‌اي، به اين موضوع واكنش نشان داد. صدها هزار نفر از آمريكاييان با اين نظر مخالفت نمودند. گروه‌ها و تشكل‌هاي مختلف و با ديدگاه‌هاي متفاوت به مخالفت صريح با آن پرداختند كه همين مسأله، تا حدودي از تغيير قانون جلوگيري به عمل آورد.

اين كميسيون در دفاع از طرح خود استدلال مي‌كرد كه در چنين شرايطي و با ارائه برخي انگيزه‌ها، نسبت به گذشته، انتخاب‌هاي رسانه‌اي بيشتري خواهيم داشت، اما واقعيت آن است كه شركت‌هاي اندكي مي‌توانند پاي به اين عرصه بگذارند و اساساً ديگر اين يك انتخاب نيست بلكه به ديكتاتوري‌اي مي‌ماند كه برخي را براي رأي دادن انتخاب كند و سپس مدعي شود كه جامعه نماينده خود را، خود انتخاب كرده است.

طبيعي است كه حذف رسانه‌هاي كوچك و مستقل، به سودجويي بيشتر شركت‌هاي بزرگ‌تر مي‌انجامد. در چنين شرايطي است كه نوع فعاليت بازيگران اصلي نيز تغيير مي‌كند و ديگر شاهد مخاطره‌جويي و رقابت بين آنها نيستيم، بلكه شاهد آن خواهيم بود كه تمام هدف غول‌هاي اين عرصه، دستيابي به سود كوتاه مدت بيشتر خواهد بود.

امروزه چنين مسأله‌اي را مي‌توان به خوبي در جامعه مشاهده نمود.برنامه‌هايي كه با كمترين هزينه‌ي ممكن توليد مي‌شوند و ميل به نوعي ابتذال و سرگرم كنندگي كاذب دارند و در عين حال، مخاطب گسترده‌اي دارند.

اما نكته مهم‌تر آن كه چنين روندي به نوعي انحصارطلبي و شكل دادن به نوعي قدرت جديد براي اين رسانه‌ها مبدل مي‌شود. نمونه‌اي از اين مورد را مي‌توان در تصميم شبكه كومولو يافت. اين شبكه پس از آن كه خواننده مشهور ناتالي منيز به واسطه جنگ عراق به انتقاد از بوش پرداخت، وي و گروهش را به مدت يك ماه تحريم نمود و از پخش برنامه‌هاي وي در 44 ايستگاه خود در سراسر آمريكا خودداري ورزيد. در مورد فيلم فارنهايت 11/9 مايكل مور هم شرايط مشابه و البته جدي‌تري را شاهد بوديم. بي‌شك در صورتي كه تنها شركت‌هاي فعال در اين عرصه را معدود شركت‌هاي بزرگ شامل شود، ديگر جايي براي عرضه انديشه‌هاي مخالف وجود نخواهد داشت و اين خود نماد آشكار جنگ عليه آزادي و مقابله با جامعه در دستيابي به اخبار و اطلاعات است. بي‌شك هيج فردي نبايد چنين خطري را كوچك شمارد. هم اينك همين رسانه‌هاي بزرگ در پي آنند تا كليه محدوديت‌هاي موجود را در هم شكنند و مالكيت خود را گسترش دهند و با رفع چنين محدوديت‌هايي است كه قدرت عظيم رسانه‌اي، در دستان معدود شركت‌ها و افرادي خاص، آرام مي‌گيرد.

به راستي تكليف جامعه در قبال توليد برنامه‌هايي كه تنها و تنها در پي سودجويي بيشترند، چه خواهد بود؟ واقعاً در شرايطي كه رسانه‌ها استقلال نداشته باشند، اخبار منتشره چه حال و هوايي خواهد داشت؟ آيا چنين رسانه‌هايي رسالتي براي حضور خود در جامعه قايل خواهند بود يا آن كه مهم‌ترين هدفشان گسترش سودجويي و افزايش منافع صاحبانش خواهد بود؟

منبع:

www. Odemagazine. Com

دکتر کاظم معتمدنژاد
استاد دانشکدة علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی
و رئیس انجمن ایرانی مطالعات جامعة اطلاعاتی
مقدمه
برگزاري«اجلاس جهاني سران درباره جامعه اطلاعاتي»، به منظور توسعه يك ديدگاه مشترك براي ايجاد يك جامعه سراسر زميني، از طريق كاربرد تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات و استفاده از امكانات بالقوه اين تكنولوژي‌ها براي حل مهمترين و حساس‌ترين مسائل دنيا ، طرف توجه قرار گرفته است .

عمده‌ترين مسائل كنوني جهان ، آن چنان كه در «اعلاميه هزاره» ( مصوب 8 سپتامبر 2000) به هنگام گردهمايي ويژة سران جهان در مجمع عمومي ملل متحد، به مناسبت فرا رسيدن سومين هزاره پس از ميلاد مسيح برشمرده شده اند، مبارزه با گرسنگي و فقر ، پيشبرد خدمات بهداشتي ، گسترش آموزش و بهبود پايداري محيط زيست را شامل مي شوند . در اين ميانة در فاصله چند سال اخير پس از صدور اعلاميه مذكور ، تغييرات جديدي در دنيا پديد آمده‌اند و مخصوصا اختلافات بين شمال و جنوب، افزايش يافته اند و به اين ترتيب ، با حادتر شدن مسائل مربوط به توسعه كشورهاي جهان ، اين سوال مطرح است كه آيا تكنولوژي هاي پيشرفته كشورهاي غرب با نظام هاي اجتماعي و ارزش هاي خاص آن‌ها – بازار آزاد ، تكنولوژي به مثابه مالكيت معنوي ، فرد گرايي و مصرف گرايي – مي‌توانند جنبه جهان فراگير پيدا كنند يا چنين امري به سهولت امكان پذير نيست .
براي بررسي بيشتر در اين زمينه ، ابتدا طی دو بخش، ديدگاه حقوق بشري مربوط به جامعه اطلاعاتي و ويژگي‌ها و محدوديت هاي آن و همچنين ديدگاه انتقادي مبتني بر تقويت و تحكيم حقوق مدني به منظور ايجاد يك جامعه معرفتي پايدار ، معرفي مي شوندو به دنبال آن ها، در بخش های دیگر ایرادها و انتقادهای مربوط به بی توجهی اجلاس عالی ژنو به عدم تحقق تعهدات مالی کشورهای پیشرفتة صنعتی برای توسعة کشورهای فقیر، و اعمال محدودیت های جدید آن ها علیه این کشورها، مطرح می گردند.
1- ديدگاه حقوق بشري جامعه اطلاعاتي
ديدگاه مورد توجه در «اجلاس جهاني سران درباره جامعه اطلاعاتي » راجع به ايجاد جامعه‌هاي اطلاعاتي مردم مدار، فراگير و توسعه محور ، بر اساس اصول حقوق بشر استوار شده است و ارزيابي مقبوليت و مشروعيت دولت‌ها و همچنين وضعيت حقوق و آزادي هاي شهروندان، بر مبناي اين اصول صورت مي گيرد.
به همين لحاظ، با در نظر گرفتن آن كه «اعلاميه جهاني حقوق بشر»، اهميت حقوق مدني و سياسي را با اهميت حقوق اجتماعي و اقتصادي در يك سطح قرار داده است و هم سطح بودن اين حقوق ، در اعلاميه نهايي «كنفرانس جهاني حقوق بشر» (World Conference Human Rights Vienna, 1993) در وين (سال 1993) ، نيز با تكيه بر همگاني و جهاني بودن ، غير قابل تجزيه بودن ، به هم وابسته بودن و هم‌پيوند بودن تمام آن‌ها ، مورد تأكيد واقع شده است، در روند برگزاري و تصميم گيري «اجلاس جهاني سران درباره جامعة اطلاعاتي» هم به پيروي از اصول حقوق بشر، توجه ويژه‌اي مبذول گرديده است و ترتيبي اتخاذ شده است كه «اعلامية اصول» مصوب اين اجلاس بر مبناي حقوق بشر تكيه داشته باشد و «برنامة عمل» آن بر پاية استانداردهاي حقوق بشر به اجرا درآيد . با بيان ديگر بر اساس اين ديدگاه ، توجه به حيثيت انساني و حقوق تساوي آميز تمام انسان ها ، نقطة آغاز تحقق هدف‌هاي اجلاس مذكور ، شناخته مي شود و هيچ كدام از مقتضيات و ملاحظات صرفاَ تكنولوژيك ، نباید به رعايت اين حقوق لطمه‌اي وارد سازد .
چنين ديدگاهي ، باید قاعدتاَ در چارچوب اصول حقوق بشر به مورد عمل گذاشته شود و به مسألة انطباق وضعيت ملت ها و كشورها با استانداردهاي حقوق بشر ، كه در اسناد بين‌المللي مربوط به آن‌ها معرفي شده اند ، توجه ويژه‌اي معطوف دارد. در ميان اين استانداردها ، مي‌توان از آزادي و امنيت انساني، حمايت وي عليه تبعيض، حق كار و حق برخورداري از استاندارد زندگي مناسب، همراه با بهداشت و تندرستي ، حق مشاركت در ادارة كشور ، آزادي داشتن عقايد و بيان آن‌ها ، آزادي از مداخلة خودسرانه در زندگي خصوصي ، حق مشاركت آزادانه در زندگي فرهنگي جامعه و حق برخورداري از آموزش پايه به طور مجانی نام برد . استانداردهاي ياد شده هنوز در بسياري از كشورهاي جهان تحقق نيافته اند و به همين جهت ،«اجلاس جهاني سران دربارة جامعة اطلاعاتي» مي‌تواند آن‌ها را به عنوان اصول رهنمود براي گذار به جامعة اطلاعاتي آينده به كار گيرد .
اگر كشورهاي شركت كننده دراین اجلاس عالي ، نتوانند ارزش‌هاي بنيادي راهنماي توسعة جامعة اطلاعاتي را به اجرا بگذارند، بيم آن مي رود كه اسناد حقوقي مصوب آن‌ها، همانند اكثر برنامه‌هاي گسترش كاربرد تكنولوژي‌هاي اطلاعات و ارتباطات، تنها بر مبناي ضرورت طرح ريزي دربارة توسعة اين تكنولوژي‌ها و ايجاد زيرساخت‌هاي مربوط به آن‌ها مورد استفاده قرار گيرند و ديدگاه مردم مدار جامعة اطلاعاتي كه در كانون هدف‌هاي اجلاس مذكور قرار دارد ، رعايت نگردد. به همين سبب ، توجه به انطباق استانداردهاي حقوق بشر با ضرورت‌ها و مقتضيات حركت به سوي جامعة اطلاعاتي ، جنبة حياتي دارد و براي نيل به اين منظور ، بايد شرايطي فراهم آيند كه تكنولوژي‌هاي اطلاعات و ارتباطات به عنوان وسايل تحقق حقوق بشر به كار گرفته شوند و هر گاه كه تكنولوژي‌هاي ياد شده، چالش‌هاي جديدي در اين زمينه ، پديد مي‌آورند ، اين چالش‌ها مورد مقابله واقع شوند .
ديدگاه حقوق بشری جامعة اطلاعاتي همچنين ايجاب مي كند كه اصول بنيادي اين حقوق ، مانند تساوي انسان‌ها و عدم تبعيض دربارة آن‌ها ، در تمام سطح‌ها در سياست‌ها و برنامه‌هاي عمل مربوط به تكنولوژي‌هاي اطلاعات و ارتباطات ، چه ملي و چه بين‌المللي ،مورد حراست قرار گيرند . تعهد به رعایت اصل احترام به حيثيت انساني و عدم تبعيض دربارة وي ، در چارچوب تصميم‌گيري‌هاي اجلاس جهاني سران ، باعث مي شود كه به عدم تبعيض ،توانمندسازي ، خود اتكايي و همگرايي افراد و گروه‌هاي آسيب‌پذير و به حاشيه رانده شده، در سطح‌هاي ، منطقه‌اي و جهاني ، توجه بيشتر و گسترده‌تري مبذول گردد.
با چنين رويكردي مي‌توان امكانات تقويت و تحكيم استانداردهاي حقوق بشر ، مانند توسعة انساني و اجتماعي ، دموكراسي و مشاركت عمومي در امور مملكتي را فراهم آورد و آن‌ها را در هدف‌گذاري ها و ارزيابي‌هاي پيشرفت و گسترش جامعة اطلاعاتي ،به عنوان نقاط اصلي و كانوني مورد نظر ، به كار گرفت . در حالي كه اقدام‌هاي طرف توجه «برنامة عمل» اجلاس جهاني ژنو براي رسيدن به چنين جامعه‌اي بيشتر بر زيرساخت هاي تكنولوژيك تمركز يافته‌اند و به زمينه‌هاي توسعة انساني (تقويت بهداشت ،آموزش ، اميد زندگي و همبستگي ) ، توسعة اجتماعي و فرهنگي (افزايش فرصت‌هاي اقتصادي و اشتغال و گوناگوني فرهنگي و زباني) و دموكراسي (توسعة آزادي بيان ، دسترسي به اطلاعات، كثرت گرايي رسانه‌ها ، شفافيت امور مملکتی، مشاركت در تصميم گيري و توانمند سازي محلي ) ، كمتر پرداخته شده است .
بر اين نكته نيز بايد تأكيد گذاشت كه براي نيل به نتايج عملي ديدگاه حقوق بشري جامعة اطلاعاتي ، به ايجاد محيط مساعد مقررات گذاري در جهت احترام به اين حقوق ، هم در سطح ملي و هم در سطح بين‌المللي نيز نياز مبرم وجود دارد . با بيان روشن‌تر، ضرورت انطباق مقررات گذاري‌هاي راجع به تكنولوژي‌هاي اطلاعات و ارتباطات با استانداردهاي حقوق بشر، بايد صريحاَ مورد تأكيد قرار گيرد .
ديدگاه حقوق بشري جامعة اطلاعاتي ، علاوه بر آن كه اهميت چارچوب استانداردهاي بنيادي اين جامعه را مشخص مي‌سازد، چالش‌هاي ويژه‌اي نيز از جهت انطباق آن‌ها با چنين جامعه‌اي ،پديد مي‌آورد. به طوري كه در فرايند جامعة اطلاعاتي ، برخي از اصول و حقوق مهم انساني ،مانند اصل عدم تبعيض ، حق توسعه ، حق آزادي بيان ، حق ارتباط ، حق حريم زندگي خصوصي و حق مشاركت آزاد در زندگي فرهنگي جامعه ، با تضاد و تعارض روبرو مي‌شوند.

الف. اصل عدم تبعيض
«اعلامية حقوق بشر»، بر اصل تساوي حقوق افراد و عدم تبعيض دربارة آن‌ها - كه در منشور ملل متحد پيش‌بيني گرديده است - تأكيد گذاشته و تقويت و توسعة آن را خواستار شده است. اين اصل ، در سندهاي حقوقي بين‌المللي بعدي سازمان ملل متحد ، مانند «عهدنامة رفع تبعيض نژادي » و «عهدنامة رفع تبعيض بر ضد زنان » هم تأكيد گرديده است . اما در سندهاي حقوقي مصوب «اجلاس جهاني سران دربارة جامعة اطلاعاتي»، اصل مذكور به عنوان يك اصل رهنمود ديدگاه‌هاي فكري و برنامه ‌هاي عملي آن در سطح بين‌المللي و همچنين در سطح ملي مورد تأكيد واقع نشده است . در حالي كه جامعة اطلاعاتي براي فراگير شدن آن ، بايد گروه‌هاي به حاشيه‌رانده شده ، مانند اشخاص مسن ، افراد معلول ، مردم بومي ، پناهندگان ، اقليت‌ها يا افراد بسيار فقير را حمايت كند و به توانمند سازي آنان كمك نمايد . به همين گونه ، تبعيض عليه زنان نيز بايد مورد مقابله قرار گيرد و براي تأمين برابري جنسيتي در تمام حوزه‌هاي فعاليت‌هاي جامعه ، اقدام شود.

ب. حق توسعه
اعلامية نهايي «كنفرانس جهاني حقوق بشر»(وين :1993)، كه به «اعلامية وين » مشهور شده است ، «حق توسعه» (The Right to Development) را به صورت مورد پيش بيني در متن «اعلامية مربوط به حق توسعه » (مصوب نوامبر 1986 مجمع عمومي سازمان ملل متحد) به عنوان يك بخش مكمل حقوق بشر ، مورد تأكيد قرار داده است . در اعلامية مذكور خاطر نشان گرديده است كه افراد انساني ، قلمرو محوري و زمينة اصلي توسعه هستند و در اين باره نسل‌هاي آينده بايد در كانون توجه جهانيان قرار داشته باشند. اعلامية ياد شده ، مخصوصاَ تأكيد كرده است كه در حالي كه توسعه به عنوان دست آویزی برخورداري افراد از تمام حقوق انساني را تسهيل مي كند. عدم توسعه نبايد براي توجيه محدود سازي حقوق بشر مطرح گردد. «اعلامية مربوط به حق توسعه » همچنين بر اين واقعيت تكيه نموده است كه تحقق رو به پيشرفت حق توسعه ، مستلزم آن است كه در اين باره سياست گذاري توسعه‌اي موثر در سطح ملي صورت گيرد و نيز محيط اقتصادي مساعد آن در سطح بين‌المللي فراهم شود.
لازم به يادآوري است كه تأكيد بر «حق توسعه »، كه در سندهاي مصوب سومين گردهمايي كميتة تدارك نخستين مرحلة برگزاري «اجلاس جهاني سران دربارة جامعه اطلاعاتي » (سپتامبر 2003 ) طرف توجه واقع شده بود، در متن‌هاي نهايي «اعلامية اصول» و «برنامة عمل» مصوب این اجلاس جهانی (10 تا 12 دسامبر 2003)، انعکاس نیافت و در آن ها، به طور شگفت انگیز، تنها بر اهمیت پیوستگی سياست‌هاي توسعه‌اي و توسعة جامعة اطلاعاتي» تأكيد گذاشته شد.

پ. حق آزادي بيان و حق ارتباط
ترديد نيست که وسايل ارتباطي نوين ، از لوازم اصلي جامعة اطلاعاتي به شمار مي‌روند و با توسعة دموكراتيك ، شفافيت امور مملكتي و مشاركت عمومي ، پيوند بسيار نزديك دارند. اينترنت نه تنها براي آزادي بيان و دسترسي به اطلاعات ، امكانات جديد و واقعيت‌هاي تازه‌اي پديد مي‌آورد بلكه در برابر آن‌ها ، طرق جديدي هم برای محدود سازي آزادي ، ايجاد مي كند . در عين حال ، اسناد نهايي نخستين مرحلة «اجلاس جهاني سران دربارة جامعة اطلاعاتي» ، در اين زمينه خواست سياسي كشورها براي پشتيباني و پيشرفت آزادي بيان از طريق اينترنت و از جمله دسترسي به اطلاعات همگاني را به روشني مشخص مي‌سازند و اين امر از اهميت خاصي برخوردار است . اما اين كه دولت‌ها چه گونه تعهد خود به تامين آزادي اينترنت را ابراز مي‌دارند و دربارة آن به مادة 19 «اعلامية جهاني حقوق بشر» راجع به آزادي عقيده و بيان و اطلاعات استناد مي كنند، قابل بررسي و ارزيابي است .
بايد دانست كه يكي از مباحثه‌هاي مهم مربوط به آزادي اينترنت ، كه در جريان تدارك نخستين مرحلة «اجلاس جهاني سران دربارة جامعة اطلاعاتي » پديدار شد ، راجع به«حق ارتباط» بود. «حق ارتباط» ، در صورتي كه از ديدگاه حقوق بشري به آن نگريسته شود ، نمي‌توان آن را به عنوان حقي تازه و مستقل معرفي كرد . بلكه بايد آن را به منزلة يك واژة فراگير ، كه دسته‌اي از حق‌هاي موجود زير چتر آن هستند، مورد توجه قرار داد . از اين لحاظ، حق آزادي بيان که در مادة 19 یادشده مورد تأکید واقع شده است، يك عنصر مثبت در بر دارد و دولت‌ها را متعهد مي‌سازد تا براي تضمين رعايت احترام آن ‌، اقدامات لازم را به عمل آورند . دادگاه‌ها هم در اين باره تجربه‌هاي خوبي داشته‌اند و رويه‌هاي قضايي مناسبي در جهت طرفداري از تعهد دولت‌ها به تضمين آزادي مذكور ايجاد كرده‌اند. به همين جهت، اكنون براي تعريف دقيق‌تر «حق ارتباط»، كه نه تنها آزادي بيان ، بلكه حق احترام به زندگي خصوصي ، آزادي رفت و آمد و آزادي تجمعات را هم در بر مي‌گيرد ، شرايط مساعدي فراهم شده‌اند.
عنصر كليدي مثبت حق آزادي بيان و شالودة حياتي «حق ارتباط»، تعهد دولت‌ها به ايجاد محيط مناسب براي رسانه‌هاي متنوع و مستقل است ، محيطي كه بتواند حق همگان به دريافت اطلاعات از منابع مختلف را تأمين كند.
ت- اهمیت ویژة حق ارتباط در جامعة اطلاعاتی

تأکید ویژة « اعلامیة اصول» مصوب نخستین « اجلاس جهانی سران دربارة جامعة اطلاعاتی» (10 تا 12 دسامبر 2003)، بر جایگاه برجستة ارتباطات در زندگی اجتماعی انسان و نقش کانونی آن در جامعة اطلاعاتی، به خودی خود، نشانگر آن است که اجلاس مذکور، به طور غیر مستقیم « حق ارتباط» را به عنوان یکی از حقوق مهم انسانی، طرف توجه قرارداده است. در مقدمه این اعلامیه گفته شده است که « ... ارتباطات، یک فرایند بنیادی اجتماعی، یک نیاز اساسی انسانی، شالودة تمام سازماندهی های اجتماعی و عنصر مرکزی جامعة اطلاعاتی است ...» و چنین شیوة بیانی معرف آن است که مسائل مربوط به تأمین نیاز ارتباطی یا حق ارتباط افراد در جامعة اطلاعاتی، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.
جایگاه برجسته و اهمیت ویژة « حق ارتباط» در جامعة اطلاعاتی، ایجاب می کند که به تأمین منابع مالی ضروری برای تحقق این حق، با در نظر گرفتن نکات زیر توجه بیشتری مبذول گردد:
1. تأمین حق ارتباط و ساختار سازی ارتباطی مورد نیاز آن را نمی توان با تکیه بر توانایی مالی افراد به تحقق رساند. زیرا در نظام بازار، تمام فعالیت ها و اقدام های خدمت رسانی، بر قدرت پرداخت افراد استوارند و ساختارهای راهبری امور عمومی و از جمله سازمان های مسئول امور ارتباطات موظفند منابع مالی خدمات ارتباطی همگانی و مخصوصاٌ حداقل منابع مالی تأمین حق ارتباط را که بخش خصوصی به آن کمک نمی کند، فراهم سازند. بنابراین، دولت ها ناگزیرند محیطی ایجاد کنند که به نیازهای ارتباطی ضروری برای فرایند توسعة جامعه در تمام ابعاد آن، پاسخ مثبت بدهد. به این ترتیب، ایجاد محیط مساعد برای جلب سرمایه گذاری خصوصی در زمینة فعالیت های ارتباطی، اگر هم بتواند از لحاظ توسعة فعالیت های اقتصادی مفید و مؤثر واقع شود، نباید به عنوان یک هدف اصلی طرف توجه قرارگیرد زیرا چنین محیطی نمی تواند تمام نیازهای مربوط به ارتباطات جامعه را تأمین کند. به همین جهت، بسیاری از صاحب نظران انتقادنگر علوم ارتباطات ، معتقدند که مرکزیت شیوة ادارة عمومی امور ارتباطات با هدف تأمین منافع همگانی، باید بار دیگر به صورت الگوی مطلوب پذیرفته شود. در این صورت، ممکن است توزیع محدود منافع قابل ملاحظه ای که بخش خصوصی از فعالیت های ارتباطی در سال های اخیر بدست آورده است نیز به منظور تأمین نیازهای ارتباطی جماعت های فقیر، ضرورت پیدا کند.
2. ساختارهای تأمین مالی نیازهای ارتباطی، مخصوصاٌ در مواردی که هدف آن ها پاسخگویی به نیازهای توسعه ای جماعت های فقیر جامعه باشد، باید بر مبنای نیازهای خاص آن ها، ایجاد شوند. در این باره، به ویژه می توان مالکیت جماعتی زیر ساخت های شبکه ای یا مالکیت سازمان های محلی بر این زیرساخت ها را طرف توجه قرارداد و با مالکیت شرکت های بزرگ خصوصی که در صدد تسلط براین گونه شبکه ها هستند، به مقابله پرداخت. نمونه های فراوانی از شبکه های ارتباطی دارای مالکیت جماعتی در سال های اخیر در ایالات متحدة آمریکا (فعالیت 1000 تعاونی ارتباطی روستایی در سال 2004)، لهستان، آرژانتین، پرو و هند، تأسیس شده اند که تجربه های آن ها می توانند مورد استفادة کشورهای دیگر قرار گیرند. در این زمینه مخصوصاٌ توجه بیش از پیش به تأسیس فرستنده های رادیویی و تلویزیونی جماعتی و محلی که به توانمندی ارتباطی مخاطبان کمک فراوان می کنند و شرکت های بزرگ تجارتی خصوصی هم پیوسته برای کنترل آن ها تلاش دارند، بسیار ضروری است
ث. حق حريم خصوصي
در جامعة اطلاعاتي، حق احترام به زندگي خصوصي افراد، به سبب تغييرات عمده‌اي كه با كاربرد ارتباطات مستقيم اينترنتي در شيوه‌ها و زمينه‌هاي گردآوري، ذخيره سازي و بازپردازی داده‌ها پديد مي‌آيند ، مورد چالش قرار مي‌گيرد . به همين سبب ، دولت‌ها بايد كوشش كنند تا تمام مقررات گذاري‌هاي ملي و بين‌المللي مربوط به ارتباطات اينترنتي ، با مقتضيات احترام به حق مذكور ، انطباق داشته باشند.
در جريان برگزاري نخستين مرحلة «اجلاس جهاني سران دربارة جامعة اطلاعاتي»، مباحثه‌هاي راجع به امنیت تكنولوژي‌های اطلاعات و ارتباطات، تحت تاثير شرايط وقت ،بيشتر جنبة سياسي پيدا كردند و با نوعي طرز بيان امنیتی و نظامي و تأكيد بر ضرورت مقابله با تهديدهاي تروريسم همراه شدند. به گونه‌اي كه آخرين پيش‌نويس«اعلامية اصول» مورد عرضه به اجلاس عالي مذكور، دربارة امنيت اينترنت ، چند موضوع مورد اختلاف در بر داشت و متن مصوب اين اعلاميه هم بيش از آن كه به استانداردهاي حمايت حريم خصوصي بپردازد، بر موضوع‌هاي مربوط به امنيت ملي كشورها، تمركز پیدا کرد .

ج- حقوق فرهنگي
مادة 27 «اعلامية جهاني حقوق بشر» بين حقوق مولفان و حقوق تمام مردم براي مشاركت در زندگي فرهنگي و برخورداري از هنرها و سهيم شدن در پيشرفت علوم و استفاده از ثمرات آن‌ها، نوعي تعادل پيش بيني كرده است . اما به رغم این پیش بینی، در جريان برگزاري نخستین «اجلاس جهاني سران دربارة جامعة اطلاعاتي» ، در مورد ايجاد تعادل بين حقوق مالكيت معنوي(كه بسياري از انتقادنگرها ترجيح مي‌دهند آن‌ها را به عنوان حقوق اختراعات ، حقوق مولفان و حقوق علامات تجارتي معرفي كنند ) و دسترسي آزاد همگان به اطلاعات و معرفت‌ها، تضاد شديدي پديد آمد. به طوري كه در اسناد مصوب اين اجلاس، تنها بر اجراي قراردادهاي موجود راجع به حقوق مالكيت معنوي (دو قرارداد مصوب 1996) كه مورد اعتراض كشورهاي در حال توسعه قرار گرفته اند، تأكيد گذاشته شده است و به ضرورت توافق‌هاي جديد براي پيشبرد دسترسي آزاد به اطلاعات و معرفت‌ها ، توجه نگرديده است. چنين وضعيتي ، با در نظر گرفتن آن كه دسترسي به اطلاعات و معرفت‌ها ، هستة اصلي جامعة اطلاعاتي را تشكيل مي‌دهد ، بسيار تعارض آميز و غامض به نظر مي‌رسد.(1)

2- ديدگاه مبتني بر حقوق مدني براي جامعة معرفتي پايدار
بسياري از صاحب‌نظران انتقاد نگر مطالعات ارتباطي و روشنفكران وابسته به گروه‌هاي فعال جامعة مدني در كشورهاي غربي و ساير كشورهاي دنيا ، از ديدگاه مبتني بر جهاني سازي تكنولوژي‌هاي نوين اطلاعات و ارتباطات، كه ديدگاه مسلط كنوني در جهت هدف قرار دادن اين تكنولوژي‌ها و كم توجهي به وسيله شناختن آن‌ها براي توسعة انساني و اجتماعي در تمام كشورها به شمار مي‌رود ، ايراد مي‌گيرند و به آن اعتراض مي‌كنند. آن‌ها معتقدند كه از امكانات تكنولوژي‌هاي مذكور باید براي كاربرد اطلاعات به منظور ايجاد جامعه‌هاي نوین داراي چهرة انساني و بر اساس اولويت توسعه ، بهره‌برداري كرد .
به عقيدة انتقادنگرها ، تركيب فن‌آوري و دانايي ( معرفت يا دانش) در راه پيشرفت جوامع كنوني، بايد با توجه به واقعيت‌هاي موجود و براي شكل دهي يك ديدگاه مشترك راجع به «جامعة معرفتي پايدار» ، بر اساس اصول زير صورت گيرد:
1-معرفت ميراث بشريت است و در مالكيت بشريت قرار دارد. با بيان ديگر ، معرفت يكي از «اموال مشترك» (The Common Good) انسان‌ها به شمار می رود و بايد تحت شرايط منصفانه، در دسترس همگان باشد و با مساعي خاص براي نسل‌هاي آينده مورد حراست واقع شود.
2-خصوصي سازي و تجارتي سازي معرفت‌هاي عمومي ،بايد ممنوع گردد و به اشتراك گذاشتن آن‌ها به عنوان وسايل تحقق توسعة پايدار و ايجاد نوآوري اجتماعي، گسترش آفرينندگي مردمي و تقويت اطلاعات عرصة عمومي در سراسر جهان ، مورد تشويق و ترغيب قرار گيرد.
3- امكانات مشاركت تمام مردم و به ويژه زنان و افراد به حاشيه رانده شده ، در امور عمومي و استفاده آنان از امكانات ارتباطي خود خواسته و آزاد و برخورداري آن‌ها از حق مطلع شدن از طريق تمام منابع عمومي و رسانه‌هاي مستقل و بدون هر گونه مداخله ، دستكاري يا كنترل، بايد تقويت شوند.
4- شرايط برخورداري برابرانة همة افراد براي دسترسي به آموزش و همچنين دسترسی همگاني به تمام رسانه‌ها و فن‌آوري‌هاي اطلاعات و ارتباطات ‌ ، كه يك زندگي خودمختار و مبتني بر تعهد مسئوليت در زمينه‌هاي حقوق بشر، ‌ زندگي در دموكراسي و توسعة پايدار را امكان‌پذير مي‌سازند، بايد فراهم گردند.
انتقاد انديشان معتقدند كه دولت‌هاي شركت كننده در «اجلاس جهاني سران دربارة جامعة اطلاعاتي »، از توجه ضروری به مسائل اساسي و پذيرش پيشنهادهاي راه حل‌جويانة مربوط به آن‌ها خودداري كرده‌اند و اين مسائل را به صورت حاشيه‌اي درآورده‌اند . به گونه‌اي، كه در شرايط كنوني تدارك دومين مرحلة اجلاس مذكور ، آمادگي توافق راجع به مذاكره در مورد اقدامات ضروري براي ترميم «شكاف ديجيتال» را دارا نيستند و حتي آمادگي ندارند دربارة حقوق و ارزش‌هايي كه در سال‌هاي قبل از سوي جامعة بين‌المللي در عهدنامه‌ها و اعلاميه‌هاي مختلف ، مورد حمايت قرار گرفته‌اند، به توافق برسند . بنابراين، هر گونه توقع و انتظار براي آن كه اين اجلاس عالي بخواهد يا بتواند يك ديدگاه جهاني دربارة ايجاد يك جامعة مردم محور، فراگير و پايدار را گسترش دهد، غيرعادي و اغراق‌آميز به نظر مي‌رسد و در چنين شرايطي بايد كوشش شود تا ديدگاه تناسب آميزي راجع به هدف‌هاي «اجلاس جهاني سران دربارة جامعة اطلاعاتي »، مورد توجه قرار گيرد .
ديدگاه مبتني بر انديشة ايجاد «يك جامعة معرفت پايدار» (A Sustainable Knowledge Society) ، كه در سال های اخير از طرف سازمان‌هاي غير دولتي وابسته به جامعة مدني در كشورهاي غربي ، عرضه شده است ، در اين زمينه جالب توجه است .
بر اساس «منشور حقوق مدني براي يك جامعة معرفتي پايدار» (The Charter of Civil Right for a Sustainable Knowledge Society)، كه به ويژه سازمان‌هاي جامعة مدني آلمان از آن حمايت مي‌كنند‌، تاسيس چنين جامعه‌اي بايد با تركيب حقوق و ارزش هاي بنيادي چندگانة زير و در جهت تحقق يك جامعة مردم مدار – جامعه‌اي كه خواست‌ها و نيازهاي مردم را انعكاس مي‌دهد – صورت گيرد.
در منشور مذكور ، راجع به اصل دسترسي آزاد به معرفت‌ها ، چنين گفته شده است :
«...دانايي بايد هميشه براي همگان قابل دسترسي باشد ، زيرا يكي از اموال مشترك انسان‌هاست و در سلسله مراتب ارزش‌هاي اجتماعي، بيش از حمايت خواست‌هاي خصوصي ‌ ، اهميت دارد ...»
منشور ياد شده ، در مورد اهميت دانايي در جوامع انساني ، بر نكات زير تأكيد خاص گذاشته است :
«...دسترسي به معرفت‌ها، بايد براي نسل‌هاي كنوني و همچنين براي نسل‌هاي آينده ، براي همة خلق‌ها ، در هر زمان و در هر جا و تحت هر گونه شرايطي ، امكان پذير باشد . اصل دسترسي آزاد به معرفت‌ها و اطلاعات، يك حق انساني جهاني براي برخورداري از يك جامعة اطلاعاتي است و تمام حق‌هاي ديگر از اين حق ناشي مي‌شوند...»
در پي نكات فوق ، در متن «منشور حقوق مدني براي يك جامعة معرفتي »، حقوق ناشي از حق دسترسي آزاد به معرفت‌ها ، به ترتيب زير معرفي شده‌اند :
1- حق برخورداري از حريم خصوصي در كاربرد معرفت‌ها و اطلاعات
2- حق شهروندان به كسب اطلاعات از طريق منابع قابل دسترسي همگاني ، حق دسترسي بدون مانع و محدوديت و بدون صافي گذاري به اسناد سازمان‌هاي عمومي .
3- حق حمايت از حيثيت انساني در محيط‌هاي كار ، بر مبناي توجه به ضرورت تدارك دسترسي به نظام‌هاي اطلاعات و ارتباطات سازمان‌ها براي تمام كاركنان .
4- حق و وظيفة حراست و اعتلاي گوناگوني فرهنگ‌ها و زبان‌ها به منزلة پيش‌طرح توسعة فردي و اجتماعي نسل‌هاي كنوني و نسل‌هاي آينده .
5- حق آزادي ارتباطات ، به مثابة حق مشاركت در تمام انواع روندهاي ارتباطي
6- حق برخورداري از توسعة آزاد و باز نرم‌افزارها و ارتباطات خود خواسته و خودگزين

منشور مذكور ، پس از تأكيد بر اهميت حقوق چندگانة اخير ، دربارة نتايج عملي ناشي از كاربرد آن‌ها ، چنين خاطر نشان کرده است:
- آن چه بيش از هر چيز مورد نياز به نظر مي‌رسد ، اصلاح چارچوب نظام رسانه‌اي است . با بيان ديگر ، رسانه‌هاي خدمت عمومي و مراکز دسترسي همگاني مورد كنترل از سوي نهادهاي دموكراتيك ، مي توانند نقش مهمي هم در كشورهاي در حال توسعه و هم در كشورهاي توسعه يافته، ايفا كنند.
- به شكل‌هاي نوين تعاوني و الگوهاي نوين سازماندهي، براي توليد ، توزيع و كاربرد معرفت‌ها و اطلاعات در تمام حوزه‌ها و از جمله در سازمان‌هاي اداري ، هنرها و سرگرمي‌ها ، نياز فراوان وجود دارد . در اين زمينه نيز دسترسي باز، يك اصل راهنماي اساسي به شمار مي‌رود.

در پايان «منشور حقوق مدني براي يك جامعة معرفتي پايدار»، تأكيد شده است كه ترميم «شكاف ديجيتال»، بايد بيش از هر چيز مورد توجه قرار گيرد و به عنوان يك هدف سياسي داراي بالاترين اولويت، به آن نگريسته شود. زيرا ، تا زماني كه تبعيض در مورد اكثريت مردم جهان ادامه داشته باشد ، نه آزادي اطلاعات و نه آزادي به طور كلي، هيچ كدام وجود نخواهند داشت . با بيان ديگر ، جامعة اطلاعاتي در صورتي كه قسمت قابل ملاحظه‌اي از جمعيت جهان كنوني و آينده را از مزاياي تكنولوژي‌هاي اطلاعات و ارتباطات محروم سازد، نمي‌تواند جنبة پايدار داشته باشد.(2)

3- بي توجهي به عدم تحقق تعهدات مالي كشورهاي بزرگ
و اعمال محدوديت‌هاي جديد عليه كشورهاي در حال توسعه
در «اعلاميه اصول» و «برنامه عمل» مصوب نخستين مرحله «اجلاس جهاني سران درباره جامعه اطلاعاتي»، با وجود توجه خاص به بررسي مکانیسم‌هاي مالي كمك به توسعه خدمات تكنولوژي‌هاي نوين اطلاعات و ارتباطات در كشورهاي فقير، عدم تحقق تعهدات مالي قبلي كشورهاي بزرگ صنعتي براي كمك به كشورهاي جنوب ، به فراموشي سپرده شده است و علاوه بر آن، علیه اقدام ايالات متحده آمريكا به كنار گذاشتن «نظام محاسباتي بين المللي نرخ‌هاي ارتباطات دور» ، كه موجب قطع نوعي كمك مالي غير مستقيم كشورهاي پيشرفته به كشورهاي توسعه يافته گرديده است ، انتقاد و اعتراضی صورت نگرفته است .
الف- عدم تحقق تعهدات مالي كشورهاي پيشرفته
در سند نهايي كنفرانس سازمان ملل متحد درباره چگونگي كمك‌هاي كشورهاي پيشرفتة صنعتي به كشورهاي در حال توسعه ، كه در مارس 2002 در شهر «مونتري» مكزيك برگزار شد و به «توافق اجماعي مونتري» (The Monterrey Consensus) معروف است، براي تدارك كمك‌هاي مورد نظر ، شش محور اساسي طرف توجه قرار گرفته بودند:
1-آماده سازي سريع منابع ملي
2- سرمايه گذاري مستقيم خارجي
3- تجارت بين‌المللي
4- كمك عمومي به توسعه
5- تجديد نظر ساختاري در بدهي‌هاي كشورهاي فقير
6- هماهنگ سازي مناسب تر نهادهاي اقتصادي و مالي بين‌المللي
اما در جريان مذاكره ها و تبادل نظرهایی كه در سال 2003 براي تدارك نخستين مرحله «اجلاس جهاني سران درباره جامعه اطلاعاتي » صورت مي‌گرفتند، كشورهاي غربي و به ويژه اتحاديه اروپايي و ايالات متحده آمريكا ، تنها از ضرورت توجه سه محور اول ، شامل «آماده سازي سريع منابع ملي »، «سرمايه گذاري مستقيم خارجي » و «تجارت بين‌المللي» ، دفاع مي‌كردند . آن‌ها تأكيد داشتند كه گشوده سازي و آزاد سازي بازارها و ايجاد چارچوب نظام‌دهي شفاف و مبتني بر عدم تبعيض ، عناصر كليدي ديدگاه خوش بينانه درباره سرمايه گذاري مستقيم خارجي و برنامه‌هاي مشترك بخش‌هاي عمومي و خصوصي به شمار مي‌روند و مي‌توان از تركيب آن‌ها به منزله فرمول جادويي مقابله با «شكاف ديجيتال» بهره گرفت. اين گفتمان خاص راجع به تأمين كمك‌هاي مورد نياز كشورهاي در حال توسعه، معرف يك موضع بدون انعطاف بودن و مشخص مي‌ساخت كه كشورهاي بزرگ صنعتي به تعهدات بين‌المللي قبلي خود ، پايبند نيستند.
در آخرين پيش‌نويس «اعلاميه اصول» اجلاس جهاني ژنو هم كه در سومين گردهمايي كميته تداركاتي آن در سپتامبر 2003 مورد تاييد قرار گرفت و به همان صورت در 12 دسامبر 2003 به تصويب نهايي رسيد ، تمام تذکر‌ها واشاره‌هاي مربوط به حدود كاربرد الگوي آزادي گراي توسعه و خطرات ناشي از آن ، از متن مورد بررسي حذف گرديدند در اين زمينه‌، مخصوصاً در بند الف بخش چهارم متن پيش‌نويس اعلاميه، كه به گردهمايي اخير كميتة تداركاتي ارائه شده بود ، خاطر نشان گرديده بود: «... اگر تكنولوژي‌هاي اطلاعات و ارتباطات كاملاَ تحت نفوذ قدرت بازار قرار گيرند ، نابرابري‌هاي اجتماعي كنوني در داخل كشورها بيشتر خواهند شد و شکاف موجود بین كشورهاي توسعه يافته و كشورهاي در حال توسعه ‌، عميق‌تر خواهد گرديد .
در مورد كمك‌هاي عمومي به توسعه نيز كشورهاي اتحاديه اروپايي و ايالات متحده آمريكا و همچنين سويس ، در آخرين مرحله تدوين پيش‌نويس نهايي «اعلاميه اصول» اجلاس عالي ژنو، تلاش داشتند تا از اشاره به هر گونه هدف مشخص و صريح و ذکر هر نوع رقم دقيق مربوط به كمك‌هاي مالي در متن اين اعلاميه خودداري شود. به عبارت ديگر، آن‌ها مي‌خواستند از هر گونه يادآوري درباره تعهد قبلی كشورهاي غربي به پرداخت هفت دهم درصد تولید ناخالص ملي سالانة آن‌ها براي كمك به كشورهاي در حال توسعه ، كه در سال‌هاي پس از برگزاري «اجلاس جهاني سران درباره «زمين» ( ريودوژائيرو 3 تا 14 ژوئن 1992) و اقدام آن به تصويب يك برنامه وسيع براي جهان قرن بيست و يكم بر اساس پيشبرد توسعه پايدار، مورد تاكيد رهبران كشورهاي پيشرفته بوده است، جلوگيري كنند.
راجع به موافقت كشورهاي صنعتي براي عدم پرداخت یا كاهش بدهي‌هاي سنگين كشورهاي در حال توسعه نيز شيوه مشابهي اعمال مي‌شد و در حالي كه انصراف از دريافت و يا قبول كاهش ميزان بدهی ‌هاي مذكور براي كشورهاي فقير از اهميت حياتي برخوردار است ، نمايند‌گان بسياري از كشورهاي ثروتمند صنعتي ، با هر گونه ارجاع و اشاره‌اي به مسأله بدهی ها در متن «اعلاميه اصول» ، مخالفت مي‌كردند. به اين گونه، مي‌توان گفت كه برگزاري «اجلاس جهاني سران دربارۀ جامعۀ اطلاعاتي» در مقايسه با اجلاس‌هاي جهاني قبلي ملل متحد و توافق‌هاي بين‌المللي مربوط به تامين مالي كمك‌هاي ضروري كشورهاي در حال توسعه، گامي به عقب بود.(3)
ب- اقدام به عدم اجراي «نظام محاسباتي بين‌المللي نرخ‌هاي ارتباطات دور»
از سال‌هاي آخر دهه 1990 ، تحت تاثير سياست‌هاي خصوصي سازي ارتباطات دور و شيوه‌هاي كالايي سازي اين ارتباطات از سوي «سازمان جهاني تجارت» (The World Trade Organisation - WTO) و اقدام يك جانبه دولت ايالات متحده آمریکا به رها كردن «نظام محاسباتی بين‌المللي نرخ‌هاي ارتباطات دور» (the International Telecommunication Accounting Rates Regime) كشورهاي در حال توسعه براي اجراي برنامه‌هاي ارتباطي خود ، با محدوديت‌هاي جديدي روبرو شده‌اند.
بايد در نظر داشت كه در دهه‌هاي اخير، با اجراي نظام‌ محاسباتي مذكور ، مبالغ ناشي از بهاي مکالمات تلفني بين‌المللي كشورها، به طور مساوي ( 50 درصد - 50 درصد ) ، بين سازمان‌ها و شركت‌هاي مخابراتي كشور مبداء پيام‌هاي تلفني و سازمان‌ها و شركت‌هاي مخابراتی كشور مقصد اين پيام‌ها، تقسيم مي‌شدند و چون در عمل تعداد تلفن‌هاي كشورهاي توسعه يافته به كشورهاي در حال توسعه، از تعداد تلفن‌هاي متقابل كشورهاي اخير بيشتر بود ، سهم پنجاه درصد متعلق به كشورهاي در حال توسعه براي آن‌ها نوعي كمك مالي تامين مي‌كرد كه مي‌توانستند با استفاده از آن‌، شبكه هاي ارتباطي داخلي و به ويژه شبكه‌هاي تلفني روستايي خود را گسترش دهند. به طوري كه در دهه 1990 ، كشورهاي جنوب سالانه به طور متوسط بين 5 تا 10 ميليارد دلار از محل مبالغ دريافتي بابت پنجاه درصد بهاي مکلمات تلفني بين‌المللي، ‌ نوعي كمك به دست مي‌آمدند.
از اوايل دهه 1990 ، به سبب پيشبرد سياست‌هاي جهاني ايالات متحده آمريكا براي حمايت از روند خصوصي سازي ارتباطات دور در تمام كشورهاي جهان و تصميمات جديد «صندوق بين‌المللي پول» و «بانك جهاني» ، براي مشروط ساختن پرداخت كمك‌هاي مالي مورد تقاضاي كشورهاي در حال توسعه ، به تجديد ساختار دولتي و خصوصي سازي ارتباطات دور اين كشورها ، محدوديت‌هاي اقتصادي كشورهاي جنوب افزايش يافتند. در كنار اين سياست‌ها و تصميم‌گيري‌ها، از اواسط دهۀ مذكور با تاسيس «سازمان جهاني تجارت »، بر شدت و وسعت محدوديت‌ها افزوده شد ، به طوري كه در سال 1995 ، با به اجرا گذاشته شدن قرارداد جهاني « موافقت نامة عمومي در مورد خدمات تجارتي» (The General Agreement on Trade Services -GATS ) ، تعدادي از كشورها به قبول تعهد براي ايجاد بازار آزاد در مورد خدمات ارتباطي پرداختند و پس از آن ، به دنبال فعل و انفعالهاي جهاني فراوانی كه با حمايت آمريكا و از طريق «صندوق بين‌المللي پول» و «بانك جهاني» صورت گرفتند ، سرانجام در فوريۀ 1997 «موافقتنامۀ مربوط به ارتباطات دور پايه» (The Agreement on Basic Telecommunications) ، از سوي 73 كشور، كه در حدود 90 درصد اعتبارات مالي بازار جهاني را در اختيار داشتند، به امضا رسيد . بر اساس اين موافقتنامه ، كه در چارچوب سندي موسوم به «پروتكل چهارم» (The Protocol IV) به «موافقتنامه عمومي در مورد تجارت خدمات» الحاق يافت، كشورهاي امضا كننده، تعهدات جديدي در زمينۀ ارتباطات دور پايه ، پذيرفتند.
بايد خاطر نشان ساخت كه اخبار مذاكرات راجع به اين موافقتنامه در بسياري از كشورهاي ملحق شده به آن‌ها انتشار نيافتند و اين مذاكرات بدون شفافيت ضروري و هر گونه مباحثه عمومي درباره موضوع و ماهيت آن‌ها ، صورت گرفتند . به موازات تدارك «پروتكل چهارم» و براي تكميل آن ، مذاكرات ديگري هم انجام شدند كه به تهيه و تدوين يك «سند مرجع» (The reference Paper) ، براي ارائه دقيق تعاريف و اصول مورد نظر «سازمان جهاني تجارت» در مورد مقررات گذاري‌هاي مربوط به تجارت خدمات ارتباطي در سطح ملي كشورها ، منتهي گرديدند. در سند‌ اخير، به ويژه به ايجاد مكانيسم‌هاي مراقبت از رقابت آزاد ، قواعد اتصالات ارتباطي متقابل، الزامات تامين خدمات ارتباطي عمومي ، تعهدات راجع به شفافيت فعاليت‌ها و تاسيس نهاد مستقل نظام دهي ارتباطات ، توجه فراواني معطوف شده است .(4)
پ- «سازمان جهاني تجارت » و محدود سازي حاكميت ملي كشورها در زمينه ارتباطات
به اين گونه ، در طول دو دهه گذشته ، طرز سازماندهي بخش ارتباطات دور ، به كلي دگرگون گرديده است و از حالت اداره انحصاري تمام امور آن به وسيله مقامات دولتي و در جهت تأمين خدمات عمومي ارتباطي ، به حالت اداره رقابت آميز اين ارتباطات از سوي بخش خصوصي و تامين منافع موسسات بازرگاني متصدي عمليات ارتباطي و دست‌يابي به سهم هر چه بيشتر در بازار آزاد ارتباطات ، تغيير پيدا كرده است . در شرايط كنوني ، اصول و قواعد حاكم بر اداره ارتباطات دور که بيش از اين به وسيله دولت‌ها وضع مي شدند و منحصراَ از طريق دولت‌ها به اجرا درمي‌آمدند از سوي يك سازمان بين‌المللي ، موسوم به «سازمان جهاني تجارت» تدارك مي‌يابند و تحت نظارت اين سازمان به وسيله موسسات خصوصي ، اجرا مي‌گردند.
پروفسور «سس هاملينك» (Cees J.Hamelink)، استاد هلندي معروف علوم ارتباطات، در اين باره ، چنين نوشته است :
«... براي مدت يك قرن ، نظام بين‌المللي راهبری ارتباطات ، بيشتر در خدمت هماهنگ سازي سياست‌هاي ملي كشورها ، كه به وسيله دولت‌هاي داراي حاكميت تهيه و تدوين مي‌گرديدند، به كار گرفته مي‌شدند. اما اكنون ، نظام راهبري جهاني ارتباطات، تعيين كنندة فضاي تحت اختيار دولت‌هاي ملي، براي مشخص كردن سياست‌هاي ملي آن‌ها شده است ...»(5)
در سال‌هاي اخير ، اجراي مقررات موافقتنامه‌هاي «سازمان جهاني تجارت » در مورد خدمات ارتباطات دور، حق اعمال حاكميت ملي كشورها در زمینة ارتباطات را محدود كرده است . يكي از نمونه‌هاي مهم آن ‌، شكايتي است كه در آوريل 2002 از سوي ايالات متحدۀ آمريكا عليه دولت مكزيك به «سازمان جهاني تجارت » ارجاع شد . در اين شكايت، «شركت ارتباطات دور مكزيك»1 مورد اعتراض قرار گرفته بود كه مقررات مصوب «سازمان جهاني تجارت» را رعايت نكرده است و براي امكانات تلفني بين ايالات متحده آمريكا و مكزيك، از كمپاني‌هاي ارتباطات دور آمريكايي، بدون توجه به رقابت آزاد كمپاني‌هاي ارتباطي و در نظر گرفتن نرخ‌هاي كمترمبتني بر اين رقابت نرخ‌هاي گراني مطالبه كرده است . در صورتي كه دولت مكزيك، با استناد به قوانين موجود خود ، كه بر مبناي نظام قبلي انحصار دولتي ارتباطات دور استوار مانده بود ، حق داشت با تعيين بهاي بيشتر براي مكالمات تلفني بين‌المللي ، منابع مالي ضروري براي توسعه شبكه‌هاي ارتباطي داخلي خود را تامين كند . اما دولت آمريكا ادعا داشت كه اقدام دولت مكزيك در ايجاد تبعيض علیه شركت‌هاي خارجي متصدي ارتباطات دور ، با مقررات بين‌المللي جديد «سازمان جهاني تجارت» در اين زمینه، كه بر اساس منطق تجارت و رقابت آزاد ، پايه گذاري شده‌اند، مغايرت دارد.
بنابراين ، در مورد حق حاكميت ملي دولت ها در زمينة ارتباطات دور هم مانند موضوع نظام محاسباتي بين‌المللي نرخ‌هاي اين ارتباطات، بر اثر اعمال موافقتنامه‌هاي «سازمان جهاني تجارت»، محدوديت مالي ديگري عليه كشورهاي در حال توسعه ، پديد آمد . به همين لحاظ‌ ، مي‌توان گفت كه با اجراي سياست‌هاي كشورهاي بزرگ سرمايه‌داري ، جهت وارد ساختن خدمات ارتباطات دور به چارچوب نظام تجارتي جهاني، به نقش خاص «اتحاديه بين‌المللي ارتباطات دور» براي پيشبرد هماهنگ سازي سياست‌هاي ارتباطي كشورها و شيوه‌هاي توسعه بخشي آن‌ها ، لطمه وارد شده است . به گونه‌اي كه در چند سال اخير ، كوشش‌هاي اين اتحاديه براي بازگشت به نظام محاسباتي بين‌المللي مذكور ، بي نتيجه مانده است، چنين به نظر مي‌رسد كه احياي اين نظام در شرايط كنوني جهان غير ممكن باشد.
به طور كلي، در نخستين سال‌هاي قرن بيست و يكم ، همراه با كنار گذاشته شدن «نظام محاسباتي بين‌المللي نرخ‌هاي ارتباطات دور »، نيرومند شدن قدرت عملي « سازمان جهاني تجارت» و همچنين ظهور شيوه جديد تأمين «منابع مالي دسترسي همگاني به ارتباطات دور» (The Universal Access Funds) ، كه در بسياري از كشورهاي در حال توسعه ، به سبب عدم مشاركت مالي كمپاني‌هاي ارتباطی خصوصي ، بيشتر با اتکا به امکانات مالی داخلی، رو به توسعه گذاشته است و عملاَ باعث متمايز شناخته شدن خدمات ارتباطي از تامين كنندگان آن‌ها شده است الگوي راهبري ارتباطات دور دگرگوني كلي پيدا كرده است . بر اثر اين دگرگوني ، منطق تجارت بر ارتباطات دور حاكم شده است ، نقش دولت به عنوان عامل پشتيبان اين ارتباطات ، كاهش يافته است و در نتيجة آن‌ها ، مفهوم تامين منافع عمومي نيز تغیير كرده است . دگرگوني ياد شده، در بخش‌هاي مشابه مانند امور پستي هم به تحقق پيوسته است . تا جايي كه در اين بخش‌ها تامين منافع مالي از تأمين خدمات همگاني تفكيك گرديده است . به عبارت ديگر آن زمان كه در يك سازمان يا شركت ارتباطي ، خدمات پر منفعت‌تر، امكان تأمين فعاليت‌هاي كم‌درآمد‌تر را فراهم مي‌كردند ، سپري شده است (6)

1- Jorgensen, Rikke Frank. “A human Rights Perspective on the World Summit on the Information Society : The Human Rights Framework”. In Vision in Process: world Summit on the Information Society – Geneva. 2003, Tunisia 2005. Berlin: Henrich Boll Foundation ,2003, PP 9-14

2- Kuhlen ,Rainer. “The Charter of Civil Rights for a Sustainable Knowledge Society: A Vision with Practical Consequences”. In Vision in Process: World Summit on the Information Society – Geneva 2003,Tunisia 2005 . Berlin: Heinrich Boll Foundation 2003,pp,7,8

3- Chantal Peyer “on the Question of Financing at the World Summit on the Information society in visions in process pp.24-30

4- Joelle Corron and Michel Egger. Telecommunications Regulation: From the Omnipotent State to the Market Model in Chanal peyer et al (eds). Who Pays for the Information Society. pp .25-34

5- Cees J Hamelink “la Société Globale de l’Information: Visions. Peuples et Pouvoirs” . Annuaire Suisse de Politique du Developpement, 2002,P.173

6- Joelle Carron and Michel Egger. “Telecommunications Regulation: From the Omnipotent State to the Market Model. Ibid. pp.28-3
4

دکتر کاظم معتمدنژاد
استاد دانشکدة علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی
و رئیس انجمن ایرانی مطالعات جامعة اطلاعاتی
منبع : ایران و جامعه اطلاعاتی
مقدمه
برگزاري«اجلاس جهاني سران درباره جامعه اطلاعاتي»، به منظور توسعه يك ديدگاه مشترك براي ايجاد يك جامعه سراسر زميني، از طريق كاربرد تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات و استفاده از امكانات بالقوه اين تكنولوژي‌ها براي حل مهمترين و حساس‌ترين مسائل دنيا ، طرف توجه قرار گرفته است .

عمده‌ترين مسائل كنوني جهان ، آن چنان كه در «اعلاميه هزاره» ( مصوب 8 سپتامبر 2000) به هنگام گردهمايي ويژة سران جهان در مجمع عمومي ملل متحد، به مناسبت فرا رسيدن سومين هزاره پس از ميلاد مسيح برشمرده شده اند، مبارزه با گرسنگي و فقر ، پيشبرد خدمات بهداشتي ، گسترش آموزش و بهبود پايداري محيط زيست را شامل مي شوند . در اين ميانة در فاصله چند سال اخير پس از صدور اعلاميه مذكور ، تغييرات جديدي در دنيا پديد آمده‌اند و مخصوصا اختلافات بين شمال و جنوب، افزايش يافته اند و به اين ترتيب ، با حادتر شدن مسائل مربوط به توسعه كشورهاي جهان ، اين سوال مطرح است كه آيا تكنولوژي هاي پيشرفته كشورهاي غرب با نظام هاي اجتماعي و ارزش هاي خاص آن‌ها – بازار آزاد ، تكنولوژي به مثابه مالكيت معنوي ، فرد گرايي و مصرف گرايي – مي‌توانند جنبه جهان فراگير پيدا كنند يا چنين امري به سهولت امكان پذير نيست .
براي بررسي بيشتر در اين زمينه ، ابتدا طی دو بخش، ديدگاه حقوق بشري مربوط به جامعه اطلاعاتي و ويژگي‌ها و محدوديت هاي آن و همچنين ديدگاه انتقادي مبتني بر تقويت و تحكيم حقوق مدني به منظور ايجاد يك جامعه معرفتي پايدار ، معرفي مي شوندو به دنبال آن ها، در بخش های دیگر ایرادها و انتقادهای مربوط به بی توجهی اجلاس عالی ژنو به عدم تحقق تعهدات مالی کشورهای پیشرفتة صنعتی برای توسعة کشورهای فقیر، و اعمال محدودیت های جدید آن ها علیه این کشورها، مطرح می گردند.
1- ديدگاه حقوق بشري جامعه اطلاعاتي
ديدگاه مورد توجه در «اجلاس جهاني سران درباره جامعه اطلاعاتي » راجع به ايجاد جامعه‌هاي اطلاعاتي مردم مدار، فراگير و توسعه محور ، بر اساس اصول حقوق بشر استوار شده است و ارزيابي مقبوليت و مشروعيت دولت‌ها و همچنين وضعيت حقوق و آزادي هاي شهروندان، بر مبناي اين اصول صورت مي گيرد.
به همين لحاظ، با در نظر گرفتن آن كه «اعلاميه جهاني حقوق بشر»، اهميت حقوق مدني و سياسي را با اهميت حقوق اجتماعي و اقتصادي در يك سطح قرار داده است و هم سطح بودن اين حقوق ، در اعلاميه نهايي «كنفرانس جهاني حقوق بشر» (World Conference Human Rights Vienna, 1993) در وين (سال 1993) ، نيز با تكيه بر همگاني و جهاني بودن ، غير قابل تجزيه بودن ، به هم وابسته بودن و هم‌پيوند بودن تمام آن‌ها ، مورد تأكيد واقع شده است، در روند برگزاري و تصميم گيري «اجلاس جهاني سران درباره جامعة اطلاعاتي» هم به پيروي از اصول حقوق بشر، توجه ويژه‌اي مبذول گرديده است و ترتيبي اتخاذ شده است كه «اعلامية اصول» مصوب اين اجلاس بر مبناي حقوق بشر تكيه داشته باشد و «برنامة عمل» آن بر پاية استانداردهاي حقوق بشر به اجرا درآيد . با بيان ديگر بر اساس اين ديدگاه ، توجه به حيثيت انساني و حقوق تساوي آميز تمام انسان ها ، نقطة آغاز تحقق هدف‌هاي اجلاس مذكور ، شناخته مي شود و هيچ كدام از مقتضيات و ملاحظات صرفاَ تكنولوژيك ، نباید به رعايت اين حقوق لطمه‌اي وارد سازد .
چنين ديدگاهي ، باید قاعدتاَ در چارچوب اصول حقوق بشر به مورد عمل گذاشته شود و به مسألة انطباق وضعيت ملت ها و كشورها با استانداردهاي حقوق بشر ، كه در اسناد بين‌المللي مربوط به آن‌ها معرفي شده اند ، توجه ويژه‌اي معطوف دارد. در ميان اين استانداردها ، مي‌توان از آزادي و امنيت انساني، حمايت وي عليه تبعيض، حق كار و حق برخورداري از استاندارد زندگي مناسب، همراه با بهداشت و تندرستي ، حق مشاركت در ادارة كشور ، آزادي داشتن عقايد و بيان آن‌ها ، آزادي از مداخلة خودسرانه در زندگي خصوصي ، حق مشاركت آزادانه در زندگي فرهنگي جامعه و حق برخورداري از آموزش پايه به طور مجانی نام برد . استانداردهاي ياد شده هنوز در بسياري از كشورهاي جهان تحقق نيافته اند و به همين جهت ،«اجلاس جهاني سران دربارة جامعة اطلاعاتي» مي‌تواند آن‌ها را به عنوان اصول رهنمود براي گذار به جامعة اطلاعاتي آينده به كار گيرد .
اگر كشورهاي شركت كننده دراین اجلاس عالي ، نتوانند ارزش‌هاي بنيادي راهنماي توسعة جامعة اطلاعاتي را به اجرا بگذارند، بيم آن مي رود كه اسناد حقوقي مصوب آن‌ها، همانند اكثر برنامه‌هاي گسترش كاربرد تكنولوژي‌هاي اطلاعات و ارتباطات، تنها بر مبناي ضرورت طرح ريزي دربارة توسعة اين تكنولوژي‌ها و ايجاد زيرساخت‌هاي مربوط به آن‌ها مورد استفاده قرار گيرند و ديدگاه مردم مدار جامعة اطلاعاتي كه در كانون هدف‌هاي اجلاس مذكور قرار دارد ، رعايت نگردد. به همين سبب ، توجه به انطباق استانداردهاي حقوق بشر با ضرورت‌ها و مقتضيات حركت به سوي جامعة اطلاعاتي ، جنبة حياتي دارد و براي نيل به اين منظور ، بايد شرايطي فراهم آيند كه تكنولوژي‌هاي اطلاعات و ارتباطات به عنوان وسايل تحقق حقوق بشر به كار گرفته شوند و هر گاه كه تكنولوژي‌هاي ياد شده، چالش‌هاي جديدي در اين زمينه ، پديد مي‌آورند ، اين چالش‌ها مورد مقابله واقع شوند .
ديدگاه حقوق بشری جامعة اطلاعاتي همچنين ايجاب مي كند كه اصول بنيادي اين حقوق ، مانند تساوي انسان‌ها و عدم تبعيض دربارة آن‌ها ، در تمام سطح‌ها در سياست‌ها و برنامه‌هاي عمل مربوط به تكنولوژي‌هاي اطلاعات و ارتباطات ، چه ملي و چه بين‌المللي ،مورد حراست قرار گيرند . تعهد به رعایت اصل احترام به حيثيت انساني و عدم تبعيض دربارة وي ، در چارچوب تصميم‌گيري‌هاي اجلاس جهاني سران ، باعث مي شود كه به عدم تبعيض ،توانمندسازي ، خود اتكايي و همگرايي افراد و گروه‌هاي آسيب‌پذير و به حاشيه رانده شده، در سطح‌هاي ، منطقه‌اي و جهاني ، توجه بيشتر و گسترده‌تري مبذول گردد.
با چنين رويكردي مي‌توان امكانات تقويت و تحكيم استانداردهاي حقوق بشر ، مانند توسعة انساني و اجتماعي ، دموكراسي و مشاركت عمومي در امور مملكتي را فراهم آورد و آن‌ها را در هدف‌گذاري ها و ارزيابي‌هاي پيشرفت و گسترش جامعة اطلاعاتي ،به عنوان نقاط اصلي و كانوني مورد نظر ، به كار گرفت . در حالي كه اقدام‌هاي طرف توجه «برنامة عمل» اجلاس جهاني ژنو براي رسيدن به چنين جامعه‌اي بيشتر بر زيرساخت هاي تكنولوژيك تمركز يافته‌اند و به زمينه‌هاي توسعة انساني (تقويت بهداشت ،آموزش ، اميد زندگي و همبستگي ) ، توسعة اجتماعي و فرهنگي (افزايش فرصت‌هاي اقتصادي و اشتغال و گوناگوني فرهنگي و زباني) و دموكراسي (توسعة آزادي بيان ، دسترسي به اطلاعات، كثرت گرايي رسانه‌ها ، شفافيت امور مملکتی، مشاركت در تصميم گيري و توانمند سازي محلي ) ، كمتر پرداخته شده است .
بر اين نكته نيز بايد تأكيد گذاشت كه براي نيل به نتايج عملي ديدگاه حقوق بشري جامعة اطلاعاتي ، به ايجاد محيط مساعد مقررات گذاري در جهت احترام به اين حقوق ، هم در سطح ملي و هم در سطح بين‌المللي نيز نياز مبرم وجود دارد . با بيان روشن‌تر، ضرورت انطباق مقررات گذاري‌هاي راجع به تكنولوژي‌هاي اطلاعات و ارتباطات با استانداردهاي حقوق بشر، بايد صريحاَ مورد تأكيد قرار گيرد .
ديدگاه حقوق بشري جامعة اطلاعاتي ، علاوه بر آن كه اهميت چارچوب استانداردهاي بنيادي اين جامعه را مشخص مي‌سازد، چالش‌هاي ويژه‌اي نيز از جهت انطباق آن‌ها با چنين جامعه‌اي ،پديد مي‌آورد. به طوري كه در فرايند جامعة اطلاعاتي ، برخي از اصول و حقوق مهم انساني ،مانند اصل عدم تبعيض ، حق توسعه ، حق آزادي بيان ، حق ارتباط ، حق حريم زندگي خصوصي و حق مشاركت آزاد در زندگي فرهنگي جامعه ، با تضاد و تعارض روبرو مي‌شوند.

الف. اصل عدم تبعيض
«اعلامية حقوق بشر»، بر اصل تساوي حقوق افراد و عدم تبعيض دربارة آن‌ها - كه در منشور ملل متحد پيش‌بيني گرديده است - تأكيد گذاشته و تقويت و توسعة آن را خواستار شده است. اين اصل ، در سندهاي حقوقي بين‌المللي بعدي سازمان ملل متحد ، مانند «عهدنامة رفع تبعيض نژادي » و «عهدنامة رفع تبعيض بر ضد زنان » هم تأكيد گرديده است . اما در سندهاي حقوقي مصوب «اجلاس جهاني سران دربارة جامعة اطلاعاتي»، اصل مذكور به عنوان يك اصل رهنمود ديدگاه‌هاي فكري و برنامه ‌هاي عملي آن در سطح بين‌المللي و همچنين در سطح ملي مورد تأكيد واقع نشده است . در حالي كه جامعة اطلاعاتي براي فراگير شدن آن ، بايد گروه‌هاي به حاشيه‌رانده شده ، مانند اشخاص مسن ، افراد معلول ، مردم بومي ، پناهندگان ، اقليت‌ها يا افراد بسيار فقير را حمايت كند و به توانمند سازي آنان كمك نمايد . به همين گونه ، تبعيض عليه زنان نيز بايد مورد مقابله قرار گيرد و براي تأمين برابري جنسيتي در تمام حوزه‌هاي فعاليت‌هاي جامعه ، اقدام شود.

ب. حق توسعه
اعلامية نهايي «كنفرانس جهاني حقوق بشر»(وين :1993)، كه به «اعلامية وين » مشهور شده است ، «حق توسعه» (The Right to Development) را به صورت مورد پيش بيني در متن «اعلامية مربوط به حق توسعه » (مصوب نوامبر 1986 مجمع عمومي سازمان ملل متحد) به عنوان يك بخش مكمل حقوق بشر ، مورد تأكيد قرار داده است . در اعلامية مذكور خاطر نشان گرديده است كه افراد انساني ، قلمرو محوري و زمينة اصلي توسعه هستند و در اين باره نسل‌هاي آينده بايد در كانون توجه جهانيان قرار داشته باشند. اعلامية ياد شده ، مخصوصاَ تأكيد كرده است كه در حالي كه توسعه به عنوان دست آویزی برخورداري افراد از تمام حقوق انساني را تسهيل مي كند. عدم توسعه نبايد براي توجيه محدود سازي حقوق بشر مطرح گردد. «اعلامية مربوط به حق توسعه » همچنين بر اين واقعيت تكيه نموده است كه تحقق رو به پيشرفت حق توسعه ، مستلزم آن است كه در اين باره سياست گذاري توسعه‌اي موثر در سطح ملي صورت گيرد و نيز محيط اقتصادي مساعد آن در سطح بين‌المللي فراهم شود.
لازم به يادآوري است كه تأكيد بر «حق توسعه »، كه در سندهاي مصوب سومين گردهمايي كميتة تدارك نخستين مرحلة برگزاري «اجلاس جهاني سران دربارة جامعه اطلاعاتي » (سپتامبر 2003 ) طرف توجه واقع شده بود، در متن‌هاي نهايي «اعلامية اصول» و «برنامة عمل» مصوب این اجلاس جهانی (10 تا 12 دسامبر 2003)، انعکاس نیافت و در آن ها، به طور شگفت انگیز، تنها بر اهمیت پیوستگی سياست‌هاي توسعه‌اي و توسعة جامعة اطلاعاتي» تأكيد گذاشته شد.

پ. حق آزادي بيان و حق ارتباط
ترديد نيست که وسايل ارتباطي نوين ، از لوازم اصلي جامعة اطلاعاتي به شمار مي‌روند و با توسعة دموكراتيك ، شفافيت امور مملكتي و مشاركت عمومي ، پيوند بسيار نزديك دارند. اينترنت نه تنها براي آزادي بيان و دسترسي به اطلاعات ، امكانات جديد و واقعيت‌هاي تازه‌اي پديد مي‌آورد بلكه در برابر آن‌ها ، طرق جديدي هم برای محدود سازي آزادي ، ايجاد مي كند . در عين حال ، اسناد نهايي نخستين مرحلة «اجلاس جهاني سران دربارة جامعة اطلاعاتي» ، در اين زمينه خواست سياسي كشورها براي پشتيباني و پيشرفت آزادي بيان از طريق اينترنت و از جمله دسترسي به اطلاعات همگاني را به روشني مشخص مي‌سازند و اين امر از اهميت خاصي برخوردار است . اما اين كه دولت‌ها چه گونه تعهد خود به تامين آزادي اينترنت را ابراز مي‌دارند و دربارة آن به مادة 19 «اعلامية جهاني حقوق بشر» راجع به آزادي عقيده و بيان و اطلاعات استناد مي كنند، قابل بررسي و ارزيابي است .
بايد دانست كه يكي از مباحثه‌هاي مهم مربوط به آزادي اينترنت ، كه در جريان تدارك نخستين مرحلة «اجلاس جهاني سران دربارة جامعة اطلاعاتي » پديدار شد ، راجع به«حق ارتباط» بود. «حق ارتباط» ، در صورتي كه از ديدگاه حقوق بشري به آن نگريسته شود ، نمي‌توان آن را به عنوان حقي تازه و مستقل معرفي كرد . بلكه بايد آن را به منزلة يك واژة فراگير ، كه دسته‌اي از حق‌هاي موجود زير چتر آن هستند، مورد توجه قرار داد . از اين لحاظ، حق آزادي بيان که در مادة 19 یادشده مورد تأکید واقع شده است، يك عنصر مثبت در بر دارد و دولت‌ها را متعهد مي‌سازد تا براي تضمين رعايت احترام آن ‌، اقدامات لازم را به عمل آورند . دادگاه‌ها هم در اين باره تجربه‌هاي خوبي داشته‌اند و رويه‌هاي قضايي مناسبي در جهت طرفداري از تعهد دولت‌ها به تضمين آزادي مذكور ايجاد كرده‌اند. به همين جهت، اكنون براي تعريف دقيق‌تر «حق ارتباط»، كه نه تنها آزادي بيان ، بلكه حق احترام به زندگي خصوصي ، آزادي رفت و آمد و آزادي تجمعات را هم در بر مي‌گيرد ، شرايط مساعدي فراهم شده‌اند.
عنصر كليدي مثبت حق آزادي بيان و شالودة حياتي «حق ارتباط»، تعهد دولت‌ها به ايجاد محيط مناسب براي رسانه‌هاي متنوع و مستقل است ، محيطي كه بتواند حق همگان به دريافت اطلاعات از منابع مختلف را تأمين كند.
ت- اهمیت ویژة حق ارتباط در جامعة اطلاعاتی

تأکید ویژة « اعلامیة اصول» مصوب نخستین « اجلاس جهانی سران دربارة جامعة اطلاعاتی» (10 تا 12 دسامبر 2003)، بر جایگاه برجستة ارتباطات در زندگی اجتماعی انسان و نقش کانونی آن در جامعة اطلاعاتی، به خودی خود، نشانگر آن است که اجلاس مذکور، به طور غیر مستقیم « حق ارتباط» را به عنوان یکی از حقوق مهم انسانی، طرف توجه قرارداده است. در مقدمه این اعلامیه گفته شده است که « ... ارتباطات، یک فرایند بنیادی اجتماعی، یک نیاز اساسی انسانی، شالودة تمام سازماندهی های اجتماعی و عنصر مرکزی جامعة اطلاعاتی است ...» و چنین شیوة بیانی معرف آن است که مسائل مربوط به تأمین نیاز ارتباطی یا حق ارتباط افراد در جامعة اطلاعاتی، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.
جایگاه برجسته و اهمیت ویژة « حق ارتباط» در جامعة اطلاعاتی، ایجاب می کند که به تأمین منابع مالی ضروری برای تحقق این حق، با در نظر گرفتن نکات زیر توجه بیشتری مبذول گردد:
1. تأمین حق ارتباط و ساختار سازی ارتباطی مورد نیاز آن را نمی توان با تکیه بر توانایی مالی افراد به تحقق رساند. زیرا در نظام بازار، تمام فعالیت ها و اقدام های خدمت رسانی، بر قدرت پرداخت افراد استوارند و ساختارهای راهبری امور عمومی و از جمله سازمان های مسئول امور ارتباطات موظفند منابع مالی خدمات ارتباطی همگانی و مخصوصاٌ حداقل منابع مالی تأمین حق ارتباط را که بخش خصوصی به آن کمک نمی کند، فراهم سازند. بنابراین، دولت ها ناگزیرند محیطی ایجاد کنند که به نیازهای ارتباطی ضروری برای فرایند توسعة جامعه در تمام ابعاد آن، پاسخ مثبت بدهد. به این ترتیب، ایجاد محیط مساعد برای جلب سرمایه گذاری خصوصی در زمینة فعالیت های ارتباطی، اگر هم بتواند از لحاظ توسعة فعالیت های اقتصادی مفید و مؤثر واقع شود، نباید به عنوان یک هدف اصلی طرف توجه قرارگیرد زیرا چنین محیطی نمی تواند تمام نیازهای مربوط به ارتباطات جامعه را تأمین کند. به همین جهت، بسیاری از صاحب نظران انتقادنگر علوم ارتباطات ، معتقدند که مرکزیت شیوة ادارة عمومی امور ارتباطات با هدف تأمین منافع همگانی، باید بار دیگر به صورت الگوی مطلوب پذیرفته شود. در این صورت، ممکن است توزیع محدود منافع قابل ملاحظه ای که بخش خصوصی از فعالیت های ارتباطی در سال های اخیر بدست آورده است نیز به منظور تأمین نیازهای ارتباطی جماعت های فقیر، ضرورت پیدا کند.
2. ساختارهای تأمین مالی نیازهای ارتباطی، مخصوصاٌ در مواردی که هدف آن ها پاسخگویی به نیازهای توسعه ای جماعت های فقیر جامعه باشد، باید بر مبنای نیازهای خاص آن ها، ایجاد شوند. در این باره، به ویژه می توان مالکیت جماعتی زیر ساخت های شبکه ای یا مالکیت سازمان های محلی بر این زیرساخت ها را طرف توجه قرارداد و با مالکیت شرکت های بزرگ خصوصی که در صدد تسلط براین گونه شبکه ها هستند، به مقابله پرداخت. نمونه های فراوانی از شبکه های ارتباطی دارای مالکیت جماعتی در سال های اخیر در ایالات متحدة آمریکا (فعالیت 1000 تعاونی ارتباطی روستایی در سال 2004)، لهستان، آرژانتین، پرو و هند، تأسیس شده اند که تجربه های آن ها می توانند مورد استفادة کشورهای دیگر قرار گیرند. در این زمینه مخصوصاٌ توجه بیش از پیش به تأسیس فرستنده های رادیویی و تلویزیونی جماعتی و محلی که به توانمندی ارتباطی مخاطبان کمک فراوان می کنند و شرکت های بزرگ تجارتی خصوصی هم پیوسته برای کنترل آن ها تلاش دارند، بسیار ضروری است
ث. حق حريم خصوصي
در جامعة اطلاعاتي، حق احترام به زندگي خصوصي افراد، به سبب تغييرات عمده‌اي كه با كاربرد ارتباطات مستقيم اينترنتي در شيوه‌ها و زمينه‌هاي گردآوري، ذخيره سازي و بازپردازی داده‌ها پديد مي‌آيند ، مورد چالش قرار مي‌گيرد . به همين سبب ، دولت‌ها بايد كوشش كنند تا تمام مقررات گذاري‌هاي ملي و بين‌المللي مربوط به ارتباطات اينترنتي ، با مقتضيات احترام به حق مذكور ، انطباق داشته باشند.
در جريان برگزاري نخستين مرحلة «اجلاس جهاني سران دربارة جامعة اطلاعاتي»، مباحثه‌هاي راجع به امنیت تكنولوژي‌های اطلاعات و ارتباطات، تحت تاثير شرايط وقت ،بيشتر جنبة سياسي پيدا كردند و با نوعي طرز بيان امنیتی و نظامي و تأكيد بر ضرورت مقابله با تهديدهاي تروريسم همراه شدند. به گونه‌اي كه آخرين پيش‌نويس«اعلامية اصول» مورد عرضه به اجلاس عالي مذكور، دربارة امنيت اينترنت ، چند موضوع مورد اختلاف در بر داشت و متن مصوب اين اعلاميه هم بيش از آن كه به استانداردهاي حمايت حريم خصوصي بپردازد، بر موضوع‌هاي مربوط به امنيت ملي كشورها، تمركز پیدا کرد .

ج- حقوق فرهنگي
مادة 27 «اعلامية جهاني حقوق بشر» بين حقوق مولفان و حقوق تمام مردم براي مشاركت در زندگي فرهنگي و برخورداري از هنرها و سهيم شدن در پيشرفت علوم و استفاده از ثمرات آن‌ها، نوعي تعادل پيش بيني كرده است . اما به رغم این پیش بینی، در جريان برگزاري نخستین «اجلاس جهاني سران دربارة جامعة اطلاعاتي» ، در مورد ايجاد تعادل بين حقوق مالكيت معنوي(كه بسياري از انتقادنگرها ترجيح مي‌دهند آن‌ها را به عنوان حقوق اختراعات ، حقوق مولفان و حقوق علامات تجارتي معرفي كنند ) و دسترسي آزاد همگان به اطلاعات و معرفت‌ها، تضاد شديدي پديد آمد. به طوري كه در اسناد مصوب اين اجلاس، تنها بر اجراي قراردادهاي موجود راجع به حقوق مالكيت معنوي (دو قرارداد مصوب 1996) كه مورد اعتراض كشورهاي در حال توسعه قرار گرفته اند، تأكيد گذاشته شده است و به ضرورت توافق‌هاي جديد براي پيشبرد دسترسي آزاد به اطلاعات و معرفت‌ها ، توجه نگرديده است. چنين وضعيتي ، با در نظر گرفتن آن كه دسترسي به اطلاعات و معرفت‌ها ، هستة اصلي جامعة اطلاعاتي را تشكيل مي‌دهد ، بسيار تعارض آميز و غامض به نظر مي‌رسد.(1)

2- ديدگاه مبتني بر حقوق مدني براي جامعة معرفتي پايدار
بسياري از صاحب‌نظران انتقاد نگر مطالعات ارتباطي و روشنفكران وابسته به گروه‌هاي فعال جامعة مدني در كشورهاي غربي و ساير كشورهاي دنيا ، از ديدگاه مبتني بر جهاني سازي تكنولوژي‌هاي نوين اطلاعات و ارتباطات، كه ديدگاه مسلط كنوني در جهت هدف قرار دادن اين تكنولوژي‌ها و كم توجهي به وسيله شناختن آن‌ها براي توسعة انساني و اجتماعي در تمام كشورها به شمار مي‌رود ، ايراد مي‌گيرند و به آن اعتراض مي‌كنند. آن‌ها معتقدند كه از امكانات تكنولوژي‌هاي مذكور باید براي كاربرد اطلاعات به منظور ايجاد جامعه‌هاي نوین داراي چهرة انساني و بر اساس اولويت توسعه ، بهره‌برداري كرد .
به عقيدة انتقادنگرها ، تركيب فن‌آوري و دانايي ( معرفت يا دانش) در راه پيشرفت جوامع كنوني، بايد با توجه به واقعيت‌هاي موجود و براي شكل دهي يك ديدگاه مشترك راجع به «جامعة معرفتي پايدار» ، بر اساس اصول زير صورت گيرد:
1-معرفت ميراث بشريت است و در مالكيت بشريت قرار دارد. با بيان ديگر ، معرفت يكي از «اموال مشترك» (The Common Good) انسان‌ها به شمار می رود و بايد تحت شرايط منصفانه، در دسترس همگان باشد و با مساعي خاص براي نسل‌هاي آينده مورد حراست واقع شود.
2-خصوصي سازي و تجارتي سازي معرفت‌هاي عمومي ،بايد ممنوع گردد و به اشتراك گذاشتن آن‌ها به عنوان وسايل تحقق توسعة پايدار و ايجاد نوآوري اجتماعي، گسترش آفرينندگي مردمي و تقويت اطلاعات عرصة عمومي در سراسر جهان ، مورد تشويق و ترغيب قرار گيرد.
3- امكانات مشاركت تمام مردم و به ويژه زنان و افراد به حاشيه رانده شده ، در امور عمومي و استفاده آنان از امكانات ارتباطي خود خواسته و آزاد و برخورداري آن‌ها از حق مطلع شدن از طريق تمام منابع عمومي و رسانه‌هاي مستقل و بدون هر گونه مداخله ، دستكاري يا كنترل، بايد تقويت شوند.
4- شرايط برخورداري برابرانة همة افراد براي دسترسي به آموزش و همچنين دسترسی همگاني به تمام رسانه‌ها و فن‌آوري‌هاي اطلاعات و ارتباطات ‌ ، كه يك زندگي خودمختار و مبتني بر تعهد مسئوليت در زمينه‌هاي حقوق بشر، ‌ زندگي در دموكراسي و توسعة پايدار را امكان‌پذير مي‌سازند، بايد فراهم گردند.
انتقاد انديشان معتقدند كه دولت‌هاي شركت كننده در «اجلاس جهاني سران دربارة جامعة اطلاعاتي »، از توجه ضروری به مسائل اساسي و پذيرش پيشنهادهاي راه حل‌جويانة مربوط به آن‌ها خودداري كرده‌اند و اين مسائل را به صورت حاشيه‌اي درآورده‌اند . به گونه‌اي، كه در شرايط كنوني تدارك دومين مرحلة اجلاس مذكور ، آمادگي توافق راجع به مذاكره در مورد اقدامات ضروري براي ترميم «شكاف ديجيتال» را دارا نيستند و حتي آمادگي ندارند دربارة حقوق و ارزش‌هايي كه در سال‌هاي قبل از سوي جامعة بين‌المللي در عهدنامه‌ها و اعلاميه‌هاي مختلف ، مورد حمايت قرار گرفته‌اند، به توافق برسند . بنابراين، هر گونه توقع و انتظار براي آن كه اين اجلاس عالي بخواهد يا بتواند يك ديدگاه جهاني دربارة ايجاد يك جامعة مردم محور، فراگير و پايدار را گسترش دهد، غيرعادي و اغراق‌آميز به نظر مي‌رسد و در چنين شرايطي بايد كوشش شود تا ديدگاه تناسب آميزي راجع به هدف‌هاي «اجلاس جهاني سران دربارة جامعة اطلاعاتي »، مورد توجه قرار گيرد .
ديدگاه مبتني بر انديشة ايجاد «يك جامعة معرفت پايدار» (A Sustainable Knowledge Society) ، كه در سال های اخير از طرف سازمان‌هاي غير دولتي وابسته به جامعة مدني در كشورهاي غربي ، عرضه شده است ، در اين زمينه جالب توجه است .
بر اساس «منشور حقوق مدني براي يك جامعة معرفتي پايدار» (The Charter of Civil Right for a Sustainable Knowledge Society)، كه به ويژه سازمان‌هاي جامعة مدني آلمان از آن حمايت مي‌كنند‌، تاسيس چنين جامعه‌اي بايد با تركيب حقوق و ارزش هاي بنيادي چندگانة زير و در جهت تحقق يك جامعة مردم مدار – جامعه‌اي كه خواست‌ها و نيازهاي مردم را انعكاس مي‌دهد – صورت گيرد.
در منشور مذكور ، راجع به اصل دسترسي آزاد به معرفت‌ها ، چنين گفته شده است :
«...دانايي بايد هميشه براي همگان قابل دسترسي باشد ، زيرا يكي از اموال مشترك انسان‌هاست و در سلسله مراتب ارزش‌هاي اجتماعي، بيش از حمايت خواست‌هاي خصوصي ‌ ، اهميت دارد ...»
منشور ياد شده ، در مورد اهميت دانايي در جوامع انساني ، بر نكات زير تأكيد خاص گذاشته است :
«...دسترسي به معرفت‌ها، بايد براي نسل‌هاي كنوني و همچنين براي نسل‌هاي آينده ، براي همة خلق‌ها ، در هر زمان و در هر جا و تحت هر گونه شرايطي ، امكان پذير باشد . اصل دسترسي آزاد به معرفت‌ها و اطلاعات، يك حق انساني جهاني براي برخورداري از يك جامعة اطلاعاتي است و تمام حق‌هاي ديگر از اين حق ناشي مي‌شوند...»
در پي نكات فوق ، در متن «منشور حقوق مدني براي يك جامعة معرفتي »، حقوق ناشي از حق دسترسي آزاد به معرفت‌ها ، به ترتيب زير معرفي شده‌اند :
1- حق برخورداري از حريم خصوصي در كاربرد معرفت‌ها و اطلاعات
2- حق شهروندان به كسب اطلاعات از طريق منابع قابل دسترسي همگاني ، حق دسترسي بدون مانع و محدوديت و بدون صافي گذاري به اسناد سازمان‌هاي عمومي .
3- حق حمايت از حيثيت انساني در محيط‌هاي كار ، بر مبناي توجه به ضرورت تدارك دسترسي به نظام‌هاي اطلاعات و ارتباطات سازمان‌ها براي تمام كاركنان .
4- حق و وظيفة حراست و اعتلاي گوناگوني فرهنگ‌ها و زبان‌ها به منزلة پيش‌طرح توسعة فردي و اجتماعي نسل‌هاي كنوني و نسل‌هاي آينده .
5- حق آزادي ارتباطات ، به مثابة حق مشاركت در تمام انواع روندهاي ارتباطي
6- حق برخورداري از توسعة آزاد و باز نرم‌افزارها و ارتباطات خود خواسته و خودگزين

منشور مذكور ، پس از تأكيد بر اهميت حقوق چندگانة اخير ، دربارة نتايج عملي ناشي از كاربرد آن‌ها ، چنين خاطر نشان کرده است:
- آن چه بيش از هر چيز مورد نياز به نظر مي‌رسد ، اصلاح چارچوب نظام رسانه‌اي است . با بيان ديگر ، رسانه‌هاي خدمت عمومي و مراکز دسترسي همگاني مورد كنترل از سوي نهادهاي دموكراتيك ، مي توانند نقش مهمي هم در كشورهاي در حال توسعه و هم در كشورهاي توسعه يافته، ايفا كنند.
- به شكل‌هاي نوين تعاوني و الگوهاي نوين سازماندهي، براي توليد ، توزيع و كاربرد معرفت‌ها و اطلاعات در تمام حوزه‌ها و از جمله در سازمان‌هاي اداري ، هنرها و سرگرمي‌ها ، نياز فراوان وجود دارد . در اين زمينه نيز دسترسي باز، يك اصل راهنماي اساسي به شمار مي‌رود.

در پايان «منشور حقوق مدني براي يك جامعة معرفتي پايدار»، تأكيد شده است كه ترميم «شكاف ديجيتال»، بايد بيش از هر چيز مورد توجه قرار گيرد و به عنوان يك هدف سياسي داراي بالاترين اولويت، به آن نگريسته شود. زيرا ، تا زماني كه تبعيض در مورد اكثريت مردم جهان ادامه داشته باشد ، نه آزادي اطلاعات و نه آزادي به طور كلي، هيچ كدام وجود نخواهند داشت . با بيان ديگر ، جامعة اطلاعاتي در صورتي كه قسمت قابل ملاحظه‌اي از جمعيت جهان كنوني و آينده را از مزاياي تكنولوژي‌هاي اطلاعات و ارتباطات محروم سازد، نمي‌تواند جنبة پايدار داشته باشد.(2)

3- بي توجهي به عدم تحقق تعهدات مالي كشورهاي بزرگ
و اعمال محدوديت‌هاي جديد عليه كشورهاي در حال توسعه
در «اعلاميه اصول» و «برنامه عمل» مصوب نخستين مرحله «اجلاس جهاني سران درباره جامعه اطلاعاتي»، با وجود توجه خاص به بررسي مکانیسم‌هاي مالي كمك به توسعه خدمات تكنولوژي‌هاي نوين اطلاعات و ارتباطات در كشورهاي فقير، عدم تحقق تعهدات مالي قبلي كشورهاي بزرگ صنعتي براي كمك به كشورهاي جنوب ، به فراموشي سپرده شده است و علاوه بر آن، علیه اقدام ايالات متحده آمريكا به كنار گذاشتن «نظام محاسباتي بين المللي نرخ‌هاي ارتباطات دور» ، كه موجب قطع نوعي كمك مالي غير مستقيم كشورهاي پيشرفته به كشورهاي توسعه يافته گرديده است ، انتقاد و اعتراضی صورت نگرفته است .
الف- عدم تحقق تعهدات مالي كشورهاي پيشرفته
در سند نهايي كنفرانس سازمان ملل متحد درباره چگونگي كمك‌هاي كشورهاي پيشرفتة صنعتي به كشورهاي در حال توسعه ، كه در مارس 2002 در شهر «مونتري» مكزيك برگزار شد و به «توافق اجماعي مونتري» (The Monterrey Consensus) معروف است، براي تدارك كمك‌هاي مورد نظر ، شش محور اساسي طرف توجه قرار گرفته بودند:
1-آماده سازي سريع منابع ملي
2- سرمايه گذاري مستقيم خارجي
3- تجارت بين‌المللي
4- كمك عمومي به توسعه
5- تجديد نظر ساختاري در بدهي‌هاي كشورهاي فقير
6- هماهنگ سازي مناسب تر نهادهاي اقتصادي و مالي بين‌المللي
اما در جريان مذاكره ها و تبادل نظرهایی كه در سال 2003 براي تدارك نخستين مرحله «اجلاس جهاني سران درباره جامعه اطلاعاتي » صورت مي‌گرفتند، كشورهاي غربي و به ويژه اتحاديه اروپايي و ايالات متحده آمريكا ، تنها از ضرورت توجه سه محور اول ، شامل «آماده سازي سريع منابع ملي »، «سرمايه گذاري مستقيم خارجي » و «تجارت بين‌المللي» ، دفاع مي‌كردند . آن‌ها تأكيد داشتند كه گشوده سازي و آزاد سازي بازارها و ايجاد چارچوب نظام‌دهي شفاف و مبتني بر عدم تبعيض ، عناصر كليدي ديدگاه خوش بينانه درباره سرمايه گذاري مستقيم خارجي و برنامه‌هاي مشترك بخش‌هاي عمومي و خصوصي به شمار مي‌روند و مي‌توان از تركيب آن‌ها به منزله فرمول جادويي مقابله با «شكاف ديجيتال» بهره گرفت. اين گفتمان خاص راجع به تأمين كمك‌هاي مورد نياز كشورهاي در حال توسعه، معرف يك موضع بدون انعطاف بودن و مشخص مي‌ساخت كه كشورهاي بزرگ صنعتي به تعهدات بين‌المللي قبلي خود ، پايبند نيستند.
در آخرين پيش‌نويس «اعلاميه اصول» اجلاس جهاني ژنو هم كه در سومين گردهمايي كميته تداركاتي آن در سپتامبر 2003 مورد تاييد قرار گرفت و به همان صورت در 12 دسامبر 2003 به تصويب نهايي رسيد ، تمام تذکر‌ها واشاره‌هاي مربوط به حدود كاربرد الگوي آزادي گراي توسعه و خطرات ناشي از آن ، از متن مورد بررسي حذف گرديدند در اين زمينه‌، مخصوصاً در بند الف بخش چهارم متن پيش‌نويس اعلاميه، كه به گردهمايي اخير كميتة تداركاتي ارائه شده بود ، خاطر نشان گرديده بود: «... اگر تكنولوژي‌هاي اطلاعات و ارتباطات كاملاَ تحت نفوذ قدرت بازار قرار گيرند ، نابرابري‌هاي اجتماعي كنوني در داخل كشورها بيشتر خواهند شد و شکاف موجود بین كشورهاي توسعه يافته و كشورهاي در حال توسعه ‌، عميق‌تر خواهد گرديد .
در مورد كمك‌هاي عمومي به توسعه نيز كشورهاي اتحاديه اروپايي و ايالات متحده آمريكا و همچنين سويس ، در آخرين مرحله تدوين پيش‌نويس نهايي «اعلاميه اصول» اجلاس عالي ژنو، تلاش داشتند تا از اشاره به هر گونه هدف مشخص و صريح و ذکر هر نوع رقم دقيق مربوط به كمك‌هاي مالي در متن اين اعلاميه خودداري شود. به عبارت ديگر، آن‌ها مي‌خواستند از هر گونه يادآوري درباره تعهد قبلی كشورهاي غربي به پرداخت هفت دهم درصد تولید ناخالص ملي سالانة آن‌ها براي كمك به كشورهاي در حال توسعه ، كه در سال‌هاي پس از برگزاري «اجلاس جهاني سران درباره «زمين» ( ريودوژائيرو 3 تا 14 ژوئن 1992) و اقدام آن به تصويب يك برنامه وسيع براي جهان قرن بيست و يكم بر اساس پيشبرد توسعه پايدار، مورد تاكيد رهبران كشورهاي پيشرفته بوده است، جلوگيري كنند.
راجع به موافقت كشورهاي صنعتي براي عدم پرداخت یا كاهش بدهي‌هاي سنگين كشورهاي در حال توسعه نيز شيوه مشابهي اعمال مي‌شد و در حالي كه انصراف از دريافت و يا قبول كاهش ميزان بدهی ‌هاي مذكور براي كشورهاي فقير از اهميت حياتي برخوردار است ، نمايند‌گان بسياري از كشورهاي ثروتمند صنعتي ، با هر گونه ارجاع و اشاره‌اي به مسأله بدهی ها در متن «اعلاميه اصول» ، مخالفت مي‌كردند. به اين گونه، مي‌توان گفت كه برگزاري «اجلاس جهاني سران دربارۀ جامعۀ اطلاعاتي» در مقايسه با اجلاس‌هاي جهاني قبلي ملل متحد و توافق‌هاي بين‌المللي مربوط به تامين مالي كمك‌هاي ضروري كشورهاي در حال توسعه، گامي به عقب بود.(3)
ب- اقدام به عدم اجراي «نظام محاسباتي بين‌المللي نرخ‌هاي ارتباطات دور»
از سال‌هاي آخر دهه 1990 ، تحت تاثير سياست‌هاي خصوصي سازي ارتباطات دور و شيوه‌هاي كالايي سازي اين ارتباطات از سوي «سازمان جهاني تجارت» (The World Trade Organisation - WTO) و اقدام يك جانبه دولت ايالات متحده آمریکا به رها كردن «نظام محاسباتی بين‌المللي نرخ‌هاي ارتباطات دور» (the International Telecommunication Accounting Rates Regime) كشورهاي در حال توسعه براي اجراي برنامه‌هاي ارتباطي خود ، با محدوديت‌هاي جديدي روبرو شده‌اند.
بايد در نظر داشت كه در دهه‌هاي اخير، با اجراي نظام‌ محاسباتي مذكور ، مبالغ ناشي از بهاي مکالمات تلفني بين‌المللي كشورها، به طور مساوي ( 50 درصد - 50 درصد ) ، بين سازمان‌ها و شركت‌هاي مخابراتي كشور مبداء پيام‌هاي تلفني و سازمان‌ها و شركت‌هاي مخابراتی كشور مقصد اين پيام‌ها، تقسيم مي‌شدند و چون در عمل تعداد تلفن‌هاي كشورهاي توسعه يافته به كشورهاي در حال توسعه، از تعداد تلفن‌هاي متقابل كشورهاي اخير بيشتر بود ، سهم پنجاه درصد متعلق به كشورهاي در حال توسعه براي آن‌ها نوعي كمك مالي تامين مي‌كرد كه مي‌توانستند با استفاده از آن‌، شبكه هاي ارتباطي داخلي و به ويژه شبكه‌هاي تلفني روستايي خود را گسترش دهند. به طوري كه در دهه 1990 ، كشورهاي جنوب سالانه به طور متوسط بين 5 تا 10 ميليارد دلار از محل مبالغ دريافتي بابت پنجاه درصد بهاي مکلمات تلفني بين‌المللي، ‌ نوعي كمك به دست مي‌آمدند.
از اوايل دهه 1990 ، به سبب پيشبرد سياست‌هاي جهاني ايالات متحده آمريكا براي حمايت از روند خصوصي سازي ارتباطات دور در تمام كشورهاي جهان و تصميمات جديد «صندوق بين‌المللي پول» و «بانك جهاني» ، براي مشروط ساختن پرداخت كمك‌هاي مالي مورد تقاضاي كشورهاي در حال توسعه ، به تجديد ساختار دولتي و خصوصي سازي ارتباطات دور اين كشورها ، محدوديت‌هاي اقتصادي كشورهاي جنوب افزايش يافتند. در كنار اين سياست‌ها و تصميم‌گيري‌ها، از اواسط دهۀ مذكور با تاسيس «سازمان جهاني تجارت »، بر شدت و وسعت محدوديت‌ها افزوده شد ، به طوري كه در سال 1995 ، با به اجرا گذاشته شدن قرارداد جهاني « موافقت نامة عمومي در مورد خدمات تجارتي» (The General Agreement on Trade Services -GATS ) ، تعدادي از كشورها به قبول تعهد براي ايجاد بازار آزاد در مورد خدمات ارتباطي پرداختند و پس از آن ، به دنبال فعل و انفعالهاي جهاني فراوانی كه با حمايت آمريكا و از طريق «صندوق بين‌المللي پول» و «بانك جهاني» صورت گرفتند ، سرانجام در فوريۀ 1997 «موافقتنامۀ مربوط به ارتباطات دور پايه» (The Agreement on Basic Telecommunications) ، از سوي 73 كشور، كه در حدود 90 درصد اعتبارات مالي بازار جهاني را در اختيار داشتند، به امضا رسيد . بر اساس اين موافقتنامه ، كه در چارچوب سندي موسوم به «پروتكل چهارم» (The Protocol IV) به «موافقتنامه عمومي در مورد تجارت خدمات» الحاق يافت، كشورهاي امضا كننده، تعهدات جديدي در زمينۀ ارتباطات دور پايه ، پذيرفتند.
بايد خاطر نشان ساخت كه اخبار مذاكرات راجع به اين موافقتنامه در بسياري از كشورهاي ملحق شده به آن‌ها انتشار نيافتند و اين مذاكرات بدون شفافيت ضروري و هر گونه مباحثه عمومي درباره موضوع و ماهيت آن‌ها ، صورت گرفتند . به موازات تدارك «پروتكل چهارم» و براي تكميل آن ، مذاكرات ديگري هم انجام شدند كه به تهيه و تدوين يك «سند مرجع» (The reference Paper) ، براي ارائه دقيق تعاريف و اصول مورد نظر «سازمان جهاني تجارت» در مورد مقررات گذاري‌هاي مربوط به تجارت خدمات ارتباطي در سطح ملي كشورها ، منتهي گرديدند. در سند‌ اخير، به ويژه به ايجاد مكانيسم‌هاي مراقبت از رقابت آزاد ، قواعد اتصالات ارتباطي متقابل، الزامات تامين خدمات ارتباطي عمومي ، تعهدات راجع به شفافيت فعاليت‌ها و تاسيس نهاد مستقل نظام دهي ارتباطات ، توجه فراواني معطوف شده است .(4)
پ- «سازمان جهاني تجارت » و محدود سازي حاكميت ملي كشورها در زمينه ارتباطات
به اين گونه ، در طول دو دهه گذشته ، طرز سازماندهي بخش ارتباطات دور ، به كلي دگرگون گرديده است و از حالت اداره انحصاري تمام امور آن به وسيله مقامات دولتي و در جهت تأمين خدمات عمومي ارتباطي ، به حالت اداره رقابت آميز اين ارتباطات از سوي بخش خصوصي و تامين منافع موسسات بازرگاني متصدي عمليات ارتباطي و دست‌يابي به سهم هر چه بيشتر در بازار آزاد ارتباطات ، تغيير پيدا كرده است . در شرايط كنوني ، اصول و قواعد حاكم بر اداره ارتباطات دور که بيش از اين به وسيله دولت‌ها وضع مي شدند و منحصراَ از طريق دولت‌ها به اجرا درمي‌آمدند از سوي يك سازمان بين‌المللي ، موسوم به «سازمان جهاني تجارت» تدارك مي‌يابند و تحت نظارت اين سازمان به وسيله موسسات خصوصي ، اجرا مي‌گردند.
پروفسور «سس هاملينك» (Cees J.Hamelink)، استاد هلندي معروف علوم ارتباطات، در اين باره ، چنين نوشته است :
«... براي مدت يك قرن ، نظام بين‌المللي راهبری ارتباطات ، بيشتر در خدمت هماهنگ سازي سياست‌هاي ملي كشورها ، كه به وسيله دولت‌هاي داراي حاكميت تهيه و تدوين مي‌گرديدند، به كار گرفته مي‌شدند. اما اكنون ، نظام راهبري جهاني ارتباطات، تعيين كنندة فضاي تحت اختيار دولت‌هاي ملي، براي مشخص كردن سياست‌هاي ملي آن‌ها شده است ...»(5)
در سال‌هاي اخير ، اجراي مقررات موافقتنامه‌هاي «سازمان جهاني تجارت » در مورد خدمات ارتباطات دور، حق اعمال حاكميت ملي كشورها در زمینة ارتباطات را محدود كرده است . يكي از نمونه‌هاي مهم آن ‌، شكايتي است كه در آوريل 2002 از سوي ايالات متحدۀ آمريكا عليه دولت مكزيك به «سازمان جهاني تجارت » ارجاع شد . در اين شكايت، «شركت ارتباطات دور مكزيك»1 مورد اعتراض قرار گرفته بود كه مقررات مصوب «سازمان جهاني تجارت» را رعايت نكرده است و براي امكانات تلفني بين ايالات متحده آمريكا و مكزيك، از كمپاني‌هاي ارتباطات دور آمريكايي، بدون توجه به رقابت آزاد كمپاني‌هاي ارتباطي و در نظر گرفتن نرخ‌هاي كمترمبتني بر اين رقابت نرخ‌هاي گراني مطالبه كرده است . در صورتي كه دولت مكزيك، با استناد به قوانين موجود خود ، كه بر مبناي نظام قبلي انحصار دولتي ارتباطات دور استوار مانده بود ، حق داشت با تعيين بهاي بيشتر براي مكالمات تلفني بين‌المللي ، منابع مالي ضروري براي توسعه شبكه‌هاي ارتباطي داخلي خود را تامين كند . اما دولت آمريكا ادعا داشت كه اقدام دولت مكزيك در ايجاد تبعيض علیه شركت‌هاي خارجي متصدي ارتباطات دور ، با مقررات بين‌المللي جديد «سازمان جهاني تجارت» در اين زمینه، كه بر اساس منطق تجارت و رقابت آزاد ، پايه گذاري شده‌اند، مغايرت دارد.
بنابراين ، در مورد حق حاكميت ملي دولت ها در زمينة ارتباطات دور هم مانند موضوع نظام محاسباتي بين‌المللي نرخ‌هاي اين ارتباطات، بر اثر اعمال موافقتنامه‌هاي «سازمان جهاني تجارت»، محدوديت مالي ديگري عليه كشورهاي در حال توسعه ، پديد آمد . به همين لحاظ‌ ، مي‌توان گفت كه با اجراي سياست‌هاي كشورهاي بزرگ سرمايه‌داري ، جهت وارد ساختن خدمات ارتباطات دور به چارچوب نظام تجارتي جهاني، به نقش خاص «اتحاديه بين‌المللي ارتباطات دور» براي پيشبرد هماهنگ سازي سياست‌هاي ارتباطي كشورها و شيوه‌هاي توسعه بخشي آن‌ها ، لطمه وارد شده است . به گونه‌اي كه در چند سال اخير ، كوشش‌هاي اين اتحاديه براي بازگشت به نظام محاسباتي بين‌المللي مذكور ، بي نتيجه مانده است، چنين به نظر مي‌رسد كه احياي اين نظام در شرايط كنوني جهان غير ممكن باشد.
به طور كلي، در نخستين سال‌هاي قرن بيست و يكم ، همراه با كنار گذاشته شدن «نظام محاسباتي بين‌المللي نرخ‌هاي ارتباطات دور »، نيرومند شدن قدرت عملي « سازمان جهاني تجارت» و همچنين ظهور شيوه جديد تأمين «منابع مالي دسترسي همگاني به ارتباطات دور» (The Universal Access Funds) ، كه در بسياري از كشورهاي در حال توسعه ، به سبب عدم مشاركت مالي كمپاني‌هاي ارتباطی خصوصي ، بيشتر با اتکا به امکانات مالی داخلی، رو به توسعه گذاشته است و عملاَ باعث متمايز شناخته شدن خدمات ارتباطي از تامين كنندگان آن‌ها شده است الگوي راهبري ارتباطات دور دگرگوني كلي پيدا كرده است . بر اثر اين دگرگوني ، منطق تجارت بر ارتباطات دور حاكم شده است ، نقش دولت به عنوان عامل پشتيبان اين ارتباطات ، كاهش يافته است و در نتيجة آن‌ها ، مفهوم تامين منافع عمومي نيز تغیير كرده است . دگرگوني ياد شده، در بخش‌هاي مشابه مانند امور پستي هم به تحقق پيوسته است . تا جايي كه در اين بخش‌ها تامين منافع مالي از تأمين خدمات همگاني تفكيك گرديده است . به عبارت ديگر آن زمان كه در يك سازمان يا شركت ارتباطي ، خدمات پر منفعت‌تر، امكان تأمين فعاليت‌هاي كم‌درآمد‌تر را فراهم مي‌كردند ، سپري شده است (6)

1- Jorgensen, Rikke Frank. “A human Rights Perspective on the World Summit on the Information Society : The Human Rights Framework”. In Vision in Process: world Summit on the Information Society – Geneva. 2003, Tunisia 2005. Berlin: Henrich Boll Foundation ,2003, PP 9-14

2- Kuhlen ,Rainer. “The Charter of Civil Rights for a Sustainable Knowledge Society: A Vision with Practical Consequences”. In Vision in Process: World Summit on the Information Society – Geneva 2003,Tunisia 2005 . Berlin: Heinrich Boll Foundation 2003,pp,7,8

3- Chantal Peyer “on the Question of Financing at the World Summit on the Information society in visions in process pp.24-30

4- Joelle Corron and Michel Egger. Telecommunications Regulation: From the Omnipotent State to the Market Model in Chanal peyer et al (eds). Who Pays for the Information Society. pp .25-34

5- Cees J Hamelink “la Société Globale de l’Information: Visions. Peuples et Pouvoirs” . Annuaire Suisse de Politique du Developpement, 2002,P.173

6- Joelle Carron and Michel Egger. “Telecommunications Regulation: From the Omnipotent State to the Market Model. Ibid. pp.28-3
4

دكتر داوود احمدي دستجردي (رئيس دانشگاه گيلان) دكتر محمدحسن قلي زاده (عضو هيات علمي دانشگاه گيلان)
روند تحولات فعلي ادامه تحولات كلان تاريخي بشر است. تحول انقلاب كشاورزي به انقلاب صنعتي و سپس به انقلاب اطلاعاتي گسترده‌تر از آن است كه بتوان آن را دستاورد گروهي خاص قلمداد كرد.

همانطور كه انقلاب كشاورزي دستاورد مستقيم تمدنهاي خاور ميانه و نتيجه كل ميراث بشري بود كه بعدا عالمگير شد و ديگر متولي خاصي ندارد، انقلاب اطلاعاتي نيز نتيجه طرح و برنامه خاصي نيست. پيشتازان آن همه جايي و هيچ جايي هستند. طبقه تازه و ارباب رايانه به مرز خاصي تعلق ندارد. از طرفي، اگر توليد تمدن كشاورزي به زمين وابسته بود و توليد صنعتي به سرمايه و مواد خام، كه همه تمام شدني است، توليد تمدن اطلاعاتي به نبوغ، ابتكار و خلاقيت بشري وابسته است. نيروي كار از يك سو پايان ناپذير است و از سوي ديگر، برخلاف سرمايه و زمين، معادله جمع جبري صفر برآن حاكم نيست كه نفع يكي زيان ديگري باشد، پرسش اختصاصي راجع به ايران اين است كه با اين پديده و عصر جديد چگونه بايد برخورد كرد؟

حافظ چه خوب ميگويد:
رند عالم سوز را با مصلحت بيني چه كار
كار ملك است آنكه تدبير و تامل بايدش
بايد با استفاده از روش مشاهده‌اي مندليف وار، از اينكه كه هستيم و كجا واقع شده‌ايم، درست صورت برداري كنيم. آيا جدولي مندليف وار از وضعيت خود در پيوند با تاريخ خود، با فرهنگ خود و بالاخره، با نظام پيچيده فرهنگي، اقتصادي و سياسي حاكم بر جهان پيش‌رو داريم؟ درغير اينصورت، چه كسي و كجا بايد آن را برايمان تهيه كند؟ بديهي است افراد پاسخگو انسانهاي متفكر، مدبر و محقق ازجمله اعضاي هيات علمي دانشگاهها و محل پاسخگويي مراكز علمي، تحقيقات و دانشگاهي است. چرا؟ تافلر عصر كنوني را «آغاز جنگ بر سر كنترل جهان» و دانايي را «ثروتي از نمادها» مي‌داند؛ او عقيده دارد كه اين دوران «عصر كيمياگري» اطلاعات و زمان ايستادگي «دانايي در برابر سرمايه» است و در همين دوران است كه «جنگهاي اطلاعاتي و جنگ الكترونيكي» آغاز ميشود و اوج ميگيرد.
بنابراين، توانايي فناوري اطلاعات و ايجاد ساختارهاي جامعه اطلاعاتي بسيار مهم‌تر از خود فناوري است. سعادت يك ملت به ميزان اندوخته علم و فناوري بستگي ندارد، بلكه به توانايي آن ملت در توليد و ايجاد توانايي و فناوري وابسته است. اين بيان ضرورت هرچه بيشتر نقش‌آفريني دانشگاههاي كشور در شكل گيري جامعه اطلاعات را متذكر ميشود.

ظهور تمدن اطلاعاتي
اتحاد فناوري ارتباطات و داده‌پردازي رايانه‌اي بيشتر بر راه و روشهاي زندگي آدمي تاثير گذاشته و در سالهاي اخير، انسان امور خود را به كمك آنها اداره كرده است. آيا اين اتحاد چارچوب اجتماعي ما را دگرگون ساخته است؟ بايد گفت كه اين امر به اين بستگي دارد كه آيا اين تحولات بر شيوه توليد تاثير گذاشته است يا نه و اگر تاثير گذاشته است، آيا بر شيوه فعالتيهاي ما و روشهاي تفكرمان نيز تاثير ميگذارد يا نه؟ (رجايي،1382)
كارل ماركس (1813-1883 ) و فريدريش انگلس(1895-1820) بر پايه بررسي شيوه‌هاي گوناگون توليد نتيجه گرفتند كه «شيوه توليد» در هر جامعه‌اي كه نيازهاي مادي و از آن مهم‌تر، نيازهاي معنوي را برآورده ميسازد، به شبكه پيچيده‌اي از عوامل موثر و متاثر باز مي‌گردد. شيوه توليد به صورتي است كه جامعه و شكل دولتها را مشخص ميكند؛ براي مثال، شيوه زراعي به دولت فئودالي مي‌انجامد، اما شيوه صنعتي دولت بورژوا را ايجاد مي‌كند.
آنچه مسلم است، امروزه فناوري شيوه هستي ماست. ارنست يونگي (1995-1895)، متفكر آلمان، تا بدانجا پيش رفت كه فناوري را مابعد الطبيعه حقيقي سده بيستم خواند (رجايي،1382). در اين معنا، انواع مختلف فناوري‌ها را با اشكال متفاوت تمدن پديدار مي‌شود.

تمدن چيست و چه مي‌كند؟
برودل در مقاله مهمي با عنوان «تاريخ تمدنها» گذشته اكنون را تبيين ميكند (1980). او مي‌گويد كه تمدن به اصطلاح ما مجموعه‌اي از ويژگيها و پديده‌هاي فرهنگي است.(Braudel،1994).
به نظر «توين بي» تمدن حوزه‌اي محسوس براي پژوهش تاريخي است. وي مطرح مي‌كند كه هرچند تمدن و فرهنگ كاملا به هم پيوسته‌اند، ولي نبايد آن دو را معادل فرض كرد. ابن خلدون بيان مي‌كند:
«اجتماع نوع انسان ضروري است و حكيمان اين معني را بدين سان تعبير كنند كه انسان از روي سرشت خود ناگزير است اجتماعي تشكيل دهد كه در اصطلاح ايشان آن را مدنيت/تمدن/شهرنشيني گويند و معني عمران همين است.»
بنابراين، مفهوم تمدن به شرايطي بازميگردد كه توليد مشترك نيرو، ثروت، تعامل اجتماعي و فرهنگي و نوآوري را ممكن ميسازد. فرد به عنوان عضو تمدن حس هويت، تعلق و زندگي هدفمند دارد. تمدنها مرزهاي حقوق، امتيازات و مسئوليتها را تعيين ميكنند (رجايي،1382).

انقلاب اطلاعاتي
دانيل بل، جامعه شناس، در سال 1973 ظهور جامعه‌اي را پيش بيني كرد و آن را «جامعه پساصنعتي» ناميد. او حركت بشر را از تاكيد بر توليد كارخانه‌اي و صنعتي به پردازش و آمايش، بازچرخه و خدمات مدنظر قرار داد. به گفته بل جامعه اطلاعاتي جديد سه ويژگي اصلي دارد(1973،Bell):
1- در گير و دار دگرگوني از توليد كارا به جامعه خدمات است؛
2- با كدگزاري دانش نظري براي ابداع و اختراع در فناوري تاكيد مي‌ورزد؛
3- «فناوري فكري» تازه‌اي ايجاد ميكند كه به منزله كليد تحليل نظامها و نظريه تصميم‌گيري به كار مي‌آيد.
انديشمندان جديد روي هم رفته از مفهوم «جامعه پساصنعتي» دست برداشته‌اند، زيرا گمان مي‌كنند كه خيلي مهم است و به اين معنا اشاره دارد كه جامعه جديد استمرار گذشته است، در حالي كه جامعه اطلاعاتي نوع تازه‌اي از جامعه انساني است كه «ابزارمندي اطلاعات»؛ يعني زيرساخت عمومي مبتني بر رايانه، جانشين كارخانه و «مرزدانش» به بازار بالقوه تبديل شده است. جامعه داوطلبانه جاي فعاليتهاي انسان دوستانه خصوصي و عمومي را گرفته است؛ نهادهاي اجتماعي افقي مانند جامعه مدني جانشين نهادهاي عمومي عمودي و متمركز شده است و «روح جهان گستري»؛ يعني همزيستي‌اي كه انسان و طبيعت بتوانند هماهنگ با يكديگر زندگي كنند،به جاي «روح آزادي انسان» قرار گرفته است.
تاريخ مهم براي جامعه اطلاعاتي و براي تمدن، سال 1989 ميلادي است كه شبكه جهاني اينترنت ابداع شد و اهميت اين ابداع با انقلاب كشاورزي و انقلاب صنعتي براي جامعه‌هاي كشاورزي و صنعتي برابر است. سال 1989 از اين نظر مهم است كه شيوه اطلاعاتي انديشه، شيوه توليد و قاعده‌هاي بازي با يكديگر همراه شدند(1989،Fukuyama).

ويژگيهاي تمدن جديد
همانطور كه گفته شد، تمدن وضعيتي است كه فرايند توليد توام با قدرت سياسي، ثروت اقتصادي، ارزشهاي فرهنگي و حتي خاطرات را امكان پذير ميسازد. از آنجا كه جهان گستري رابطه ميان واحدهاي تشكيل دهنده خود را بسيار فشرده و پيچيده كرده است، بسياري توقع دارند نتيجه آن همگوني باشد و اگر نوعي روند همگني در كار باشد، در حوزه زمان است. زبان انگليسي به زبان دنياي جهان گستر تبديل شده است، اما واقعيت اين است كه اگر همه هم بتوانند به زبان انگليسي صحبت كنند، به معناي اين نيست كه جهان همگن شده است.
جامعه‌اي كه در آن اطلاعات ايجاد شده موجب ايجاد چيزهايي بيش از آن دو چيزي است كه در نظام مردمسالاري، مردم آنها را از هر چيز ديگري ارزشمندتر ميدانند. اين دو امر مهم «آزادي و برابري» است(1989، Fukuyama).
تضمين آزادي و برابري و صيانت از آنها، هردو به مباني قانوني نياز دارد كه اكنون در سطح جهان موجود نيست. جهان هنوز قلمرو خودياري است كه كشورهاي مستقل برنامه‌هاي كاري را طرح و قاعده‌هاي بازي را تعيين مي‌كنند.

دانشگاه در موج سوم
دانشگاههاي دنيا در طي دهه‌هاي اخير دوره‌هاي مختلفي را پشت سر گذرانيده‌اند كه ميتوان آن را بدين صورت توصيف كرد:
1- دانشگاههاي نخبه پرور (تا نيمه سده 20 ميلادي)
2- مواجهه دانشگاهها با تقاضاي انبوه اجتماعي (از دهه50 ميلادي)
3- مواجهه دانشگاهها با جنبشهاي اجتماعي(دهه60 ميلادي)
4- مواجهه دانشگاهها با مقتضيات بازار، صنعت و دنياي كسب و كار (از دهه70 ميلادي)
5- مواجهه دانشگاهها با تحولات فراصنعتي و جامعه اطلاعاتي (از دهه90 و هنوز ادامه دارد).
در دوره نخست، در دانشگاه تعداد محدودي دانشجو هست كه نوعا مرد و از طبقات و قشرهاي بالا و متوسط هستند. در اين دوره مسئله محوري براي دانشگاه آن است كه استقلال آكادميك داشته باشد و با آزادي علمي، ماموريتهاي سنتي در خدمت سازمان؛ يعني خود را دنبال كند(1995،Greenwood).
بعد از جنگ جهاني دوم، از يكسو بر اثر تحولات جمعيتي و از سوي ديگر، به دليل روند روبه رشد دموكراتيزاسيون اجتماعي، آموزش عالي نيز به عنوان يكي از حقوق عمومي شهروندي تلقي شد و بدين ترتيب، دانشگاهها با تقاضاي اجتماعي روبه تزايد مواجه شدند. در اين دوره مطمئنا پشتگرمي دانشگاهها به منابع عمدتا عمومي بود (1999،Peterson).
دوره بعد از دهه 60، دوره رشد جنبشهاي اجتماعي معطوف به حقوق مدني، حقوق زنان، اقليتها و قوميتها بود. در اين دوره، دانشگاهها با بحران حيثيت و مشروعيت مواجه شدند. از آنها انتظار ميرفت كه در نقد اجتماعي و سياسي نقش موثري بر عهده بگيرند؛ در اين بحبوحه، پرديسهاي دانشگاهي با مسئله نظم روبرو بودند. از دهه 1970، بحرانهاي اقتصادي و مقتضيات بازار باعث شد كه كارايي و بهره وري مورد تاكيد قرار گيرد. فشارهاي مالي موجب شد كه بازار كسب و كار از دانشگاه انتظار داشته باشد كه دانش‌آموختگان آن به درد تقاضاهاي كاري و مهارتي براي آنها بخورند (1999،Dionne and Kean).
سرانجام، از دهه1990و در آستانه قرن 21، تحولات ناشي از انقلاب الكترونيك و عصر اطلاعات و ظهور جامعه شبكه‌اي سازمانهاي مجازي و دگرگونيهاي عميق ساختاري و تغيير شرايط اجتماعي دانشگاهها را وارد تجربه‌هاي تازه‌اي كرد كه در حال حاضر با چالشهاي نحوه مواجهه با محيط به شدت متحول، متنوع، رقابتي، پيچيده و آشوبناك در مقياس جهاني روبرو هستند. ابعاد اين چالشها، با آنچه در دوره‌هاي قبلي دانشگاه با آن مواجه بود، تفاوتي كيفي و ماهوي دارد و در اين دوره دانشگاهها با تحول «مفهومي پارادايمي» درگير هستند و به «بازار تعريف نقش» و «تغيير اساسي در ساختارها»نياز دارند.(فراستخواه،1383)
تحقيقات تجربي از سوي كساني چون السن و ويت و ديگران نشان داده است كه محيط دانشگاه از حيث تصميم گيري و مديريت، محيطي به غايت در معرض تكثر و حتي تعارضهاي پيچيده قرار دارد، به طوريكه در انتخاب يك رئيس دانشگاه بين علايق قبلي ذينفعان و رفتار بعدي آنها تغييرات گسسته‌اي روي داده است يا چگونگي تصميم گيري درباره تاسيس يك دانشگاه مسير نامعيني را ميپيموده است (الواني و دانايي‌فر،1381). آنچه به مفهوم موج سوم علم بيش از ساير ويژگيها تمايز خاصي داده است، يكي ويژگي «مشاركت»است، بدين معنا كه جريان توليد و توسعه دانش بيش از هر زمان ديگر و عميقا متفاوت با قبل، به صورت شبكه‌اي و تعامل در مقياس جهاني درآمده است.
ويژگي دوم «علم و عمل» است، به اين معني كه در موج سوم عمل بيش از هر زمان ديگري مبتني بر دانش شده و علم به صورت ژرفي با منطق زيست و كسب و كار درآميخته است. ويژگي سوم اينكه اساسا چرخه يادگيري بيش از هر زمان ديگري به صورت دانش/كنش درآمده است.

نظري‌هاي توسعه و جامعه اطلاعاتي درايران با نگاهي به برنامه سوم توسعه در ايران
درباره توسعه فناوريهاي اطلاعاتي سه ديدگاه متمايز را ميتوان در ايران مشاهده كرد كه در برنامه سوم توسعه نيز به نحوي بازتاب يافته‌اند. وزارت علوم توسعه فناوري انفورماتيك را در جهت «توسعه علم» ميداند. نهادي ديگر با سازوكاري دفاعي گسترش فناوري اطلاعات را اساسا بدون توجه به ايجاد جنبه‌هاي نظارتي نيرومند، در جهت تهاجم فرهنگي ميداند؛ گروهي ديگر در حوزه فناوري اطلاعات بيشتر به خصوصي سازي امكان بروز ميدهد.
بطور كلي، در برنامه سوم جاي نظريه‌هاي جامعه اطلاعاتي و حتي نظريه جامع توسعه با رويكرد اطلاعاتي خالي است. به اين ترتيب، برنامه چهارم تنها ميتواند پرسشهايي را در برابر خصوصي سازي و جهاني شدن در زمينه مراعات حال همگان و فضاي عمومي مورد توجه قرار دهد(ميرعابديني،1383).

نتيجه گيري و پيشنهاد
براي مراجعه به اين محيط متحول، نامعين، پيچيده و آشوبناك، دانشگاهها بيش از هر زمان ديگر و به معناي ژرف‌تري، نيازمند هوش سازماني، و يادگيري سازماني هستند. به كمك هوش سازماني است كه دانشگاهها ميتوانند ظرفيت و توانايي مراجعه فعال و تطابق كنشگرانه با محيط موج سوم و پويايي‌هاي لازم، پا به پاي تحولات آنرا به هم رسانند. ايجاد تنوع در منابع مالي، تحليل برنامه‌ها و عملكرد آموزشي و درسي، توسعه چشم‌اندازها، باز تعريف ماموريتها، طراحي راهبردهاي مناسب براي مديريت دانش هم مستلزم هوش سازماني است.
يادگيري سازماني دانشگاه نيازمند ساختاري است كه مشاركت همگرايانه تمام شركا و ذينفعان دانشگاهي]مانند اعضاي هيات علمي، كارشناسان، دانشجويان، هيات امنا، مديران، خانواده‌ها، مشتريان، قانونگذاران و نمايندگان خط مشي‌هاي عمومي[ را در فرايند تحليل و ارزشيابي خط مشي‌ها و برنامه‌ها و عملكرد دانشگاه و تعريف ماموريتهاي آن تسهيل كند، چرا كه مفهوم كليدي يادگيري سازماني مشاركت همه ذي‌نفعان سازمان در يادگيري است.

منابع
الف.فارسي
1- رجايي، فرهنگ؛ پديده جهاني شدن؛ ترجمه عبدالحسين آذرنگ، تهران: انتشارات آگاه، پاييز 1382.
2- فراستخواه، مقصود؛ دانشگاه در موج سوم: يادگيري براي عبور از بحران؛ فصلنامه علم و آينده، سال سوم، شماره 9، تابستان 1383.
3- الواني، سيد مهدي و حسن دانايي فرد؛ تئوري نظم در بي نظمي و مديريت؛ صفار، 1381.
4- ميرعابديني، احمد؛ بازتاب نظريه‌هاي جامعه اطلاعاتي با نگاهي به برنامه سوم توسعه ايران؛ http://iranwsis.org

ب. لاتين

1- Braudel. F:the history of civilization: the past explains the present in Braudel f. ed on history the university of chicago press. chIcago :usa1994.
2- Bell. D: the coming of post- industrial society. basic book. Newyork: 1973.
3- fukuyama. F: the end of history. The national interest: elit university. 1989
4- Greenwood. M.R.C: societal expectation form research university and the higher education system: the university of California: 1995.
5- Piterson marvin .w: the role of ir.form improvement to redesign: jossay- bass publisher. 1999.
6- Dionne. J.l. & kean .l .T. the fiscal crisis in higher education: council for aid to education. Newyork 1999

نويسنده:هادي خانيكي
منبع:خردنامه همشهري شماره ۳۵ . آذرماه 1383

يكم: جهان آينده جهاني شبكه اي است، مجموعه اي به هم پيوسته از ويژگي هاي فرهنگي كه بي مركز، در هم تنيده و چند وجهي است. در دنياي شبكه اي، هويت سرچشمه معنا و تجربه است. اما منابع هويت ساز دگرگون شده اند. مكان، فضا، زمان، فرهنگ، جامعه و دولت (state)، در مقياس با گذشته نقش هايي متفاوت دارند. سرزمين زدايي ناشي از جهاني شدن( نامكاني)، مرز گريزي فضاها (در هم آميختگي) فشردگي زمان (دنياي بي زمان)، سنتي تر شدن فرهنگ (گفت و گوي فرهنگي)، تعدد مراجع اجتماعي (چند پارگي) و كاهش نقش هويت ساز دولت ها (غير رسمي تر شدن هويت) از جمله رويدادهاي پيش روست.
دوم: جهان پيش رو، جهاني با جهان هاي بي شمار است و ماهيتي فرهنگي، چندوجهي و تمدني دارد. پس آن را نمي توان به عرصه سياست تنزل داد. «تنوع» ويژگي بارز دنياي پيش روست، اما تناقض نماي «جهاني شدن» و «بومي بودن» به روشني در آن مشهود است. پس مي توان گفت فرآيند جهاني شدن «خاص گرايي» فرهنگي را نيز در پي دارد. جهاني شدن نقطه همگن ساختن نيست؛ به چالش كشيدن وضع سنتي و در عين حال به زبان آوردن حاشيه ها نيز هست.
سوم: در عرصه فرهنگي بايد بازيگر فعال بود، نه در برابر هم كه با همديگر. در دنياي متعامل فرهنگي نه مي توان مصرف كننده و تماشاچي صرف بود و نه محال انديش و بر هم زننده بازي. بايد قدرت گفت و گو و حضور در عرصه هاي فراتر از دولت (تمدني) و فروتر از دولت (جامعه مدني) را يافت. توسعه «جامعه اطلاعاتي و ارتباطي» با خصلت مردم گرا و فراگير مي تواند بخشي از اين رويكرد باشد. ما در حال گذار پرشتاب از يك تحول تاريخي هستيم: تحول در شيوه زندگي، يادگيري، كار، ارتباطات و اقتصاد. پس نه منفعلانه بلكه به عنوان سازندگان سرنوشت و با هندسه معرفتي جديد بايد عمل كنيم. بيانيه «اصول اجلاس جهاني جامعه اطلاعاتي» در آذر ماه ۱۳۸۲ سند مهمي براي توجه در اين باب است.
چهارم: رسانه ها نه در حاشيه كه در متن اين دگرگوني هاي پرشتابند. رسانه هايي موفق اند كه دنياي چند شالوده اي، چند منبعي و متنوع را به رسميت بشناسند و در صدد ايجاد فضاي تك ساحتي نباشند. نقش رسانه ها تنوع بخشيدن به فرهنگ و تكيه بر هويت مشروعيت بخش است. هويت را نمي توان در گفتمان هاي رسمي پي گرفت و «رسمي» كرد. هويت، اصلي ترين سرچشمه معناست كه ريشه در دل تاريخ، فرهنگ و زبان يك ملت دارد، اگر رسانه اي خود را با كنش هاي هويتي سازگار كرد مي ماند و اگر خواست هويت سازي كند، بيشتر «هويت مقاومت» مي سازد.
پنجم: مسأله مهم رسانه هاي آينده، تأمل در «فهم ارتباطي» و «توانش ارتباطي» است. فهم ارتباطي بر فهم گفت و شنود متكي است و با فاصله گرفتن از ارتباطات يك سويه و گوينده مدار شكل مي گيرد. توانش ارتباطي نيز برخورداري از قدرت فرهنگي در ارتباط با جهان پيرامون و دنياي چند ذهني و چند منبعي است. توانش ارتباطي، فراتر از تكنيك رسانه اي و توانايي زبان ارتباط با جهان پيرامون و دنياي چند ذهني و چند منبعي است. توانش ارتباطي، فراتر از تكنيك رسانه اي است و توانايي زبان ارتباطي با بالابردن امكان و توان «شنيدن» همراه است. در «دنياي رسانه اي شده» بايد به ساز و كارهاي ارتباطي انديشيد كه به جاي «وجه مجازي واقعيت» بتواند به «عينيت گرايي» توجه كند و اين ميسر نيست مگر از طريق ارتباطات «گفت و گويي و مخاطب مدار».
ششم: مسأله فهم ارتباطي ما چيست؟ آهنگ رشد تكنولوژي ارتباطي در چند دهه اخير چنان سريع بوده است كه اثرات اجتماعي و فرهنگي آن در بسياري موارد هنوز مبهم و ناشناخته است. گذار از يك نظام ارتباط شفاهي به يك نظام ارتباط چند رسانه اي، بدون گذشتن از مرحله ارتباط نوشتاري مسائل خاص خود را به دنبال خواهد داشت. سواد ديداري در برابر سواد نوشتاري، تورم تصاعدي انتظارات در برابر آگاهي بر مسئوليت هاي اجتماعي و ميهني، كشش به سوي شهرها در برابر امكان دسترسي به منابع فرهنگي در نقاط دور افتاده برخي از اثرات متضاد رسانه ها هستند. اين حكايت هم چنان باقي است.
هفتم: تغيير جدي در الگوي مصرف رسانه اي جامعه، چالش مهم پيش روست. بهره گيري گسترده از شبكه ها و ماهواره ها و آسيب پذيري اعتماد اجتماعي به رسانه ها از جمله مسايل اين چالش كنوني است. رسانه ها آن گاه رسانه اند كه از «اعتبار منبع» و «اعتماد سياسي» برخوردار باشند. اين مسأله در حدي اهميت دارد كه مي توان گفت حتي رسانه هاي بزرگ و فراگير اگر متكي بر اعتماد عمومي نباشند، در برابر رسانه هاي كوچك ناتوان مي شوند. در صورتي كه اعتماد سياسي به رسانه ها نباشد، توسعه كمي رسانه ها نيز نتيجه اي جز توسعه بي اعتمادي ندارد. اعتماد، به ويژه اعتماد سياسي، براساس ارتباطات «مشاركت جويانه» و «حقوق مدار» شكل مي گيرد. اين ارتباطي دو سويه و نيازجويانه، نه يك سويه و كنترلي است.
هشتم: مهم ترين راهبرد پيش رو، «توسعه براي ارتباطات» است: پيش برد ارتباطات مردم سالار مستقل از قدرت و متكي بر گفت و گو ميان دولت و جامعه مدني. توجه به اين راهبرد براي آينده بيش از دو وجه ديگر توسعه ارتباطي اهميت دارد. توسعه ارتباطات يعني ظرفيت مجازي نظام ارتباطي، و توسعه به وسيله ارتباطات يعني به كارگيري ظرفيت هاي ارتباطي در جهت ارائه خدمات آموزشي، اجتماعي و اقتصادي (آموزش از راه دور، خدمات الكترونيك) كه لازم، اما ناكافي اند. بايد به رفع اختلال هاي ارتباطي و اغتشاش هاي معرفتي و فرهنگي در جامعه در حال گذار انديشيد كه تجربه عبور از مراحل فشرده و درهم تنيده سياسي، فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و ارتباطي در آن واحد است. اين يعني حل خردمندانه چالش هاي نو، نه چشم فروبستن بر آنها و نه دامن زدن به آنها. فرصت و تهديد پيش روي ما، نحوه رويارويي ما با اين مهم است.

نويسنده: علي‌اصغر كيا (مدير گروه و استاديار ارتباطات دانشگاه علامه‌طباطبايي)
منبع: فصلنامه‌ي پژوهش و سنجش، شماره‌ي 32، زمستان 1381، سال نهم.

اشاره
همراه با گسترش فن‌آوري‌هاي ارتباطي و ظهور تأثيرات گسترده‌ي آنها در عرصه‌ي اجتماعي، پرداختن به روش‌شناسي علوم اجتماعي و ارتباطي يكي از دلمشغولي‌هاي دانشمندان اين حوزه از علم بوده است. به طوري كه در سراسر قرن بيستم، آنها سعي در تدوين يك روش مطلوب براي بررسي رسانه‌ها، محتوا و نقش آنها در جامعه داشته‌اند.
به طور كلي، مي‌توان گفت هر چه فناوري‌هاي ارتباطي پيشرفت كرده و توسعه يافته‌اند روش‌هاي تجزيه و تحليل محتواي پيام‌هاي رسانه‌اي نيز تكامل بيشتري پيدا كرده‌اند. از طرفي بعد ارزشي تأثيرات آنها نيز متحول شده است. به طوري كه ديگر به تأثيرات صرفاً رسانه‌اي با ديده‌ي ترديد نگريسته مي‌شود و ديدگاه‌هاي انتقادي در مورد نقش رسانه‌ها و تأثير اجتماعي آنها در حال گسترش است. در اين مقاله ابتدا سعي مي‌شود تحول روش‌شناسي تحقيقي بررسي شود و سپس تغييرهاي متنوع در ديدگاه‌هاي ارزشي نسبت به نقش و تأثير رسانه‌ها مطالعه گردد.
الف) بررسي سير تحول روش‌هاي تجربي تحليل پيام‌هاي ارتباطي
پيشرفت‌ فناوري‌هاي ارتباطي در قرن بيستم، نوع مالكيت رسانه‌ها و نحوه‌ي مديريت آنها، تنوع موارد استفاده از رسانه‌ها به ويژه در حوزه‌ي تجاري، استفاده‌ي دستگاه‌هاي قدرت از رسانه‌ها براي جهت‌دهي به افكار عمومي و تكامل فنون روزنامه‌نگاري و … همه باعث شدند تا روش‌هاي تحقيق سنتي مثل تفسير يا هنر تعبير متون جاي خود را به روش‌هاي بررسي نوين‌تري بدهند تا از اين طريق بتوان پيام‌هاي ارتباطي را بهتر مورد سنجش و بررسي قرار داد.
در حقيقت، مي‌توان گفت تحقيقات ارتباطي در دهه‌هاي اخير به دلايل متعددي از روان‌شناسي اجتماعي براي انجام وظيفه‌ي بهتر، بيشتر از رشته‌هاي نزديك آن مثل جامعه‌شناسي، روان‌شناسي و مردم‌شناسي تأثير پذيرفته‌اند و اهميت دادن مخاطب در چرخه ارتباطي و تأكيد نظريه‌هاي جديد ارتباطي بر انتخابگر بودن او باعث شده‌اند تا از فنون تجربي پيشرفته‌اي كه در روان‌شناسي اجتماعي نصيب آن شده است، براي شناخت مخاطب و بررسي رفتارهاي او بهره‌گيري فراواني شود. براي نمونه، براي درك اثرهاي ورود يك وسيله ارتباطي به يك گروه اجتماعي يا تأثير يك برنامه بر مخاطبان، واكنش اشخاص مطالعه مي‌شود و از طريق تحقيقات مبتني بر روش آزمايش مي‌توان به نتيجه قابل قبولي دست يافت.
با اين حال، مشكلات عمده‌اي وجود دارد كه ما را از پذيرش تام و تمام تحقيقات تجربي منع مي‌كند: يكي اين كه تا چه ميزان تجربه‌ي آزمايشگاهي با واقعيت انطباق دارد و مي‌توان به نتيجه‌ي تحقيقات اعتماد كرد. از سويي، مشكل عمده‌ي ديگر در روش تجربي، مصنوعي بودن موقعيت تجربي و وارد كردن متغيرهاي متعددي در جريان آزمايش است. در اينجا، محقق از معرف‌هاي گوناگون بهره مي‌گيرد تا مفهومي را القا كند و سعي مي‌كند برخي ويژگي‌هاي گروه را به طور مصنوعي ايجاد كند. حتي نحوه‌ي ارائه چزي كه از آزمايش‌شوندگان خواسته مي‌شود بر عملكرد آنها تأثير مي‌گذارد.
امروزه، مشخص شده است كه رمزها و چگونگي ارائه پيام بر مخاطب تأثير رواني زيادي مي‌گذارد كه اين نتيجه‌ي واقعي آزمايش را با بحران مشروعيت روبه‌رو مي‌كند.
در اينجا، براي فهم بهتر تحولا‌ت روش‌هاي بررسي پيام‌ها لازم است به روش تحليل محتوا به عنوان يكي از روش‌هاي تجربي بررسي پيام‌هاي ارتباطي توجه كنيم كه بسيار استفاده شده است.
همان طور كه گفته شد، تحليل محتوا يكي از روش‌هاي تحقيق تجربي است كه گرچه داراي قدمت طولاني است اما تا به امروزه تحول زيادي را تجربه كرده و پيشرفت زيادي كرده است، به طوري كه امروز تلاش مي‌كند معاني پنهان گفتار را نيز بررسي كند. تحليل محتواي پيام‌هاي روزنامه‌ها در ابتداي قرن بيستم با تلاش‌هاي مكتب روزنامه‌نگاري كلمبيا آغاز شد و اين روش در آمريكا تري كرد. در اين دوره، فهرست عناوين مختلفي تهيه شد و تحول يكي از مطبوعات مورد توجه قرار گرفت و ميزان هيجان‌بخشي مقالات آن اندازه‌گيري شد. همچنين هفته‌نامه‌هاي روستايي و روزنامه‌هاي شهري مقايسه شدند.
جنگ جهاني اول به كاربرد تحليل محتوا روي تبليغات سياسي اهميت داده است به طوري كه اين امر در دومين جنگ جهاني نيز مورد توجه قرار گرفت. در اين دوره، تلاش‌هاي «هارولد لاسول» در اين حوزه، نام او را به عنوان پيشتاز اين روش تحقيق جاودانه كرد. او در دهه‌ي دوم قرن بيستم تحليل‌هاي گوناگوني از مطبوعات و تبليغات به عمل آورد و نتايج آن را در سال 1927 تحت عنوان «‏فنون تبليغات سياسي جنگ اول» منتشر كرد. او بعدها تلاش‌هايي را روي تحليل نمادها و اسطوره‌شناسي‌هاي سياسي در دانشگاه شيكاگو ادامه داد.
در اواخر نيمه‌ي اول قرن بيستم، «سياست» گسترده‌ترين حوزه براي به‌كارگيري روش تحليل محتوا به شمار مي‌رفت و اين به دليل جنگ دوم جهاني و پيامدهاي گسترده‌ي آن بود. محققان و تحليل‌گران پيام‌هاي ارتباطي در طول جنگ جهاني دوم به دولتمردان آمريكا براي شناسايي رسانه‌هاي مغرب كه به نفع نازيسم پيام منتشر مي‌كردند، كمك زيادي كردند.
آنها تحقيقات گروهي وسيعي در اين حوزه انجام دادند، به طوري كه ده محقق برجسته كه از بنيان‌گذاران اين روش تحقيق به شمار مي‌روند از جمله «لاسول» و «دوسولاپول» در يك بررسي تحت عنوان «زبان سياستمداران، تحقيق در معني‌شناسي كمي» شركت كردند.(1)
در اواخر دهه‌ي 1940، قواعد تحليل محتوا توسط برلسون و لازارسفلد كه بررسي‌هاي وسيعي در مورد راديو و ساير وسايل ارتباطي جمعي آمريكا آغاز كرده بودند، تعيين شد و برلسون در اين دوره مؤفق شد بهترين تعريف را از تحليل محتوا ارائه دهد. او در تعريف تحليل محتوا مي‌گويد: «تحليل محتوا يك فن تحقيق براي توصيف عيني، منظم و مقداري محتواي آشكار ارتباط است».(2)
تلاش‌هاي لازارسفلد و همكارش برلسون در تاريخ شكل‌گيري روش تحليل محتوا از اهميت خاصي برخوردار است. لازارسفلد كه از جامعه‌شناسان معروف به شمار مي‌رود، در سال 1901 در وين متولد شد و در سال 1940 به استادي دانشگاه كلمبيا رسيد. او كه صاحب صدها مقاله و دست كم بيست اثر ارزشمند علمي در حيطه‌ي جامعه‌شناسي و ارتباطات است، بر روش‌هاي رياضي و فنون تحقيق تأكيد داشت. به اعتقاد وي «جامعه‌شناسي تنها در صورتي قادر خواهد بود كه واقعيت‌هاي اجتماعي را به شكل علمي ارائه دهد كه با ساختن متغيرها و شاخص‌ها و تفسير آماري و دسته‌بندي عناصر جزئي و موضوعات سنجش‌پذير، به شكل جدول‌هاي چندبعدي و پيچيده از واقعيت دست يازد».(3)
شيوه‌هاي تجزيه و تحليل طبقات پنهان، مطاحبه‌ي پانل و شيوه‌هاي بررسي در مورد نقش وسايل ارتباط جمعي در شكل‌گيري افكار عمومي و تصميم‌گيري در انتخابات از روش‌هاي كاربردي لازارسفلد و همكاران دانشگاهي اوست كه جامعه‌شناسي و همچنين ارتباطات از اين بحث خود را مديون او مي‌دانند.
لازارسفلد در بررسي‌هاي خود برخلاف برخي از تجربه‌گرايان محض كه گروه انساني را در مجموع در نظر مي‌گرفتند و سعي داشتند نظريه‌هاي خود را به طور كلي تعميم دهند تمايل داشت كه گروه را همچون توده‌اي از افراد منفرد در نظر بگيرد.
با اين كه در اين دوره بر لزوم عيني بودن تأكيد فراواني مي‌شود، اما در اواسط قرن بيستم كه جنگ خاتمه پيدا كرد، تحليل محتوا يك روش ناكارآمد و بدون صرفه معرفي شد. جاي تعجب اينجاست كه اين موضوع از زبان كساني مطرح مي‌شود كه از تنظيم‌كنندگان قواعد تحليل محتوا به شمار مي‌روند. برلسون، ژانيس، لاسول، ليت، ليتز و دوسولا پول اين روش را كنار مي‌گذارند و حتي برلسون در جايي مي‌گويد: «روش تحليل محتوا به عنوان يك روش خصوصيتي سحرآميز نيست و كم اتفاق مي‌افتد به اندازه‌ي كوششي كه در آن به كار مي‌رود بتوان از آن نتيجه گرفت و گاه به نتايج كمتري دست مي‌يابيم».(5)
اما در سال 1955، با برگزاري كنفرانس «آلرتون» در «ايلنيوي» و انتشار برخي از گزارش‌هاي كنفرانس در سال 1959 توسط «دوسولاپول» راه‌حل‌هاي روش‌شناختي روشنگر راه شد و تحليل محتوا مجدداً مورد توجه قرار گرفت و به دومين دوره‌ي شكوفايي خود قدم گذاشت.
در حوزه‌ي روش‌شناختي، بررسي‌هاي ديگري نيز انجام شد. از 1950 به بعد، به دو مفهوم «تحقيقات نمايشي» و «تحقيقات وسيله‌اي» برخورد مي‌كنيم.
مفهوم اول از سوي «اوزگود» و مفهوم دوم توسط دو محقق به نام‌هاي «آژرژ» و «ژمال» مطرح شد. «دوسولاپول» در تعريف اين دو مفهوم مي‌گويد: «نمونه‌ي نمايشي بدين معني است كه در پيام‌هاي ارتباطي مسأله مهم عبارت است از آنچه به وسيله‌ي محتواي داده‌هاي لغوي آشكار مي‌شود؛ يعني چيزي در كلمات پيام، معرف‌هاي معتبر را مشخص مي‌كند و تحليل‌گر بدون در نظر گرفتن موقعيت‌ها فقط به پيام توجه دارد. نمونه‌ي وسيله‌اي به طور خلاصه به اين معني است كه مسأله مهم آن چيزي نيست كه صورت ظاهر پيام در مرحله‌ي اول مي‌گويد بلكه با توجه به قرائن و موقعيت‌ها، پيام آن چيزي است كه كلمات حامل آن هستند».(6)
تحول عمده‌ي ديگري كه در اوايل نيمه‌ي دوم قرن بيستم رخ داد تصحيح روش‌هاي سابق توسط «اوزگود» بود، او «تحليل ارزش‌هاي يك پيام» و همچنين «تحليل رخدادهاي توام» را ارائه كرد. «اندازه‌گيري معاني» كار مهم ديگري است كه در اين دوره انجام شد.
با اين توصيف، آنچه تحليل محتوا را به عنوان يك روش تحقيق عمري دوباره بخشيد، دو تحول عمده در نگرش‌هايي بود كه نسبت به اين روش وجود داشت. اول اين كه در اين دوره، روي عيني بودن نرمش بيشتري پيدا شد و محققان، آميختن فهم و استنباط باليني را با داده‌هاي آماري بهتر قبول كردند. تحول عمده‌ي ديگر اين بود كه روش تحليل محتوا جنبه‌ي استنباطي پيدا كرد و فقط به عنوان روشي توصيفي در نظر گرفته نمي‌شود.
ورود كامپيوتر به عرصه‌ي تحقيقات در دهه‌ي 1960، توجه به نشانه‌شناسي و ارتباطات غيركلامي و قاطعيت بررسي‌هاي زبان‌شناختي، پديده‌هاي عمده‌اي هستند كه بر رشد و توسعه‌ي تحليل محتوا تأثيري عميق گذاشت. همراه با گسترش فناوري‌هاي ارتباطي و همچنين تحول نظريه‌هاي «تأثيرپذيري مخاطب» و اهميت دادن به انتخابگر بودن او، فنون تحقيق و تحليل محتوا نيز رو به توسعه نهاد. در بررسي سير تاريخي تحليل محتوا، پنج فن گوناگون قابل شناسايي است كه عبارتند از:
تحليل مقوله‌اي، تحليل سنجش، تحليل بيان، تحليل نحوه‌ي بيان و تحليل گفتمان.
در تشريح فن «تحليل مقوله‌اي» مي‌توان گفت كه اين نوع از تحليل اگر چه قديمي‌ترين نوع تحليل به شمار مي‌رود اما از نظر كاربرد، بيشترين ميزان استفاده را دارد. «تحليل مقوله‌اي بر پايه‌ي عمليات برش متن در واحدهاي مشخص و سپس «طبقه‌بندي» اين واحدها در مقوله‌هايي قرار دارد كه بر حسب مشابهت طبقه‌بندي شده‌اند».(7)در حقيقت، آنچه امروزه در مبتديان «تحليل محتوا» با اين عنوان شناخته مي‌شود، همان تحليل مقوله‌اي است.
«تحليل سنجش» كه قصد دارد برخوردهاي سخنران را در موضوعاتي كه درمورد آن اظهارنظر مي‌كند ارزيابي كند، در سال 1956 توسط سه محقق برجسته به نام‌هاي «اوزگود»، «ساپورتا» و «نونالي» ارائه شد. در اين فن تحليل محتوا، اساس بر اين است كه زبان به طور مستقيم بيانگر و معرف شخصي است كه از آن استفاده مي‌كند. به همين دليل به مفهوم زباني كه همين فن تحليلي بر پايه‌ي آن استوار است «زبان نمايشي» گفته مي‌شود.
تحليل سنجشي كه به نظر اوزگود از فنون پرزحمت و دشوار به شمار مي‌رود، طي چهار مرحله صورت مي‌گيرد: ابتدا تركيب‌هاي بياني سنجش شناسايي مي‌شوند. در مرحله‌ي دوم، موضوعات برخورد شناسايي و جداسازي مي‌شوند. در مرحله‌ي سوم، جملات بياني تنظيم و رمزگذاري مي‌شوند. در آخرين مرحله، رمزگذار با جهت دادن مثبت يا منفي به رابط‌هاي كلامي، شدت اين جهت را روي يك طيف هفت قسمتي مشخص مي‌كند.
«تحليل بيان» كه روي عناصر و ساختارهاي صوري بيان انجام مي‌شود توسط «دون روگ» ارائه شد. اگرچه اين فن هنوز به حد كمال خود نزديك نشده است، به دليل كاربرد وسيع و ساده‌ي آن مورد توجه قرار دارد. تحليل بيان ساختارهاي صوري دستوري «تحليل نحوي»، طرز قرار گرفتن اجزاي نطق «تحليل منطقي» و فراموشي‌ها و اشكال‌هاي نطقي «تحليل عناصر صوتي غيرنوعي» را بررسي مي‌كند.
«لورنس باردن» در مورد فن ديگر تحليل، يعني تحليل نحوه‌ي بيان، اعتقاد دارد: در تحليل نحوه‌ي بيان، شاخص‌هاي به كار رفته، معني شناختي نبوده‌اند بلكه از نوع شاخص‌هاي صوري هستند (فهرست دال‌ها و سازماندهي آنها)، با اين وصف چون هدف، گذر سطحي ديگر از محتوا از طريق شكل محتوا و به طور مستقيم است، تحليل نحوه‌ي بيان در حيطه‌ي تحليل محتوا قرار مي‌گيرد.(8)
از فنون تحليلي ديگر «تحليل گفتمان» (سخن‌كاوي، تحليل كلام، تحليل گفتار) است كه گرايشي تحقيقي است و سعي دارد از روي اثرات ظاهري گفتار، ساختار توليد و رابطه‌ي كلي آن را مطالعه كند. اين فن تحقيق و بيشتر در قالب جامعه‌شناسي گفتار بررسي مي‌شود از اواسط دهه‌ي 1960 تا اواسط دهه‌ي 1970، در پي تغييرات گسترده‌ي علمي ـ معرفتي در رشته‌هايي چون انسان‌شناسي، قوم‌نگاري، جامعه‌شناسي خرد، روان‌شناسي ادراكي و اجتماعي، شعر، معاني بيان، زبان‌شناسي، نشانه‌شناسي و ساير رشته‌هاي علوم اجتماعي و انساني علاقه‌مند به مطالعات نظام‌مند ساختار و كاركرد و فرآيند توليد گفتار و نوشتار ظهور كرده است.(9)
همان طور كه گفته شد اين فن تحليلي تلاش مي‌كند بين شرايط توليدكننده‌ي گفتار و ظاهر نمايشي كلام ارتباط برقرار كند و خود را جانشين صورت‌هاي ديگر تحليل محتوا كند. در حقيقت، مي‌توان گفت تحليل گفتمان سعي دارد با مطالعه‌ي عوامل بيرون از متن به تركيب فرهنگي، اجتماعي، سياسي و … دست پيدا كند و كاري فراتر از تحليل‌هاي سنتي ارائه دهد. اين تلاش تحليل گفتمان از علاقه‌ي واضعان اين فن به نظريه‌هاي ايدئولوژيكي و تاريخ علوم نشأت مي‌گيرد.
تحليل گفتمان كه يكي از روش‌هاي كيفي مطرح در حوزه‌هاي مختلف ارتباطات، زبان‌شناسي انتقادي، علوم سياسي و اجتماعي به شمار مي‌رود سعي دارد رابطه‌ي بين تشكيل ايدئولوژي و تشكيل گفتار و شرايط را توليد كند. اين مسأله نشان‌دهنده‌ي تأثيرپذيري واضعان اين فن از مطالعات «آلترسو» است كه رسانه‌ها را «دستگاه ايدئولوژيك دولت» مي‌دانست.
«لورنس باردن» مؤلف كتاب تحليل محتوا، تحليل گفتمان را پروژه‌اي نابالغ مي‌داند كه جنبه نظري پرمدعايي دارد. او سپس به تشريح ديدگاه‌هاي واضعان اين فن مي‌پردازد و مي‌گويد: آنها اعتقاد دارند گفتار نه تنها تحت تأثير مرجع است بلكه با وضعيتي كه توليدكننده‌ي گفتار در بطن روابط قدرتي در جامعه دارد و با رابطه‌اي كه با گيرنده‌ي گفتار دارد، مشخص مي‌شود. فرستنده و گيرنده‌ي گفتار جايگاهي در ساختار تشكيل اجتماعي دارند. براي مثال فرستنده يا گيرنده داراي جايگاهي در ساختار تشكيل اجتماعي دارند. براي مثال فرستنده يا گيرنده داراي جايگاهي در ساختار توليد اقتصادي هستند؛ آنها كارفرما، كادر اداري و كارگر در مؤسسه‌اي اقتصادي هستند. اين چنين موقعيت‌هايي روي گفتار توليد شده‌ مؤثر نيستند. اين «جايگاه‌ها» در جريانات گفتاري وجود دارند و در آنها ايفاي نقش مي‌كنند.(10)
اگر چه «لورنس باردن» روزي تحليل گفتمان را فني مي‌دانست كه داراي هدف بلندپروازانه فريبنده و خيالي است و براي آن تأسف مي‌خورد، عدم توقف اين فن در حوزه‌ي زبان‌شناسي و ورود آن به حوزه‌ي مطالعات فرهنگي، اجتماعي، سياسي و گسترش آن در حوزه‌ي تحليل‌هاي انتقادي به آن وجهه‌اي علمي و عملي بخشيده است. اين فن پيشرفت خود را مديون تلاش‌هاي دانشمنداني چون «ميشل فوكو»، «ژاك دريدا»، «ميشل پشو» و متفكران انتقادنگري چون «آلتوسر» و «گرامشي» و انديشمندان مكتب فرانكفورت مي‌داند.
فن تحليل گفتمان بر پايه‌ي اصولي چون آماده‌سازي و تجزيه‌ي گفتار، جست‌وجوي وابستگي‌هاي كارآمد در عبارات و بين عبارات، بررسي وابستگي‌هاي كارآمدي داخل جمله‌ها و تبديل جمله‌ها به واحدهاي كوتاه، طبقه‌بندي و رمزگذاري روابط دوگانه‌ي جملات و تحليل وابستگي‌ها استوار است.
در حقيقت، بايد گفت فن تحليل گفتمان به دليل ناكارآمدي روش‌هاي ديگر تحليل محتوا در دستيابي به لايه‌هاي پنهان متن و فراتر رفتن از سطح عينيت‌ها وارد حوزه‌ي بررسي پيام‌هاي ارتباطي شد و اين را بايد برخاسته از مقتضيات زمان و توجه متفكران معاصر به بحث‌هاي انتقادي در مورد رسانه‌ها دانست

نام استاد : آقاي دكتر آشنا
دانشجو : نادر جعفري
درس:ارتباطات بين المللي معاصر
امپرياليسم فرهنگي در اينترنت
Cultural Imperialism on the internet
نويسنده : سئونگ چئول, كيم
كانديداي Ph.d ، دپارتمان ارتباطات از راه دور - دانشگاه ايالتي ميشيگان

چكيده: هدف اين مقاله, مرور موضوع امپرياليسم فرهنگي از ديدگاه توسعه اينترنت با مطالعة موردي چند نمونه است. در تلاش براي توضيح مشكلات جريان نابرابر رسانه‌هاي جهاني از جمله اينترنت, بحث از امپرياليسم فرهنگي, كاملاً مفيد به نظر مي‌رسد. گرچه, بخاطر تفاوت‌هاي ساختاري بين اينترنت و اشكال سنتي رسانه‌هاي جمعي, تمركز بحث در مورد اينترنت ممكن است مناسب نباشد. علاوه بر اين, ممكن است اينطور گفته شود كه بحث امپرياليسم فرهنگي محدوديتهايي را در مورد پژوهش دربارة اينترنت و نيز ساير رسانه‌هاي الكترونيكي جديد, به همراه دارد.
·مقدمه :
- اينترنت, يكي از فناوري‌هاي نوين ارتباطي است كه خيلي سريع, مورد پذيرش و كاربرد قرار گرفته است. اينترنت هم‌اكنون بيش از 30 ميليون نفر را در سراسر جهان گرد هم آورده كه روزانه حدود 150 هزار نفر يا ثانيه‌اي حدود 2 نفر نيز به آن افزوده مي‌شوند. در سال 2000, 250 ميليون نفر به اينترنت دسترسي خواهند داشت.(كيلن و همكاران, 1996)[1]
- اينترنت تقريباً جهان را احاطه كرده و جايگيري مجازي آن در فضاي سايبر (cyberspace) و وابستگي آن به اطلاعات در مقايسه با جغرافياي فيزيكي, با كاربران آن با افكار و علائق خود،وراي هر مرزي و همة مرزها. در اين مرز الكترونيك جديد, جوانة دهكدة جهاني (burgeoning global village) در حال پديدار شدن است.
- يكي از ديدگاههاي مناسب تئوريك براي مطالعه اثرات رسانه‌هاي مدرن الكترونيكي, بحث امپرياليسم فرهنگي است. اشخاص و دولتهايي از سراسر جهان, نگراني خود را از نفوذ محصولات فرهنگي غربي روي فرهنگهاي ملي و بومي بيان داشته‌اند (هرشلاگ, 1996). از اينرو اصطلاح, «امپرياليسم فرهنگي» به عنوان يك نگراني, به محور عمده‌اي در پژوهشهاي مرتبط اقتصادي, حقوقي و قضايي تبديل شده است.
مباحثة امپرياليسم فرهنگي
-پژوهشگراني چون شيلر (1981) و هملينك (1990) معتقدند كه عليرغم ظهور جامعة اطلاعاتي فعلي, اطلاعات و فناوري آن هنوز در دست نخبگان اقتصادي باقي مانده و اين انتقاد, عمدتاً در نظرية مركز پيراموني (core and periphery theory) بيان شده كه معتقد است عدم تعادل جهاني موجود بين «مركز» (كشورهاي ثروتمند و صنعتي جهان اول) و «پيرامون» (كشورهاي فقير و حاشيه‌اي جهان سوم) در هر دو جريان توليدات رسانه‌اي و اطلاعات وجود دارد.
بمنظور تفسير و تشريح پديدة جهاني‌سازي و هجوم امپرياليسم فرهنگي, لازم است كه ابعاد ويژة آن ترسيم شده و برخي از مفروضات بنيادين آن و زمينه‌هاي انتقاد در بحث امپرياليسم فرهنگي, - بر حسب قدرت رسانه‌ها, نقش آن در جامعه و توجه به مخاطبانش- در نظر آيد.
-امپرياليسم فرهنگي از لحاظ قدرت رسانه, ديدگاهي تقريباً مطلق‌گرا از رسانه را ارائه مي‌دهد. اين ديدگاه مؤثر بر تفسير فرهنگي , يك مدل (نظريه) تسلط و مبتني بر انتقال است كه به نظر مي‌رسد از توجيه مناسبي در مقابل نظرية تكثرگراي رسانه‌اي برخوردار نباشد. (سيمز, 1995).
-آنچه مسلم است اينكه از لحاظ ابعاد قطعي مساله نظير تركيب مالكيت, توليد برنامه‌ريزي شده و محتواي شكل‌يافته، اين ديدگاه كاربردي در فناروي رسانه‌اي, مخاطبان و تأثيرات آن ندارد. وقتي كه در يك برآورد كمي تئوري اطلاعات, جريان يكطرفه برحسب جريانهاي اطلاع‌رساني, ممكن است آشكار و مشخص باشد, فناروي رسانه‌اي و اقتصادها, درهم پيچيده‌تر مي‌شوند و اين ظاهراً جريان يكطرفه را به يك جريان دو طرفه تبديل مي‌نمايد بطوري كه چيزي كه خارجي‌ها مي‌فروشند بر آنچه كه آمريكايي‌ها در خانه مي‌بينند, تأثير مي‌گذارد. (مك كوايل, 1994)
-امپرياليسم فرهنگي همچنين يك فرض معين راجع به نقش رسانه و دخالت و نفوذ آن در جامعه را بنا مي‌نهد. آنچه پديد مي‌آيد منظري از رسانه و فناوري است كه به شدت تعيين شده و معين است و نقش و اهميت ابعاد فرهنگي اين بحث را بي‌ارزش و كمرنگ مي‌نمايد. (فرگوسن, 1992).
پرسش: بحث امپرياليسم، راجع به پيام رسانه‌اي چه ديدگاهي را ارائه مي‌دهد؟
-سپستراپ (1989) مي‌نويسد: مسير ما از انتقال به پيامدهاي فرهنگي پيچيده‌تر از آن است كه در فضاي بين‌المللي انتظار مي‌رود. حتي با فرض همسان‌سازي (homogenization) پيام‌هاي رسانه‌اي به دليل مالكيت متمركز يا سوگيري غربي, امپرياليسم فرهنگي, قدرت مخاطبان را براي تفسير پيام بنا به محتواي شخصي آن و براي شكل‌دهي به معناي شخصي از پيام، انكار مي‌نمايد(اسميت, 1990). همچنين استراوبار (1991) بر مبناي همين ايده, مفاهيم نظرية مخاطب فعال (Active Audience) و ترجيح انتخاب (preference) بين فرهنگها را براي ارائه توليدات رسانه‌اي منطقه‌اي يا ملي بكار مي‌گيرد.
-وي بر مبناي پژوهش و پيش‌بيني‌هاي پول (1977) و ريد (1976) ابراز مي‌دارد كه توليدكنندگان فرهنگي بومي, معمولاً رقابت را با توليدات آمريكايي شروع مي‌كنند و همزمان با افزايش اين توليدات و دسترس پذيري آنها, مخاطبان نيز به تدريج توليدات بومي يا منطقه‌اي را به توليدات بين‌المللي ترجيح مي‌دهند. استراوبار براي پشتيباني از پيش‌بيني‌هاي پول, دو رويه پژوهشي را دنبال مي‌نمايد: 1) پژوهش رضامندي (gratification) و كاربردها كه به مخاطبان, امكان گزينش (selectivity) مي‌دهد و 2) مشاركت فعال مخاطبان در تفسير محتواي رسانه‌ها.
-انتقاد ديگر به بحث امپرياليسم فرهنگي در برابرسازي فرهنگ و مصرف‌گرايي (consumenism) و نيز در چشم‌پوشي از پيچيدگي‌هاي توسعه فرهنگي است. فرگوسن (1992) مي‌گويد: همسان‌سازي فرهنگي جهاني همچون يك افسانه, مي‌بايست يك اقتصاد فرهنگي جهاني را كه كاملاً نفوذ ملي يا منطقه‌اي يا بومي را رد مي‌كند فرض مسلم بگيرد.
-آپادوراي (1990) با توجه به مسير ناهمسان (Non-isomorphic) جريان‌هاي فرهنگي جهاني و پرسشهاي جديدي درمورد مدل‌هاي مركز- پيراموني به مفهوم‌سازي تعامل ناهمسازها(Disjunction) يا روابط بين اين جريانها پرداخته است. به اعتقاد او جريان فرهنگي جهان در پنج بعد بوقوع پيوسته است: بعد قومي, بعد مالي, بعد فناوري, بعد رسانه‌اي, بعد عقيدتي.
-بعد قومي به جريان مردم (مهاجران, پناهندگان, توريست‌ها و غيره) و تحرك فزاينده در سراسر جهان اشاره دارد./ بعد فناوري، جريان ماشيني اعم از سخت‌افزار و نرم‌افزار را از طريق فرايندهاي توليد شركت‌هاي فرامليتي, شركت‌هاي ملي و دولت‌ها مطرح مي‌نمايد./ بعد مالي به جريان پول از طريق بازارهاي جاري و مبادلات موجود اشاره دارد./ بعد رسانه‌ها، تصاوير و اطلاعات دريافتي از اشكال مختلف رسانه‌ها و فناوريهاي تعاملي در حال رشد را طرح مي‌کند./ بعد عقيدتي نيز همچون بعد رسانه‌ها, به جهت‌گيري تصويري ماهيت سياسي غالب ايدئولوژي ‌ها و جريان آنها در سراسر جهان اشاره دارد. در مدل آپادوراي, هيچ مركز و پيرامون سنتي وجود ندارد.
- استراوبار براساس بحث پيش‌گفته از نظريه مركز- پيراموني, تئوريهاي جديدي را كه معتقدند فناوريهاي جديد عدم تعادل رسانه‌ها يا جريان‌هاي اطلاعاتي اطراف جهان را تقويت كرده‌اند، مورد انتقاد قرار مي‌دهد. فناوري جديد اگرچه درها را بر روي سيل محصولات آمريكايي گشوده‌اند, اما محصولات ملي را نيز افزايش داده‌اند؛ ... استراوبار همچنين نفوذ تأثيرات جهان اول در«كاهش هزينه‌ها و افزايش انعطاف در فناوري تلويزيون» را پيش‌بيني كرده که ازجمله رشد كمي توليدات تلويزيوني در سراسر آمريكاي لاتين را درپي داشته است. وي همچنين بر اين باور است كه حتي صرفنظر از حالت «وابستگي» يا «عدم توازن» نيز توسعه در كشورهاي «پيراموني»، امكان‌پذير است.
þاينترنت به عنوان رسانه جمعي
-مك چسني (1996) به وجود دو گرايش متعارض حاكم بر US و رسانه و ارتباطات جهاني باور دارد. از يکسو، تمركز سريع شرکتهاي تجاري و بازاري شدن صنايع رسانه‌اي و از سوي ديگر توسعه جديد رايانهر و تكنولوژي ارتباطات ديجيتال, توان لازم براي كنترل ارتباطات در يك شيوه سلسله مراتبي سنتي را تضعيف كرده است. نمايشي‌ترين توسعه درراستاي اين خطوط، اينترنت است كه ارتباطات انبوه رايانه‌اي ارزان، جهاني و دوسويه و نيز دسترسي به يك طيف غيرقابل‌تصور از اطلاعات را فراهم مي‌سازد.
-پژوهش‌گران ارتباط جمعي در گذشته نه فقط درمورد اينترنت بلكه درمورد ارتباطات رايانه محور نيز غافل و درعوض متمرکز بوده‌اند بر شکلهاي سنتي پخش و رسانه‌هاي چاپي كه تناسب بسياري با مدل‌هاي پژوهشي موجود در حوزه تئوريهاي ارتباط جمعي. ( درواقع، فقدان نظريه‌هاي جديد مانع انجام پژوهش‌هاي متناسب با اين نظريات شده و متقابلاً پژوهش‌هاي جديد نيز براساس نظريه‌هاي موجود شکل گرفته است.)
-موريس و اوگان (1996) مدعي‌اند يك تكنولوژي ارتباطي جديد نظير اينترنت فرصت مناسبي براي توسعه و پيشرفت فراهم آورده و نظريه‌هاي ارتباط جمعي را از طريق طبيعت اصيل و سرشت اصلي‌شان(Its very nature) تقويت کرده است. اينترنت جنبه‌هاي سه‌گانة مدل ارتباطات جمعي سنتي: منبع- پيام- گيرنده را به بازي گرفته، بطوري که گاه آنها را به الگوهاي سنتي اضافه كرده و گاه نيز به آنها يك تركيب كاملاً جديد داده است.
-ارتباطات اينترنتي اشكال متعددي دارد: از صفحات وب در گسترة جهاني تا گروه‌هاي كاربر شبكه موزيك عمومي. منبع پيام‌ها در اينترنت مي‌تواند يك شخص يا يك گروه حرفه‌اي باشد. پيام‌ها مي‌توانند داستان‌هاي خبري ايجاد‌شده توسط يك گزارشگر يا ويراستار باشند و يا داستان‌هايي که در يك دوره زماني طولاني توسط بسياري از مردم يا با گفتگوهاي ساده خلق مي‌شوند.گيرندگان يا مخاطبان پيام‌ها نيزمي‌توانند يك فرد يا بطور بالقوه ميليون‌ها نفر باشند و ضمنا"ممكن است نقش آنها از مخاطب به توليدكنندگان پيام تغيير يابد. اين ازجمله امتيازات اينترنت است كه مخاطب آن خود مي‌تواند يك توليدكننده پيام باشد.
امپرياليسم فرهنگي و اينترنت
امپرياليسم فرهنگي با توجه به تجربه, واقعيات و شهرت نمود فرهنگ آمريكا در اينترنت انكارناپذير است. 64/6 ميليون رايانة ميزبان در 1995 وجود داشتند و اين جمعيت از سال 1981 به اين طرف دو برابر شده است. 37/2 ميليون نفر از اين کاربران از 150 كشور مختلف‌اند كه نشانگر جهاني‌شدن اينترنت است. در 1994 شمار كاربران اينترنت در هر 1000 نفر, از 14 نفر در فنلاند تا 5/0 نفر در كره متغيير بوده است (کوئلچ و کلين، 1996). معمولاً 90% ترافيك جهاني اينترنت به زبان انگليسي است و اينها همه دليل معرفي اينترنت به عنوان جديدترين وشوم‌ترين عامل ( (Sinister facetامپرياليسم فرهنگي بوده است. همچنين اكثر وب‌سايت‌هاي جهان در آمريکا و به زبان انگليسي هستند. بيشتر نرم‌افزارها و اكثر موتورهاي جستجوگر نيز انگليسي زبان‌اند (هرشلاگ، 1996). و همة اينها را آمريكا با سلطه فرهنگي خود بر اينترنت بدست آورده است. از اينرو آيا اينترنت منبع ديگري براي امپياليسم فرهنگي نيست؟ اکثر کشورها همين نگراني را دارند.
دو پرسش مهم اين تحقيق عبارتند از:
1-آيا اينترنت به منبع ديگري براي امپرياليسم فرهنگي تبديل خواهد شد؟ مهم‌ترين تأثيرات اينترنت بر محيط چه خواهد بود؟
2-مزايا و محدوديت‌هاي پذيرش مباحث امپرياليسم فرهنگي در بررسي آثار اينترنت چيست؟
4مطالعات موردي
1-كره جنوبي
دولتي يا دانشگاهي بودن نيمي از كاربران اينترنت، آغاز خدمات اينترنتي از 1994 ، تصميم دولت مبني بر سانسور شبكه رايانه‌اي داخلي، نگراني فزاينده از دسترسي آشكار به موضوعات جنسي و ساير اطلاعات مضر به عنوان دليل سانسور، محافظه كارانه بودن بخش‌هايي از فرهنگ كره و نقش آن در شكل‌دهي به سبك زندگي در كره برغم صنعتي شدن فزاينده آن در عرصه‌هاي اقتصادي (دورة گذار فرهنگي کره).
ظهور سانگ هاي لي, دختر 26 ساله كره‌اي- آمريكايي در شماري از مجلات آمريكايي ويژة بزرگسالان و ايجاد يك عارضه فرهنگي جديد در مقابل فرهنگ سنتي كره از طريق اينترنت./ متولد پوسان كره، مهاجرت با خانواده در 8 سالگي به آمريكا، سه سال تحصيل در دانشگاه دولتي اوهايو و سپس كار به عنوان مدلي از يك كمپاني بزرگ در نيويورك در 1992 که موجب شهرت وي از طريق سايت‌هاي اينترنتي شد. تعداد زيادي از جوانان كره‌اي مي‌توانستند تصاوير عريان او را باوجود تحريم سايتهاي داخلي توسط دولت كره, در اينترنت ببينند. او به يك فوق ستاره در ميان جوانان تبديل شد و توانست حدود 6/0 ميليون دلار در طي يک ديدار 12 روزه از كشورش درآمد بدست آورد. اين نوع ترقي، بسيار استثنايي و با فرهنگ جنسيتي رايج كره ناسازگار بود. اصولا"چنين رخدادي بدون اينترنت نمي‌توانست در كره‌جنوبي بوقوع بپيوندد.(وين، جولاي 1997)
برخي از انديشمندان و مقامات دولتي كره مدعي‌اند كه اينترنت با سايت‌هاي فراوانش- عمدتاً از مبدا كشور هاي غربي- محتواي زيانباري را در خود جاي داده كه براي جايگزيني آن بايد اولويت را به فرهنگ سنتي داد.
2-فرانسه
فرانسه كشوري است با تعصب شديد نسبت به هويت فرهنگي خود که همواره با تلاش‌هايي كه در جهت تضعيف ويژگي‌هاي فرهنگي‌اش در کنار گسترش فزاينده فرهنگ آمريكايي و زبان انگليسي انجام شده به مبارزه پرداخته است. فرانسه، گسترش فرهنگ آمريكايي را نماد امپرياليسم مي‌داند (سلن، 1996). 000ر420 كاربر فرانسوي اينترنت از کاربران ايتاليايي يا حتي سوئيسي نيز که جمعيتي حدود 10% فرانسه دارد كمتر است (جيوساني،1997). يکي از دلايل اين موضوع, وجود بزرگراه اطلاعاتي 12 سالة مينيتل (Minitel) است كه تقريباً 14 ميليون كاربر فرانسوي پژوهشهاي خود را با استفاده از آن انجام مي‌دهند.
فرانسه، اينترنت را آخرين و زيانبارترين شكل امپرياليسم فرهنگي آمريكا مدار مي‌داند و معمولاً با واژه‌هايي چون بي‌فايده, پيچيده و ابزار ديگر امپرياليسم فرهنگي آمريكا آن را توصيف مي‌كند(همان). از نگاه برخي توده‌ها حفظ هويت فرهنگي ملي مهمترين انگيزة كنترل و اداره محتواي اينترنت است. سلاح ترجيحي فرانسه عليه امپرياليسم فرهنگي، وضع تعرفة ورود محصولات فرهنگي غيراروپايي (بخوانيد آمريكايي) است. ضمنا" قوانيني نيز براي حمايت از جايگاه زبان فرانسه در چند سال اخير وضع شده زيرا حفظ خلوص و يكپارچگي زبان فرانسوي به عنوان يك عنصر اساسي در حفظ هويت فرهنگي فرانسه به شمار مي‌آيد.
باتوجه به اينکه90% از ترافيك گسترده در اينترنت مربوط به زبان انگليسي است ريسك هويت فرهنگي فرانسه بقدري جدي است كه براي جلوگيري از تضعيف اين هويت, وضع قوانين كنترل‌کننده ضروري است.
× ديدگاههايي درمورد اينترنت که معتقد است کاربرد امپرياليسم فرهنگيغيرعملي و غيرضروري است :
1) با اينترنت, هيچ قدرت متمرکز و واحدي وجود ندارد, برخلاف تلويزيون, راديو و چاپ كه توليد، گزينش و انتشار اطلاعات در آنها توسط يك منبع با كنترل كامل انجام مي‌گيرد؛ اينترنت از اين لحاظ کاملا" تمركززداست. درنتيجه باوجود آنکه اكثر وب‌سايت‌ها در آمريكا مستقرند اين بمعناي بقاي امپرياليسم فرهنگي نيست.
2) برخلاف بيشتر توليدات اطلاع‌رساني و تفريحي كه ابزار توليد آن در تملك كمپاني‌هاي معدود ولي بسيار قدرتمند است، در اينترنت هر كس يك ارتباطگر ((Communicator بالقوه ايده‌هاست. اين تنوع ساختار (heterarchy) به معناي آن است كه منبعي واحد و در نتيجه يكسان‌سازي پيام‌ها، وجود ندارد. توان نشرفقط يك فرصت نظري نيست و اينترنت امکان برقراري ارتباط را برخلاف مدل ارتباطي «يک فرد با جمع»( (one to many بصورت «همه با همه» ( (any to many با گذر از يك مرز ورودي نسبتاً كوتاه فراهم مي‌کند (سلن، 1996)
3) اينترنت به مردم امكان مي‌دهد بدون هرگونه دغدغة جغرافيايي، در فرهنگ بومي خود سهيم باشند. ما نيز همچون شهروندان کشورهاي ديگر كه به اينترنت متصل‌اند, اينترنت را وسيله‌اي جهت حفظ و تجليل از فرهنگ مي‌دانيم (براون، 1996).
4) گيرندگان يا بينندگان پيامها، منفعل((passive نيستند. آنها فعالانه اطلاعات و سرگرمي‌ها را جستجو مي‌كنند و نهايتا" اطلاعات موردنيازشان را از تينترنت بيرون مي‌کشند نه اينکه اطلاعات، خود را به آنها تحميل کنند.
5) همساني زباني((Linguistic Unifomity و همساني فرهنگي در اينترنت اجتناب‌ناپذير نيست. زيرا اينترنت بيش از آنكه عامل امپرياليسم فرهنگي آمريكا باشد مي‌تواند به نوعي حافظ پديده تنوع فرهنگي ((Multiculturalism نيز به شمار آيد.
6) افزون بر اينها، كاربران هيچ اجباري براي ورود به ديگ جوشان (Melting pot) جهاني و پذيرش سلطه فرهنگ عام آمريكايي ندارند. ضمنا" منعي وجود ندارد که اتاقهاي گفتگوييا گروههاي خبري به زبانهاي ديگر نظير فرانسه ايجاد شود.... اگرچه زبان انگليسي در اينترنت, غالب است اما شرکتهاي نرم‌افزاري نيز نبايد از بازارهاي خارجي بزرگي چون فرانسه چشم‌پوشي کنند. البته, اينترنت آنقدر كه براي انگليسي‌زبان‌ها مفيد و کاراست براي ساير زبانها قابليت استفاده ندارد اما امكانات استفاده کاربران ساير زبان‌ها نيز به تدريج در حال ايجاد است (هرشلاگ، 1996).
از اين رو کشورهايي كه از كم‌رنگ شدن يا تضعيف هويت فرهنگي خود توسط اينترنت نگران هستند, مي‌توانند توان خود را بر توليد و انتشار محصولات فرهنگي ويژة خويش و ايجاد اتاق‌هاي گفتگو و گروههاي خبري به زبان رسمي خود متمركز نمايند.
3-سنگاپور
اينترنت ابتدا به عنوان يک پروژة تحقيق و توسعه در دانشگاه ملي سنگاپور بکار گرفته و سپس در 1994 خصوصي شد. از هر سه خانه يكي رايانه دارد، تعداد كاربران رايانه‌اي در سال گذشته به 100هزار نفر يعني تا دو برابر افزايش يافت. تشويق يك برنامه دولتي براي اينكه هر خانواده بايد تا سال 2000 به شبكه اينترنت متصل بشود (روزنامه آمريکاي امروز،08/28/1997). ضرورت همراه‌سازي آن با سعي و تلاش يكسان براي محافظت زيرساختهاي فرهنگي كه به كشور امكان مي‌دهد تا امتيازات اين پيشگامي و پيشتازي را حفظ كند. (برلينگري، 1996). وضع مقررات جديد تأثيرگذار بر استفاده از اينترنت در 1996. تحت اين مقررات جديد، SBA سنگاپور برآن شد تا وب‌سايت‌هايي را كه به سنگاپور وارد مي‌شوند و برخي از آنها مخالف قانون سنگاپورند حذف كند و مجازاتهايي را براي مطالب سخيف, نادرست, هرزه‌نگاري و تهاجم نژادي و مذهبي تعيين نمايد. همچنين مقرر شد احزاب سياسي, گروه‌هاي سياسي غير حزبي, گروه‌هاي ديني و روزنامه‌هاي الكترونيكي اقدام به اخذ مجوز نمايند.
سنگاپور كشوري آسيايي است كه به ارزش‌هاي جدي سنت‌گرايي و وفاداري خانوادگي را باور دارد و آنها را حفظ كرده است. ازاينرو هجوم ناگهاني هرزه‌نگاري و ارائة سبك‌هاي مختلف زندگي جايگزين (غربي) را آشکارا براي نسل جوان مضر و آسيب‌زا مي‌داند.
نتيجه‌گيري
- براي توضيح و تبيين مسائل جريان منحصر بفرد جهاني رسانه‌ها ازجمله اينترنت, نظريه امپرياليسم فرهنگي ظاهرا" مفيد به نظر مي‌آيد. گرچه بدليل تفاوتهاي ساختاري ميان اينترنت و اشكال سنتي رسانه‌هاي جمعي, كاربرد اين نظريه در مورد اينترنت مناسب نيست و درواقع، مباحثة امپرياليسم فرهنگي محدوديت‌هاي پژوهشي درمورد اينترنت و ساير رسانه‌هاي الكترونيك دوسويه جديد را موجب شده است.
--------------------------------------------------------------------------------

[1] . 1- آمار کاربران اينترنت درجهان : سال 2004: 934 ميليون نفر – پيش‌بيني سال 2005 : 07/1 ميليارد نفر ( نقل از استاد محترم درس)

2- آمار کاربران اينترنت در جهان اسلام و عرب به بيش از 25 ميليون نفر تا پايان سال 2005 خواهد رسيد. البته اين رقم دربرگيرنده 3/1 ميليارد مسلماني که در خارج از جهان عرب زندگي مي‌کنند (ازجمله ايران) نيست.( نقل از گري بانت، استاد دانشگاه ولز و نويسنده کتاب «اسلام در عصر ديجيتال» : http://www.ayaran.com/archives/003513.html)

3- آمار کاربران اينترنت در ايران به حدود ۵ ميليون کاربر در سال 1382 افزايش يافته وبا توجه به روند تصاعدى افزايش تعداد کاربران اينترنت در کشور ، رسيدن به رقم ۱۵ ميليون نفر تا پايان 1383 دور از انتظار نيست ( نقل از مشاور وزيرICT ايران در: http://www.itna.ir/archives/news/000412.php) و پيش‌بيني رقم ۱۵ ميليون نفر در سال ۲۰۰۵نيز وجود دارد ( نقل از : http://news.gooya.com/technology/archives/001912.php) - مترجم